انفراد..السيسى يقود خطة إعادة هيكلة رئاسة الجمهورية.. مصادر:أجهزة أخبرته بضرورة تعديل الهيكل الإدارى.. والرئيس انزعج من الأخطاء الفنية بخطابه الأخير.. والتليفزيون اشتكى إسناد تسجيل وإخراج الخطاب لهواة

نقلا عن العدد اليومى..

تعالوا نتفق أن ديوان رئاسة الجمهورية هو المطبخ الحقيقى الذى تنطلق منه رسم السياسات العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، والمتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس، ومن ثم تكتسب أهميته القصوى، باعتباره الواجهة الحقيقية للدولة فى الداخل والخارج، والقادرة على رسم الصورة، وهنا تظهر القدرات الإبداعية والفنية التى يتمتع بها القائمون على المطبخ الرئاسى.

خلال الفترة الماضية أظهر المطبخ الرئاسى ارتباكا شديدا، انعكس على الأداء العام، وافتقد القدرة على التناغم فيما بين أفراده، وغلب الأداء والاجتهاد الفردى على الأداء العام، ومن المعلوم بالضرورة أن أى منظومة عمل ناجحة، قوامها الرئيسى الأداء الجماعى بشكل متناغم ومتناسق إلى حد التطابق، وهو الأمر الذى استشعره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرر التدخل سريعا لإعادة هيكلة منظومة المطبخ الرئاسى برمته.



حسب مصادر مطلعة كشفت أن الرئيس أقر خطة إعادة هيكلة ديوان رئاسة الجمهورية ومعاونيه والسكرتارية الخاصة به، والأطقم الفنية المعاونة لها، وبعض من أعضاء مكتبه، عقب التقارير التى تسلمها من أجهزة سيادية تفيد بضرورة التدخل السريع، بعد القرارات والمعارك التى ورطت مؤسسة الرئاسة فيها، وخلقت مشاكل وصراعات مبنية على مواقف شخصية مع عدد من المؤسسات المهمة فى الدولة.

أوضحت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انزعج بشدة بعد الخطاب الأخير الذى تم توجيهه إلى الشعب المصرى، خاصة أنه كان مليئا بالأخطاء الفنية الفجة، التى لا تليق بأن تظهر فى خطاب لرئيس الدولة المصرية، بالإضافة إلى ضعف المضمون، الذى خرج به الخطاب، وانزعاج عدد كبير من محبى الرئيس ومؤيديه من أخطاء المونتاج والإخراج التى ظهرت فى الخطاب الرئاسى.

وأضافت المصادر: إن التليفزيون المصرى توجه بالشكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إبعاده من تسجيل الخطابات الخاصة بالرئيس وإسنادها إلى شركة خاصة، وفق ميول وتوجهات شخصية للقائمين على المكتب الإعلامى للقصر الرئاسى، بالإضافة إلى محاولاتهم المستمرة فى إبعاد كل الأجهزة الوطنية المملوكة للدولة عن لقاءات الرئيس، وسعيهم الدائم نحو الاعتماد على شركات ومكاتب خاصة تربطهم بها علاقات شخصية.



وأكدت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراره بتعيين اللواء أركان حرب مصطفى شريف كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية على خلفية الخطاب الأخير، الذى تم عرضه على المواطنين، حيث تم إقدام شريف الذى كان يعمل مساعدا لوزير الدفاع، لضبط أداء المؤسسة، الذى بدا مترهلا خلال الفترة الماضية، وتسيطر عليه العشوائية والأهواء لمجموعة من معدومى الخبرة فى مجال الإعلام والاتصال السياسى والتعامل مع الرأى العام، واستشاريى الصورة.

وأضافت المصادر: «الرئيس فى الوقت الراهن يفضل الاعتماد على القوات المسلحة وأجهزتها، فيما يتعلق بالإعلام والظهور إلى الرأى العام، انطلاقا من انضباطها وحرصها على مراجعة كل المواد التى تعرضها على المواطنين، وتشرف على إخراج أفضل صورة، بمقومات فنية عالية الجودة، خاصة بعد فشل إعلام القصر فى أداء مهمته، ودخول القائمين عليه فى خلافات مع رؤساء تحرير وإعلاميين كبار خلال الفترة الراهنة، وتفاقمت الأزمة حتى تحولت صحف وقنوات بعينها إلى توجيه انتقادات حادة للرئيس ونظامه على خلفية التعامل المشوش لمكتب الرئيس لهم.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسى عهد إلى اللواء مصطفى شريف إعادة هيكلة كل من فى القصر الرئاسى، وتأسيس منظومة قوية وقادرة على العمل مع الرئيس ومتابعة كل المواقف العاقلة فى الدولة المصرية، ورصد أداء الحكومة.



وأوضحت المصادر أن مصطفى شريف سوف يبدأ خلال الأيام المقبلة تقسيم الملفات الخاصة برئاسة الجمهورية، وتنظيم دولاب العمل فى القصر الرئاسى، مؤكدة أن الرجل لديه خطة تقسيم المهام داخل القصر الرئاسى، وتوزيع المسؤوليات بين مختلف القائمين على مكتب الرئيس بأن يكون هناك مسؤول عن كل ملف، من ملفات متابعة الوزراء والمسؤولين فى الدولة، وآخرون مسؤوليتهم الاتصال السياسى، والتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية، ثم مجموعة متخصصة مسؤولة عن الإعلام والتواصل مع الرأى العام بصلاحيات وأدوار محددة، منعا للتضارب و«اللخبطة» بينه وبين المتحدث الرئاسى، الذى بدا ممتعضا من تصرفات المكتب الإعلامى، باعتبارها انتهاكا لمهام عمله.

وقالت المصادر: إن ملفات الإعلام ومتابعة الوزراء والاتصال السياسى سوف يتم إسنادها إلى شخصيات جديدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وسوف تعمل جميعا تحت الإشراف المباشر للواء مصطفى شريف، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الذى يتمتع بثقة كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى انطلاقا من انضباطه العسكرى، ومسيرة خدمته فى صفوف القوات المسلحة لأكثر من أربعين عاما مضت.

وذكرت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سحب مسؤولية ملف الإشراف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية من أحد أعضاء مكتبه، وأسندها إلى الدكتور طارق جلال شوقى أحمد لتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة لشؤونها المالية والإدارية والعاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، خاصة بعد تشكيل تلك المجالس منذ أكثر من 8 أشهر دون أن يكون لها أى دور ملموس على الأرض، أو إنجاز حقيقى يعود بالنفع على المواطن المصرى، وحصر دورها فى عدد من المبادرات النمطية، التى لا ترتقى لتعميم أنشطتها على المجتمع المصرى، الذى يعانى غالبا من مشكلات الفقر والتهميش والبطالة وتدنى مستويات التعليم والصحة.

المصادر لفتت إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أداء المحيطين بالرئيس خلال الوقت الراهن، خاصة بعد قدوم رئيس الديوان الجديد، وقراءته للتقارير التى تم رصدها عن الأخطاء التى سادت الأداء خلال الفترة الماضية، وتحديدا فيما يتعلق بملف إدارة الانتخابات البرلمانية، والمشكلات مع الأحزاب، وتأجيج صراعات مع شخصيات بعينها لا تصب فى مصلحة قضايا التنمية التى تتبناها الدولة فى الوقت الراهن، وتعمق من فكرة الاستقطاب التى يعانى منها المجتمع المصرى منذ سنوات، بالإضافة إلى الزج باسم الرئيس فى الصراعات مع مؤسسات بعينها.

وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة سوف تشهد عمليات إعادة هيكلة شاملة وإعادة نظر لكل من يستقبلهم الرئيس فى القصر الرئاسى، ويجتمع معهم باعتبارهم ممثلين عن المجتمع، خاصة بعدما كشفت التقارير أن هناك شخصيات تحضر اجتماعات رئيس الجمهورية دون أن يكون لها صلة بالموضوع، أو بأكثر من ممثل، كما حدث خلال اجتماع الرئيس مع ممثلى الجمعيات الأهلية، وقد كان مقررا حضور ممثل واحد فقط عن كل جمعية أهلية أو مؤسسة خيرية، فى حين حضر 6 أشخاص عن المؤسسة الواحدة فقط.