استحداث وزارة للتعليم الفنى وكفاءة أداء العامل
وقال محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد طالب سابقًا بانشاء وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب واستقلاليتها عن وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن إنشاء وزارة جديدة خاصة بالتعليم الفنى سيعمل على كفاءة وأداء العامل المصرى، كما سيؤدى بطابع الأمر إلى رفع كفاءة المنتجات المحلية ويجعلها تنافس مثيلتها من المنتجات فى الدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا.
وطالب السويدى بضرورة وضع مناهج متطورة وحديثة تساهم فى رفع كفاءة وأداء الصانع المصرى فى كافة القطاعات وتجعله بنفس مستوى العاملين فى الدول المتقدمة صناعيًا، مؤكدًا أن التغيير الوزراى سيعمل على ضخ دماء جديدة فى الحكومة مما سيؤدى إلى تنشيط دورها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أداء الوزراء السابقين كان جيدًا وعملوا بأقصى طاقتهم، مطالبًا الوزراء الجدد بالعمل على استكمال ما بدأته الوزارات السابقة.
التعديل الوزارى وتنشيط أداء الحكومة
من جانبه، قال محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن التعديل الوزارى سيعمل على خلق حالة من الحراك داخل الحكومة وسيعمل على تنشيط أدائها خلال الفترة المقبلة.
واستبعد البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يكون للتغيير الوزراء وتأجيل الانتخابات البرلمانية تأثير سلبى على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى منتصف مارس الجارى، خاصة وأن التعديل لن يقترب من المجموعة الوزارية المنوطة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى.
كان البهى قد طالب الجهات المعنية بضرورة إصدار قانون الخروج الآمن السوق بالتزامن مع قانون الاستثمار الجديد الذى اعتمدته الحكومة فى اجتماعها أول أمس وقدمته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء.
قانون العمل وحالة الاستقرار والتوازن
وأشار البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إصدار قانون العمل لخلق حالة من التوازن والاستقرار بين العامل وصاحب العمل لتجنب أى مطالب فئوية كما كان يحدث فى السابق. كما طالب بصدور قانون التأمينات وتعديله حيث تعد معدلاته مرتفعة جدًا فى الوقت الحالى إذ تصل إلى 40% من راتب العامل وهو أمر مبالغ فيه، و"أتصور أنه لو تم خروج هذه الحزمة التشريعية سيكون أمرًا جيدًا جدًا وسيؤدى إلى مزيد من تدفق الاستثمارات المستهدفة".
وأشار عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات إلى أن الحافز الضريبى لم يكن العائق الوحيد للمستثمرين فى مصر، فهناك معوقات كبيرة مثل البيروقراطية والفساد والذى يطيل الوقت على المستثمرين لإنهاء إجراءات التراخيص وغيرها من الإجراءات التى تساعد المستثمر فى التوسع فى استثمارته، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة اقتصاديًا تحترم الوقت بصورة كبيرة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الوزراء الجدد وهم كل من د. محمد أحمد محمد يوسف، وزير دولة للتعليم الفنى والتدريب، ود. صلاح الدين هلال محمود هلال، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، ود. عبد الواحد النبوى عبد الواحد، وزيرا للثقافة، ود. محب محمود كامل الرافعى، وزيرا للتربية والتعليم، ومجدى محمد عبد الحميد عبد الغفار، وزيرا للداخلية، ود. هالة محمد على يوسف، وزير الدولة للسكان، والمهندس خالد على محمد نجم، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عباس رامى وزيرا للسياحة.
كما نشرت الجريدة قرار الرئيس بتعيين اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى مستشارا لرئيس الوزراء، بدرجة نائب رئيس وزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة