وأوضح أن حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن تزيد زيادة كبيرة حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية إلى أن إجمالى حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة من 1996 إلى 2012 وصل إلى ما قيمته حوالى 310.1 مليون دولار وتعمل هذه الاستثمارات فى قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
كما يمثل التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتى الكهرباء فى البلدين فى إطار خط الربط لدول المشرق العربى نموذجاً للتعاون والتكامل فى المنطقة العربية، فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول المنضمة إليه، والذى بدأ من خلاله الربط الكهربائى بين دول المشرق العربى والمغرب العربى، تمهيداً للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، والمطلع على علاقات التعاون فى هذا المجال يعرف أن بلدينا الشقيقين يتبادلان كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الصناعة والاستخدامات المنزلية، وأصبح بند الطاقة الكهربائية أحد البنود الرئيسية فى قوائم التجارة الثنائية فيهما والذى نأمل أن يعود هذا البند إلى سابق عهده.
إضافة إلى المجالات السابقة تحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين فى مجالات كثيرة وهامة، مثل التعاون فى مجال النقل الذى يسهم فى تسهيل حركة الأفراد وحركة التبادل التجارى بين البلدين، هذا بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والسياحة، والتعليم بشقيه العام والعالى.
وقال: كما أسهمت اللجنة العليا فى وضع الهياكل والأطر القانونية التى تنظم علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، من خلال التوقيع على أكثر من مائة وثيقة تشمل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية فى مجالات متعددة، الأمر الذى يدعم العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويفتح الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للإسهام بفاعلية فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة