المنظمة الإدارية تنشئ مكتبة رقمية لإتحاد المحاكم الدستورية العربية

الأحد، 31 مايو 2015 10:06 م
المنظمة الإدارية تنشئ مكتبة رقمية لإتحاد المحاكم الدستورية العربية رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية
كتب : هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع اليوم الأحد، الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمستشار الدكتور حنفي علي جبالي الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ؛ عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تم التوقيع في مقر المنظمة بحضور مدير المكتبة الرقمية للمنظمة الدكتورة داليا نصار، وعدد من مستشاري المنظمة ومديري الوحدات، وقيادات الاتحاد.

قال الدكتور رفعت الفاعوري، نحن نرحب بهذه الشراكة مع الاتحاد وهو أعلى جهة قضائية دستورية معترف بها في الوطن العربي.

وأضاف الفاعوري، أن بناءا على رغبة الاتحاد في إنشاء مكتبة رقمية مماثلة لمكتبة المنظمة تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على مقتنيات رقمية يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الانترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي، موضحا أن إقامة هذه المكتبة يتضمن قيام فريق متخصص في مجال تحويل الوسائط الورقية وحفظ المعلومات بإنشاء تلك المكتبة، ويتضمن هذا قيام فريق المنظمة بتحويل عشرة آلاف ورقة من شكلها الورقي إلى وعاء إلكتروني عن طريق الإعداد الفني للمواد التي سيتم رقمنتها، والمسح الضوئي (Scanning) لمصادر المعلومات المقدمة من الطرف الثاني وتحويلها إلي صياغة رقمية، ثم إدخال جميع البيانات الببليوجرافية لمقتنيات مكتبة الطرف الاول على نظام المكتبة الاَلي، وربط جميع الملفات الإلكترونية المتواجدة على النظام الاَلي للمكتبة، ومراجعه البيانات التي يتم إدخالها والتأكد من صحة ربط الملفات، ثم تسليم المشروع كاملاً وإتاحة نظام المكتبة الرقمية على شبكة الإنترنت، والجزء الأهم تدريب السادة العاملين لدي الاتحاد على استخدام النظام.

و من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي": أطلعت على الطريقة التي تدار بها المكتبة الإلكترونية للمنظمة ( مكتبة حمد الرقمية) واستفدنا منها في كثير من الأبحاث التي قمت بها وهي بحق نموذج للمكتبة الإلكترونية الناجحة والمتطورة، وأشار إلى أن فكرة إنشاء مكتبة متخصصة إلكترونية لأتحاد من الأسس ذاتها التي قام عليها الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي وتتمثل في توطي روابط الاخوة الصادقة فيما بين أعضائه وتعميق مفاهيم القضاء الدستوري، وترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة