كاسبريسكى: مخاطر تبادل البيانات بالمؤسسات أخطر من الثغرات الأمنية

توصلت دراسة أجرتها كاسبرسكى لاب بالتعاون مع "B2B International" حول المخاطر الأمنية لتكنولوجيا المعلومات للشركات العالمية للعام 2014، إلى أن 24% من جميع الشركات فى دول مجلس التعاون الخليجى قد فقدت بيانات مهمة تتعلق بأعمالها نتيجة التهديدات الداخلية.
وأظهرت البيانات العالمية بأن التبادل غير المقصود للبيانات من قبل الموظفين ينجم عنه حالياً فقدان أكبر للبيانات مقارنة بالأضرار التى تسببها الثغرات الأمنية فى البرامج.
ويعتبر هذان المصدران لفقدان البيانات من المخاطر المنتشرة على نطاق واسع فى الشركات الناشطة فى قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة والاتصالات.
ووفقا للتقرير، فإن التهديدات الداخلية الأكثر انتشاراً فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث بلغت نسبة التسريب غير المقصود للبيانات من قبل الموظفين 25%.، وبلغت نسبة فقدان سرقة الأجهزة المتنقلة من قبل الموظفين 25%.، ووصلت نسبة الثغرات الأمنية فى البرامج 23% لجميع الشركات.
بينما كانت المصادر الأكبر لفقدان البيانات ناتجه عن فقدان الأجهزة المتنقلة من قبل الموظفين بنسبة 19%، وتسريب غير المقصود للبيانات من قبل الموظفين بنسبة 17% وحالة وجود ثغرات فى البرامج بنسبة بنسبة 14%.
وأشارت كاسبريسكى إلى أمثلة أخرى عن المخاطر الداخلية التى تؤدى إلى حالات فقدان البيانات بما فيها تسرب البيانات الدولية من قبل الموظفين وفشل الموردين من الطرف الثالث فى توفير الحماية الأمنية اللازمة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات تحرز تقدماً بطيئاً فى إطار تقليص حجم الثغرات فى البرامج، إلا أن ظاهرة فقدان البيانات لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.
ودلّت تحقيقات كاسبرسكى لاب حول المخاطر الداخلية أيضاً على وجود بعض الاتجاهات التى تدعو للقلق فى القطاعات الرئيسية. على سبيل المثال، جاءت شركات الاتصالات الأعلى نسبة 42% من حيث التسريب غير المقصود للبيانات وتبادل البيانات من قبل الموظفين، فى حين استحوذ قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة على ثانى أعلى نسبة (33%) من حيث التعرض لهذه المخاطر، فيما جاء قطاع التصنيع ثالثاً بنسبة 31%..
وكشف التقرير أيضاً عن وجود عدد كبير من المؤسسات التى تعرضت لمخاطر الثغرات الأمنية فى البرامج خلال العام الماضي. من ضمن القطاعات التى واجهت تلك التهديدات، شركات من قطاع الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 40% ومن قطاع النقل الخدمات اللوجستية بنسبة 36% ومن قطاع الاتصالات والتصنيع بنسبة 35%..