حكومة التشيك تقر تعديلا دستوريا يحد من سلطات الرئيس

قال مصدر حكومى تشيكى أن الحكومة التى تمثل يسار الوسط وافقت اليوم الأربعاء على مسودة تعديل دستورى يحد من سلطات الرئيس ومن بينها حقه فى تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى.

وستحال التعديلات المقترحة فى الدستور إلى البرلمان حيث يتعين الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان بمجلسيه كى تصبح قانونا.

ويفتقر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب إلى أغلبية وسيحتاج إلى أصوات بعض نواب المعارضة.

وسيعطى التعديل المجلس الأعلى فى البرلمان حق التدقيق فى سجل المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المركزى الذين يختارهم الرئيس والاعتراض عليهم. ويعين الرئيس حاليا مجلس إلإدارة المؤلف من سبعة أعضاء بنفسه. وتشمل التعديلات الأخرى تشديد قواعد تعيين حكومة جديدة.

وإذا أجيز هذا الاقتراح فقد يؤثر على السياسة بحلول 2016 عندما يحين موعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزى.