نادى القضاة: تدبير مبالغ بدل العلاج لفبراير ومارس بادرة طيبة من الحكومة

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن ما أعلنته وزارة المالية بأنها دبرت مبلغ لصرف بدل علاج القضاة المتوقف عن شهرى فبراير ومارس، بعد لقاء جمع وزيرى العدل والمالية، هو بادرة طيبة، وإنهم يأملون أن يكون هناك حل دائم وجذرى للأزمة وليس حلا مؤقتا.

وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع" أن مسمى "بدل العلاج" خاطئ، والأزمة تتمثل فى خصم ثلث مرتب القاضى على مدار شهرين متتابعين، مشيرا إلى أن هناك جهودا متواصلة من أكثر من جهة لحل الأزمة وصرف هذا المبلغ المخصوم من رواتب القضاة، موضحا أن وزير العدل بذل مجهودا كبيرا حتى وصل خطاب وزير المالية بتدبير المبلغ المخصوم وقيمته 130 مليون جنيه عن شهرى فبراير ومارس، وذلك لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، باعتبار أن ذلك التزام على عاتق صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل.

وتابع "الوزير بذل مجهودا يشكره القضاة عليه، كما بذل نادى القضاة دورا كبيرا وهو واجب عليه باعتباره ممثلا للقضاة، وكذلك نتيجة جهود مجلس القضاء الأعلى، وهى كلها جهود متواصلة تم ترجمتها حينما التقى وزيرا العدل والمالية مؤخرا فى مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على سداد المبالغ المخصومة من القضاة، ونأمل ألا يكون حلا مؤقتا، لأن المشكلة قائمة".

واستطرد قائلا "لا يوجد موظف عام فى مصر يمكن أن يخصم منه ثلث راتبه ويستقيم الوضع هكذا، لأن مرتب الموظف العام يعنى أنه الدخل الوحيد له، ولا يمكن للدولة ألا تفى بالتزاماتها، لاسيما إذا كان الموظف العام هم القضاة لأنهم يقع على عاتقهم الكثير فى سبيل أداء رسالتهم، متسائلا "فكيف نطلب منهم تحقيق العدل وإقرار المساواة وهم لا يشعرون بالعدل ولا بالمساواة؟".