يحيى قلاش النقيب رقم 20 لـ"الصحفيين".. تاريخه حافل فى الدفاع عن الحريات وحقوق أصحاب المهنة.. خاض معارك ضد الحبس بقضايا النشر.. وانتخب لعضوية المجلس 4 دورات متتالية وشغل منصب السكرتير العام 8 سنوات

السبت، 21 مارس 2015 06:06 ص

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

كتب محمد رضا

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكاتب الصحفى يحيى قلاش، الفائز بمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة 2015 دورة "الحريات الصحفية"، المنعقدة أمس الجمعة، بمقر نقابة الصحفيين، تمكن من اقتناص مقعد النقيب من أبرز منافسيه النقيب السابق الدكتور ضياء رشوان، فى انتخابات قوية ليكون النقيب رقم 20.

يحيى قلاش متحدثا رسميا للجنة الوطنية للدفاع عن التعبير والإبداع فترة حكم الإخوان

عمل "يحيى قلاش"، كاتبا صحفيا بجريدة "المساء"، إحدى إصدارات دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية"، حتى أُحيل للمعاش بموقع "نائب رئيس تحرير"، وحظى خلال فترة عمله بتاريخ نقابى حافل بالمواقف المساندة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، حيث شارك فى كل فعاليات العمل النقابى منذ أوائل الثمانينيات، وشارك فى أعمال المؤتمر العام الثانى والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين، التى تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.

وكانت آخر إسهاماته فى محاولات الحفاظ على حريات وحقوق المهنة، مشاركته فى تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن التعبير والإبداع، التى كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وشغل على مدى عامين موقع المتحدث الرسمى باسم اللجنة، وهى لجنة تأسست أغسطس عام 2012، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، بعد الهجمات الشرسة والاعتداء على الحريات العامة وحقوق الإعلاميين والصحفيين، حيث شارك فى تأسيس تلك اللجنة عدد كبير من رؤساء التحرير والإعلاميين والكتاب والنشطاء، لتكون لجنة وطنية دائمة للدفاع عن حق الشعب المصرى فى حرية الرأى والتعبير وتنسيق كل الجهود لصياغة الحقوق والواجبات لها، والتى تمكنها من استخدام كل الإجراءات الاحتجاجية السلمية، لمواجهة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، والتى تصل إلى حجب الصحف وامتناعها عن الصدور.

انتخب لعضوية المجلس لأربع دورات وشغل منصب السكرتير العام لـ8 سنوات

وانتخب يحيى قلاش، عضوا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وشغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهى أكبر مدة يقضيها نقابى فى هذا الموقع، وشارك فى إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995، الذى أطلق عليه "قانون حماية الفساد"، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها، التى ظلت فى انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بآرائهم فى الأزمة، وخاطب محمد حسنين هيكل - الذى لم يكن تربطه به أى علاقة مباشرة فى ذلك الوقت - للإدلاء برأيه فى الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبيرا، خاصة فى وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت فى مواقعها".

يحيى قلاش كرس جهوده للدفاع عن حرية وحقوق الصحفيين

وتابع يحيى قلاش، دوره النقابى الفعال مع النقيب الراحل كامل زهيرى، وكرس كل جهوده للدفاع عن حرية الصحافة، ومنها سفره على رأس وفد من شباب الصحفيين لدائرة النائب "فكرى الجزار" بمحافظة الغربية -الذى قاد حملة رفض القانون 93 فى مجلس الشعب، ومساندته فى الانتخابات التى كان يخوضها، وكذلك عدد من النواب فى بعض الدوائر الأخرى، الذين رفضوا هذا القانون.

واعتبر من أولويات عمله النقابى، ملف حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم وتحقيق الحماية لهم فى علاقات العمل وحرية الصحافة وحماية الصحفى، ووقف بشدة ضد حبس أى زميل صحفى فى قضايا النشر، وساند كل الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للحبس فى قضايا نشر خلال الـ16 عاما الماضية، حتى إنه تم الاعتداء عليه فى سجن مزرعة طرة عام 1998، أثناء إحدى زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف، ومحمد عبد القدوس، لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر، كما قام بزيارة كل الزملاء الذين تم حبسهم أو احتجازهم على ذمة قضايا نشر أو رأى.

يحيى قلاش تصدى لتدخل "حبيب العادلى" فى شئون النقابة

ويذكر له أنه تصدى لتدخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى شئون النقابة، من خلال مقال هاجم فيه الوزير ورفض تدخله، قال فيه: "إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد، وأنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسى، إذا ظل ملف السياسة الداخلية تحكمه وزارة الداخلية، التى أدمنت أن تحكمنا بالطوارئ أو القوانين الاستثنائية والاشتباه وعقوبات الحبس فى قضايا الرأى والتعبير والنشر، التى لا تفرق بين أحزاب وقوى سياسية وتيارات ومؤسسات مجتمع مدنى ونقابات وبين بؤر الجريمة والفساد".

وأسهم يحيى قلاش، فى ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية فى مارس 2006 لبحث الأجور وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسى الشعب والشورى أثناء نظر مشروع القانون، الذى كان يدرس إضافة مادة له لحبس كل من يقترب من تناول الأزمة المالية للشخصيات العامة، ودخل فى اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة، واتهم وقتها من دكتورة زينب السبكى، رئيس اللجنة التشريعية، بإرهابهم لإرساله مذكرة لأعضاء مجلس الشعب بناء على تكليف من الجمعية العمومية تضع كل من يوافق على إقرار هذه المادة فى القائمة السوداء، واعتباره من أعداء حرية الصحافة، وشارك فى تنظيم الاحتجاجات والتنسيق مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف التى قررت فى مناسبات مختلفة الاحتجاب تضامنا مع النقابة فى موقفها بخصوص إلغاء الحبس فى قضايا النشر.

أولى اهتمامه بتفعيل دور النقابة كمظلة حماية للصحفيين

وأعطى قضية علاقات العمل أهمية كبيرة، وكان يعتبر مؤسسة النقابة هى مظلة الحماية والتوازن عندما يتعرض الصحفى لمشكلة مع جريدته أو مؤسسته، وأنه لا بديل عن قيامها بهذا الدور طبقا للقانون، وأن التخلى أو التراجع عنه هو تراجع عن دور أصيل وأساسى للنقابة، كما أن له مواقف معروفة حفاظا على كرامة النقابة، ومنها رفضه حصار النقابة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى فى 6 إبريل 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على كارنيه العضوية لدخول النقابة، وفى 26 يناير 2011، وبعد يوم من ثورة 25 يناير حدث نفس الموقف، وعندما رفض الامتثال لأوامر قوات الشرطة ألقى القبض عليه، وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزى بشارع رمسيس لبعض الوقت، وتم الإفراج عنه بعد تظاهر عدد من الزملاء الصحفيين على سلالم النقابة، وهو نفس اليوم الذى ألقى فيه القبض على الزملاء محمد عبد القدوس، وشريف عارف، وحمادة عبد اللطيف.

شارك فى مفاوضات واجتماعات وإدارة أزمات عديدة

وشارك فى الاجتماعات المشتركة مع المجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء مجالس إدارة تحرير الصحف القومية، بخصوص تنفيذ لائحة الأجور التى أعدها مجلس 2003 بعد التصديق عليها فى الجمعية العمومية العادية عام 2006، والتى توقفت مع مجلس 2007، وكذلك مشروع زيادة الدمغة الصحفية أثناء مراجعته بوزارة العدل قبل عرضه على مجلس الشعب، وشارك فى مفاوضات واجتماعات وإدارة أزمات مختلفة، كما ساهم بدور بارز وأساسى فى تطوير العمل الإدارى بالنقابة ونقله نقلة نوعية وتأهيله لتقديم مزيد من الخدمات والمشروعات للزملاء، وتحمل مسئولية الانتقال الآمن بأوراق وملفات النقابة وأرشيفها بالكامل من المبنى القديم إلى المبنى المؤقت بجوار قسم الأزبكية، ثم العودة إلى المبنى الجديد الحالى، وإعداد جهاز إدارى وكوادر فنية قادرة على تحقيق تحول مهم من العمل الورقى إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لكل الأرشيف والمعلومات والخدمات والتعاملات المالية والقيد والمشروعات المختلفة.

أدان فيه تحول بعض النقابات إلى أبواق للأنظمة السياسية

ويذكر له أيضا، مشاركته فى يناير عام 2004 فى بعثة لاتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولى لتقصى أوضاع الصحفيين العراقيين فى ظروف صعبة وخطرة، وقدم تقريرا بعد عودته لأمين عام الاتحاد، الراحل صلاح الدين حافظ، وتناقل العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية فى حينها ما ذكر فى التقرير الذى جاء ضمن توصياته "إننا لسنا اتحادا للحكومات بل اتحاد للصحفيين، فلابد أن ندين تحول بعض النقابات إلى أبواق للأنظمة السياسية، ولا يمكن أن يقبل الاتحاد نقابات تعانى الجمود وتخشى الممارسة الديمقراطية ولا تعتمد ملف الحريات الصحفية فى قاموس عملها اليومى".