محافظ أسيوط يحيل مدير حسابات الديوان للمحاكمة التأديبية بتهمة الاختلاس

قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين فى الفترة من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام.

كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة بناءً على مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.

ترجع الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية فى الشكوى رقم 2512 فى أغسطس 2014م من قيام مندوب المالية بديوان عام المحافظة ز.م.ع ويعمل مدير الحسابات بالمحافظة حالياً باختلاس مبلغ من حساب المكون الإنشائى لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلى فرع أسيوط، والذى تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول والوكالة الكفيلة هى وزارتى الصحة والإسكان كطرف ثان والوكالة المنفذة هى محافظة أسيوط كطرف ثالث وذلك لإنشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبد الرسول ومسرع والعدر بمركز أسيوط والسرقنا بالقوصية والنزلة المستجدة بساحل سليم والوعاضلة بمركز صدفا وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرها ع.ك.م بالصندوق الاجتماعى على المعاش منذ 2010 وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات بالاستيلاء على مبلغ 401 ألف 437 جنيهاً بعدد 23 شيكا خلال الفترة من مايو 2006م حتى سبتمبر 2011م بالمخالفة للتعليمات حيث استمر فى فتح الحساب بعد انتهاء المشروع من فبراير 2006م وحتى سبتمبر 2011م والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة بقصد الاستيلاء على الأموال وهو ما تم فعلاً من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أى مستندات للصرف أو تقيدها بالدفاتر والتى تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق بواجبات الوظيفة ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها ولما كانا المذكورين قد ردا كامل المبلغ المستولى عليه والغرامات المستحقة وتم جبر الضرر المترتب على الواقعة وأن مدير وحدة المشروعات أحيل للمعاش فى 2010م قبل بدء التحقيق فى الواقعة 2014م مما ينتفى شروط تتبع الموظف تأديبياً وكون مدير الحسابات فى الخدمة ويحال للمعاش فى 2018م فتقرر حفظ ما نسب لمدير وحدة تنفيذ المشروعات مع إلغاء تعاقده مع المحافظة وإحالة مدير الحسابات للمحاكمة التأديبية وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام على ضوء ما كشفته التحقيقات.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية المسئول عنها المذكوران وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.