واعتبر خالد أبو بكر، البلاغ الذى تقدمت به وزارة الداخلية ضد "اليوم السابع" تصرف خاطئ، مؤكدا أن معالجة الوزارة للموقف تمت بشكل سيئ ويعقد الأمور ولا يحلها، كما طالب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بمعالجة الأمور مع الصحفيين بشىء من الحكمة، مفضلا أن تستعين الوزارة بجريدة "اليوم السابع" لمواجهة أعداء الوطن والإرهاب، بدلا من تقديم البلاغات ضدها .
وتساءل "أبو بكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "إذا كان غرض وزارة الداخلية من هذا البلاغ هو سجن الكاتب الصحفى خالد صلاح بهذه التهمة الخطيرة.. فمن الذى سيقف إلى جانب الدولة لمحاربة أعداء الوطن؟"، مؤكدا أن تلك الطريقة تفتح صراعات ليس وقتها أو أسلوبها يناسب المرحلة الحالية.
ودعا المحامى الدولى خالد أبو بكر، وزارة الداخلية بأن تسأل نفسها فى البلاغ المقدم للنائب العام ضد جريدة اليوم السابع، قائلا: "هل هناك قصد جنائى متوفر لدى اليوم السابع للقيام بجريمة تكدير الأمن والسلم العام؟"، مشيرا إلى أن الصحفيين يجتهدون فى عملهم يجتهدون وقد يخطأون ليسوا مجرمين.
ومن الناحية القانونية، قال خالد أبو بكر، أن كان البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد اليوم السابع لا يجوز التنازل عنه أو التصالح فيه فإن تراجع الداخلية عن البلاغ سيعطى فرصه لإقناع النائب العام بحفظ البلاغ لاسيما وأن الأمر ازداد خطورة بعد توجيه الاتهام لأحد رؤساء التحرير والإفراج عنه بكفالة، لافتا إلى أن الجماعة الإعلامية لن تقف أمام هذه الأمر مكتوفة الأيدى وعلى الداخلية تدارك الموقف.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر أمس بإخلاء سبيل الكاتب الصحفى "خالد صلاح" رئيس تحرير "اليوم السابع"، والصحفى السيد فلاح المحرر بالجريدة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس، حيث تقدمت الداخلية ببلاغ تتهم فيه جريدة "اليوم السابع" بنشر خبر كاذب عبر موقعها الإليكترونى بتاريخ 11 يونيو بأن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ، واتهمت محرر الخبر ورئيس تحرير "اليوم السابع" بتكدير السلم والأمن العام.
موضوعات متعلقة:
"الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" تعلن استعدادها للمشاركة فى هيئة الدفاع عن "اليوم السابع" ضد اتهامات "الداخلية".. وتؤكد: الصحيفة ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنمية وعى المواطن
- الداخلية تطارد الصحف وتطالب بحبس الصحفيين ورؤساء التحرير باتهامات باطلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة