قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جميع القضايا المتهم فيها أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية تنظر أمام المحاكم المدنية وأمام القاضى الطبيعى بما يضمن المحاكمات العادلة لجميع المتهمين، لافتًا إلى أن لكل متهم العديد من درجات التقاضى تتمثل فى ثلاث مراحل بعد صدور الحكم بما يحفظ حقوق المتهمين.
ورفض شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تدخل الاتحاد الأوربى وتعليقه على المحاكمات مؤكدًا أنه لم تكن هناك محاكمات استثنائية لأى من قيادات الجماعة.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الإخوان استطاعوا أن يكسبوا بعض التعاطف بدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وإقناعهم أن ما حدث فى مصر يعد "انقلابا" وليس ثورة شعبية، وأنه على الدولة أن تنتهج استراتيجية إعلامية لخطاب المجتمع الغربى وإظهار الحقائق أمامهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة