كندا تقر قانونا لمكافحة الارهاب يزيد صلاحيات اجهزة الاستخبارات

أقر مجلس النواب الكندى الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى فى تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.

وكانت الحكومة المحافظة اعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد فى الخريف لهجومين نفذهما اسلاميون فى كل من كيبيك والبرلمان الاتحادى فى اوتاوا.

وأقر مشروع القانون "سي-51" على الرغم من المعارضة الواسعة التى لقيها من جانب احزاب فى المعارضة وحقوقيين وشخصيات اخرى من بينها الكاتبة الشهيرة مارغريت اتوود، الذين اعتبروه انتهاكا غير مسبوق للحريات المدنية مؤكدين انه بلا ضوابط ومفرط فى التعميم.

ويجرم القانون الترويج للارهاب ويسهل توقيف افراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الامنية الكندى من جمع المعلومات الى العمل الناشط على احباط مخططات ارهابية والتجسس خارج كندا.

واكدت اوتاوا ان الاجراءات الجديدة ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين الى الخارج للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد.

وقتل ستة كنديين على الاقل فى العامين الفائتين فى اثناء قتالهم فى صفوف التنظيم المتشدد فى العراق وسوريا.

واقر المشروع فى مجلس العموم باغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت لصالحه محافظو رئيس الحكومة ستيفن هاربر الذين يتمتعون بالاغلبية فى المجلس، كما انضم اليهم نواب احد احزاب المعارضة.