عادل عدوى وزير الصحة لليوم السابع: نجحنا فى إيقاف الفساد المتفاقم بملف العلاج على نفقة الدولة.. عقار سوفالدى يكفل القضاء على فيروس سى خلال سنوات.. مصر فى طريقها لتصبح رائدة فى البحوث الصحية

نقلا عن العدد اليومى...

قال وزير الصحة الدكتور عادل عدوى إن «سوفالدى» أثبت بالفعل أنه العقار المناسب للقضاء على مرض «فيروس سى»، الذى ظل لسنوات طويلة ينهش فى أكباد المصريين خاصة أن هناك أكثر من 12 مليونا مصابين بالمرض، حيث تعد مصر من أكثر الدول إصابه به على مستوى العالم.

وأوضح أنه منذ تسلمه مقاليد الوزارة بدأ فى التعامل مع ملف العلاج على نفقة الدولة باعتباره كان على مدار سنوات يمثل مدخلا للفساد لم يستطع أى من الوزراء السابقين له الوصول إلى حل له، مضيفا «فى النهاية يمكننى القول بأننا نجحنا فى القضاء الفساد المستشرى فى هذا الملف».

الدكتور «عادل عدوى» فى هذا الحوار فتح قلبه بشفافية ومصداقية لم نعهدها فيمن سبقوه إلى هذا المنصب، مستعرضا الخطط والمشروعات التى تجسد أفكاره ورؤاه من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكلات مزمنة كنا قد فقدنا الأمل فى حلها ولكنها تحولت على يديه إلى «فعل ماضى» نتمنى ألا يعود مرة ثانية، وإلى نص الحوار..

أولاً وقبل كل شىء، هل تتفق معى فى أن المشكلات التى يعانى منها القطاع الصحى تعد من المشكلات المزمنة المستعصية على الحل؟

- أتفق معك تماماً فى هذه المسألة، ولكن أنا بطبعى متفائل، لذا فإننى متفائل جداً بأن المستقبل يحمل لنا كل الخير وخاصة فى القطاع الصحى، حيث نقتحم تلك المشكلات بأساليب مبتكرة تستهدف فى المقام الأول الوصول إلى أفضل النتائج التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين، وللعلم فإن الخدمات الصحية المقدمة من الدولة للمواطنين هى فى حقيقة الأمر من أبسط حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور، إلى جانب أننا فى وزارة الصحة نعمل وفق رؤى واستراتيجيات سعيا إلى أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز وتعزيز الحق فى الصحة عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضا المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية عربياً وأفريقياً.

ولكن هل يمكن للمواطن الذى يعيش معاناة لا أول لها ولا آخر مع المستشفيات الحكومية أن يشعر بما تقوله عن حقوقه الدستورية فى الحصول على خدمات صحية حقيقية؟

- دعنا نتفق فى البداية على مسألة فى غاية الأهمية وهى أنه من الصعب بل من المستحيل أن يتم التغيير من النقيض إلى النقيض فى يوم وليلة ،خاصة حينما يكون هناك انطباع بتلك الصورة «القاتمة» ظل عالقا فى الأذهان على مدى سنوات تزيد على 30 عاماً، ومن هنا أوضح لك أننا فى وزارة الصحة لم نتوان ولو للحظة فى تطوير منظومة الصحة، انطلاقاً من أن هناك بالفعل مشكلات عديدة، ولكن نحمد لله أننا استطعنا بالفعل حل الكثير والكثير من تلك المشكلات خاصة «المعضلات» التى لم يكن أحد يتوقع أن تتم محاصرتها أو القضاء عليها.

طالما تتحدث عن المشكلات المزمنة.. أعتقد أن مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى الذى يفتك بأكباد المصريين يأتى فى مقدمة تلك المشكلات؟

- نعم إن مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى من بين تلك التحديات، بل هو يأتى فى طليعة تلك المشكلات التى كانت بمثابة التحدى الأكبر لى شخصيا، والحمد لله استطعنا فى وقت قصير جدا أن نخطو خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه وتمت محاصرة هذا المرض اللعين؟

وكيف تمكنتم من تحقيق النتائج التى تتحدث عنها ونحن نعرف جيداً أن علاج هذا الفيروس معقد للغاية بل ويستمر لفترات طويلة؟

- لم يكن الأمر سهلاً ونحن نتعامل مع تلك النوعية من الفيروسات الكبدية، لذا فقد تم وضع البرنامج القومى للفيروسات الكبدية، وهذا البرنامج تضمن القيام بعدة خطوات مهمة تمثلت فى إنشاء وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان والمحافظات، والقيام أيضا بإنشاء اللجنة الاستشارية للوقاية من الفيروسات الكبدية للإشراف على نشاطات مكافحة الفيروسات على مستوى جميع المحافظات، ثم تم وضع الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما تم إشراك جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية والوعى المجتمعى فى مجموعات عمل تنفيذية فى مجالات: سلامة الدم ومكافحة العدوى والتطعيمات والأمصال، وقد تضمنت هذه المجموعات ممثلين عن وزارات «الصحة والجيش والشرطة والقطاع الخاص والنقابات والهيئات الدولية»، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل تم الانتهاء من مراجعة قانون خدمات الدم للاعتماد ومراجعة معايير خدمات الدم لتعميمها إلى جانب تطعيم %75 من العاملين فى المجال الصحى ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى (B) والبدء فى تطعيم المواليد «فى اليوم الأول للولادة» بثلاث محافظات ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى.

حديثك المستفيض عن علاج الالتهاب الكبدى الفيروسى يدفعنى إلى التساؤل عما وصل إليه حتى الآن العلاج باستخدام «سوفالدى» الذى شغل الرأى العام طويلاً بين مؤيد ومعارض؟

- أستطيع الآن القول بأن علاج سوفالدى أثبت بالفعل أنه العقار المناسب الذى سيجعلنا نتمكن من القضاء على هذا المرض اللعين الذى ظل لسنوات طويلة ينهش فى أكباد المصريين وخاصة المواطنين الذين يعيشون فى الأقاليم، وبشىء من التفصيل أحب أن أقول لك إن علاج «سوفالدى»، يحمل أهمية خاصة لدى المصريين، وخاصة أن أكثر من 12 مليون مصرى مصابون بالمرض، حيث تعد مصر من أكثر الدول إصابة به على مستوى العالم.




وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» قد اعتمدت صدور عقار سوفوسبوفير «سوفالدى» لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى «ج» أو ما يُعرف بفيروس «سى» فى نهاية عام 2013 وأحدث حينها ضجة كبيرة على الصعيدين العالمى والمحلى، وخاصة أنه فعال فى علاج النوع الجينى الرابع الذى يصيب المصريين، واقتربت فاعليته من %100 عند تناوله مع عقار الريبافارين، المضاد للفيروسات، وكما أنه يؤخذ عن طريق الفم ويخلص المرضى من عناء الحصول على الحقن.

وأجريت العديد من الدراسات والتجارب الإكلينيكية على هذا العقار، أثبتت فاعليته فى علاج النوعين الجينى الثانى والثالث، وفاقت نسبة الاستجابة الفيروسية المستديمة نسبة %90 بالنسبة للنوع الجينى الثالث، عندما تم استخدامه جنباً إلى جنب مع عقار الريبافارين لمدة 12 أسبوعاً، وتخطت نسبة النوع الثانى %60، فيما أظهرت التجارب نتائج رائعة للغاية عند استخدامه على المرضى المصابين بالنوع الجينى الرابع، والذى يصيب غالبية المصريين.

ومن المميزات الرائعة أيضاً لعقار سوفالدى، درجة أمانه الرائعة، حيث يتسبب فى أضرار وآثار جانبية قليلة، أبرزها الصداع والضعف الجسدى، وهو ما يجعله يتميز على علاجات فيروس سى التقليدية، والتى على الرغم من قلة فاعليتها، إلا أنها تتسبب فى أعراض جانبية كثيرة، تجعل الكثير من المرضى يتوقف عن استكمال العلاج.

ولكن تعرض هذا العلاج للكثير من الانتقادات، فكيف تعاملتم مع هذه الانتقادات؟

- أى علاج جديد يظهر فى الأسواق فإنه بلا شك سوف يؤثر سلبا على ما هو موجود من أدوية يتم تداولها لعلاج نفس المرض، لذا فإنه من المنطقى أن تظهر جماعات المصالح وتحارب كل ما هو جديد طالما يتعارض مع مصالحهم حتى لو كان هذا الهجوم على حساب مصلحة المرضى الذين ينتظرون بفارغ الصبر أى بارقة أمل جديدة ليتخلصوا من هذا المرض الفتاك.. ولن أخفى عليك فإننى لم أعر تلك الانتقادات أى اهتمام ولم التفت لما يقوله المشككون لأننى كنت على يقين من أن سوفالدى علاج فعال، وإن شاء الله سنتمكن من خلاله من محاصرة هذا المرض والقضاء عليه فى أسرع وقت، ولن أخفيك سراً أننى بطبعى أرفض الرضوخ للابتزاز الإعلامى فقد شن أصحاب المصالح حرباً إعلامية شرسة ضد وزارة الصحة منذ أن تم الإعلان عن استخدامنا لعلاج سوفالدى فى محاولة منا لمساعدة المرضى فى الخروج من هذا النفق المظلم الذى لا أول له ولا آخر.. وعليك أن تنظر إلى ما يتم الإعلان عنه يوميا من نتائج تشير إلى تعافى أعداد كبيرة من مستخدمى سوفالدى، حيث إن فرحة مريض شفاه الله من المرض تبعث بداخلى الأمل وتزيدنى إصراراً على المضى قدما نحو استكمال خطة القضاء على الفيروسات الكبدية بشكل نهائى وتنظيف مصر من هذا المرض.

حديثنا عن مرض فيروس سى وهو مرض ينتشر بكثرة فى القرى والمناطق الفقيرة، ينقلنى إلى موضوع فى غاية الأهمية وهو «التغطية الصحية للقرى الأكثر فقرا» فماذا تم فى هذا الموضوع حتى الآن؟

- الفئة المستهدفة بالتطبيق فى هذا المشروع هى فئة غير القادرين والفقراء المسجلين فى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى وهؤلاء تتحمل الدولة سداد الاشتراكات عنهم والتى تصل إلى 425 جنيها سنوياً، وقد تم احتساب هذه القيمة للاشتراك لغير القادرين طبقا للحد الأدنى للأجور على أساس الراتب 800 جنيه شهرياً، وذلك حتى يتحقق التكافل بين أبناء الوطن وهو أقل من التكلفة الفعلية للخدمة الصحية المقدمة، وقد بدأ تنفيذ المشروع فى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج.

تواجه مصر كبلدان أخرى عبئا هائلا للأمراض غير المعدية والآخذة فى التفاقم، فبماذا تصدت وزارة الصحة لهذه المشكلة؟

- للعلم هذه الأمراض غير المعدية تشمل 4 مجموعات رئيسية من الأمراض وهى «الأمراض القلبية الوعائية» و«السرطان» و«الجهاز التنفسى» و«الداء السكرى»، وتشكل وفيات الأمراض غير المعدية %82 من إجمالى الوفيات فى مصر.. وقد تمت مكافحة تلك النوعية من الأمراض بإنشاء وحدة الأمراض غير المعدية، وتم تحديد مهامها والمسؤوليات المنوطة بها وتشمل وضع خطة قومية لمكافحة والحد من انتشار الأمراض غير المعدية وإنشاء قاعدة بيانات لهذه الأمراض ومعدلات انتشارها والتنسيق مع الجهات الخارجية والوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطة خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 كما تم التنسيق مع مديريات الصحة بجميع المحافظات إلى جانب إنشاء وحدات فرعية تتبع الوحدة الرئيسية بالوزارة لمتابعة أنشطة مكافحة الأمراض غير المعدية وفى هذا الشأن تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وحدة الأمراض غير المعدية ومنظمة الصحة العالمية «المكتب الإقليمى» لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية من خلال تزويد المنشآت بتجهيزات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتدريب الأطباء والتمريض على أدلة الكشف المبكر الموضوعة بواسطة أساتذة متخصصين، وذلك فى 8 محافظات كمرحلة أولى مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد «قنا سوهاج أسوان».

ارتفاع معدلات الوفيات الخاصة بالأم والطفل كانت ولاتزال فى مقدمة المشكلات التى تؤرق الكثير من الأسر المصرية، فكيف تعاملت وزارة الصحة والسكان مع تلك المشكلة وإلى أى حد تمكنتم من السيطرة على هذه المشكلة؟

- لم ندع تلك المشكلة تتزايد وتتفاقم، فتم إعداد خطة قومية للإسراع من وتيرة خفض معدلات الوفيات الخاصة بالأم والطفل، وتضمنت هذه الخطة توفير 16 مليون علبة لبن مدعمة للأطفال لمختلف المراحل العمرية وتقديم خدمات رعاية ما قبل الزواج، وقد استفاد من هذه الخدمات حوالى 2 مليون مواطن، وتم توفير 2 مليون بطاقة صحية للمرأة والطفل وتوفير كبسولات فيتامين للأمهات وللأطفال إلى جانب إعداد 67 من المنشآت الصحية لتكون منشآت صديقة للأم والطفل، من بينها 22 مستشفى إلى جانب رفع الوعى التغذوى لدى أفراد المجتمع من خلال تنفيذ أنشطة المطبخ التعليمى فى 168 وحدة رعاية صحية أساسية.

الحديث عن الأمراض سواء كانت المعدية أو غير المعدية يدفعنا إلى الخوض فى موضوع غاية فى الأهمية وهو نظافة المستشفيات، أليست هذه مشكلة قد تتسبب فى إفشال محاولاتكم للسيطرة على تفشى الأمراض؟

- معك حق فالنظافة أولى خطوات مكافحة العدوى وتهذيب سلوك المواطنين والعاملين بالخدمات الصحية، بما يخلق بيئة عمل مناسبة تحمل معها راحة المريض، ورضاء العاملين، لذا فقد أطلقنا المرحلة الأولى من حملة نظافة المستشفيات، التى أقيمت تحت شعار «من أجل مستشفيات نظيفة».. وهنا أود الإشادة بدور المجتمع المدنى فى دعم تطوير المنظومة الطبية بمصر.

وللعلم فإن إعلاننا فى وزارة الصحة عن الحملة كان بمثابة اعتراف منا بوجود خلل فى المنظومة الصحية فى تلك المستشفيات، إيماناً منا بأن أولى خطوات إصلاح الخلل هى الاعتراف به، ثم دراسة أساليب معالجته بشكل علمى. وللعلم فإن «الحملة مستمرة، حيث إن ما تم إنجازه فى الفترة الماضية هو خطوة على الطريق، فالحملة ستمتد إلى المناطق الفقيرة والعشوائية والمناطق الأكثر احتياجا، كما ستمتد أيضاً إلى جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية.

أما بالنسبة للمرحلة الأولى التى تمت بالفعل فقد شملت تطوير 21 مستشفى، منها 16 مستشفى بالقاهرة والجيزة، و5 مستشفيات بالغربية والشرقية، وشملت أعمال التطوير والنظافة تجديد الأسرة وفرشها، وصيانة المرافق والحمامات، ودهان الحوائط والواجهات، وأعمال التشجير والترميم، وغسل الأرضيات وتطهيرها، وتدريب العاملين على التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وماذا عن «النفايات الطبية الخطرة»، وهل هناك إجراءات للتخلص من تلك النفايات؟

- نحن نعى جيدا خطورة النفايات الطبية على صحة المرضى مما جعلنا نضع استراتيجية لإدارة هذا النوع من المخلفات على مستوى الجمهورية تستمر لمدة 5 سنوات ابتداء من العام الحالى وبتكلفة تقديرية تصل إلى 472 مليون جنيه وتم عرضها على المجلس الأعلى للصحة.. وجارٍ الإعداد لافتتاح 3 مجمعات لحرق النفايات، وتم توقيع بروتوكول تعاون لمشروع إدارة المخلفات بالتعاون مع الحكومة السويسرية.

العلاج على نفقة الدولة تحول خلال السنوات الماضية إلى فساد فاحت رائحته وأصبحت تزكم الأنوف من بشاعتها، فأين وزارة الصحة من هذه المسألة؟

- لقد استغل بعض أصحاب الضمائر الخربة العلاج على نفقة الدولة من أجل الحصول على المال الحرام، وذلك فى غفلة من رقابة الدولة، ولكننا فى وزارة الصحة لم ندع تلك المسألة على هذا النحو المريب فقمنا بالعديد من الإجراءات التى أعادت تصويب هذا الوضع المقلوب، وذلك بوضع معايير قاسية للعلاج على نفقة الدولة، وعلى الرغم من ذلك يظل هذا الملف مفتوحاً ،ويتطلب إعادة نظر فى بعض الثغرات التى ينفذ منها «الفاسدون» لأن ترك المعايير المطلوب توافرها فى العلاج على نفقة الدولة دون تدقيق يزيد من هذه المشكلة تعقيدا، ويزيد من معاناة المرضى الذين هم بالفعل فى أمس الحاجة إلى هذا النوع من العلاج الذى يفوق إمكاناتهم المادية، فمن حق المواطن البسيط أن يأخذ العلاج على نفقة الدولة بإجراءات سهلة دون أى تعقيد.

كلما ابتعدت عن مشكلات «المستشفيات» أجدنى وبدون سابق إنذار أعود مجددا للحديث عن تلك المشكلات، فكيف تقيم زياراتك المفاجئة للمستشفيات، خاصة وأنها كشفت النقاب عن الكثير من أوجه الخلل والقصور فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات؟

- الزيارات المفاجئة التى قمت بها كان هدفها الأساسى هو رصد الأداء فى قطاع الصحة لكى نكافئ المجيد ونعاقب المخطئ، وأنا كمسؤول عن هذا القطاع الحيوى بالنسبة للمواطنين كنت أحرص على مبدأ أن الشعب كله من حقه معرفة ما يجرى فى القطاع الصحى دون رتوش، ولكن أحب أن أوضح مسألة فى غاية الأهمية وهى أن المشكلة الصحية فى مصر معقدة ومتعددة الجوانب، ولكن يبقى الجانب الأساسى منها هو سوء معاملة المرضى فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة، فالمرضى من جميع أبناء الشعب فى حالات الطوارئ يكون أمامهم أحد الخيارين: إما التوجه إلى المستشفى الخاص والذى فى الغالب غير مناسب مادياً وعلى وجه الخصوص للمرضى من الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، أما الخيار الثانى فهو التوجه إلى المستشفى العام، وهنا تكمن المشكلة، حيث كان المريض لا يجد معاملة لائقة فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة، لذا فقد قمت منذ أول يوم توليت فيه مسؤولية وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل يتولى مهمة تطوير أقسام الطوارئ فى المستشفيات العامة ووضع منظومة متكاملة يتم تعميمها على جميع المستشفيات العامة فى مصر، علماً بأن هذه المسألة من الموضوعات الشائكة حينما نتحدث عن عربات الإسعاف والبحث عن سرير فى مستشفى سواء كان هذا السرير فى غرفة عادية أو فى غرفة للعناية المركزة، وقمت أيضاً بإعداد فريق طبى لتقييم نظام الطوارئ للمريض وتقديم أعلى خدمة طبية يمكن تقديمها لمريض، لقد كانت المشكلة من قبل تتمثل فى أن سيارة الإسعاف قد تذهب لنقل مريض بشكل عاجل ولكن للأسف الشديد فإن نفس المريض لا يجد سريراً له فى المستشفى.. والحمد لله فإنه منذ أن تم البدء فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لتطوير الخدمات الصحية أتت بثمار طيبة فى هذا الشأن، فقط نحن نحتاج الآن إلى المزيد من التدريب للكوادر البشرية حتى تحقق التجربة النتائج المأمولة منها.

وماذا تحقق فى المشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة والطوارئ؟

- أنا راض تماماً عما تحقق حتى الآن فى المشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة والطوارئ، وإن كان الكمال لله وحده إلا أننى أرى أن ما حققناه يمثل بالفعل إنجازاً غير مسبوق فى القطاع الطبى، فالمشروع لمن لا يعرفه هو مشروع يستهدف فى المقام الأول تقديم الخدمات الطبية العاجلة لجميع المواطنين بصورة عادلة وذات جودة قياسية ودون تكلفة على المواطنين، ويتناول المشروع محاور أساسية تشمل تطوير أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والحروق والسموم، وكذلك تحسين منظومة الإحالة والتحويل للمستشفيات، وتنسيق التواصل بين المستشفيات وهيئة الإسعاف المصرية وغرفة الطوارئ المركزية، وقد تم برنامج زمنى يستغرق 3 سنوات يتم خلاله تطوير 183 قسم طوارئ و145 قسم رعاية مركزة و122 قسم حضانات حديثى الولادة و72 قسم حروق وسموم.. والشىء الذى يدعو إلى التفاؤل أننا انتهينا بالفعل من التطوير الشامل لـ 31 مستشفى عن طريق جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ورفع كفاءة وتطوير 40 مستشفى، منها 22 بها أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، وذلك من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كما تم رفع مستوى الأداء والتشغيل بالمستشفيات، إلى جانب صدور اللائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يلزم علاج حالات الطوارئ والحوادث فى جميع المستشفيات، وتم أيضا تفعيل مركز الخدمات الطارئة 137 فى 131 مستشفى تزامنا مع رفع مستوى الأداء الفنى والإدارى بأقسام الجراحة، ولأن وزارة الصحة لا تنفصل عن الواقع المحيط بها، فإنه تم توفير الدعم الطبى للعاملين فى مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية وهى تقديم الخدمات الإسعافية والخدمات العاجلة والعلاجية وتقديم الخدمات الوقائية والتى تشمل التطعيمات والأمصال اللازمة، وتأمين فحص الأغذية والمشروبات المقدمة للعاملين بالمشروع وتواجد 3 عيادات متنقلة وسيارة عمليات جراحية و2 سيارة إسعاف داخل موقع العمل، بالإضافة إلى دعم مستشفى القنطرة شرق بالأطباء لاستقبال أى حالات طارئة.