د. أحمد الخطيب يكتب: وتبقى التساؤلات مطروحة !

الإثنين، 09 فبراير 2015 10:17 ص
د. أحمد الخطيب يكتب: وتبقى التساؤلات مطروحة ! وزارة التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ بداية الألفية الثالثة وتتعالى الأصوات والهتافات بتطوير منظومة التعليم لتتماشى مع الطرح العام، الذى يسود المناخ العالمى من حيث التميز وضرورة تقديم الأنموذج المصرى الذى يستمد قوته من منابع الحضارة العربية وخصائص المجتمع المصرى وتطلعاته ويتماشى مع الفضاءات التعليمية الحديثة، أننا مازلنا بحاجة إلى الكثير من إعمال الفكر الاستراتيجى والتخطيط المتميز الذى يمكننا من الاجابة على السؤال المطروح: ما الهدف الذى نريد تحقيقه من هذا التعليم؟ هل نريد متعلمين حاصلين على شهادات علمية فقط؟، أم: هل نريد مواد بشرية مؤهلة للنهوض بالاقتصاد الوطنى؟ أم: هل نريد رصيدا معرفيا يمكنا من التميز والمنافسة على المستوى الإقليمى والعالمى؟ نعم قضيتنا تكمن فى تحديد أهدافنا بشكل يفرض تحديد المسار الذى يجب علينا أن ننطلق فيه، وليس من باب المقارنات اذكر ما تم فى دولة ماليزيا للنهوض بمنظومة التعليم وإنما من باب دفع الهمة وتعبئة الجهود نحو إعمال التخطيط المتميز وبعيدا عن التخبط الإدارى والرؤى الفردية، نعم المخطط المتميز بإمكانه أن يضع الافتراضات الصحيح بحثا وراء النتائج الحقيقية وليست المزيفة !

للأسف هذه هى قضيتنا فى التخطيط للتعليم فلدينا الخلط والالتباس وعدم الشفافية فى إعداد مصفوفة التخطيط والتى يجب أن يتم اعدادها فى ضوء المبدأ العام (كيف، ومتى، وماذا، وأين، ومن) وفى مناخ يحكمه إعلاء المصلحة العامة للوطن وليس المصالح الفردية للأشخاص القائمين بالأعداد طبقا لمواقعهم القيادية، إن القضية قضية وطن وليست قضية مستقبل أفراد يدافعون عن بقائهم فى مناصبهم!. فإذا لم نتبرأ من أمراضنا الشخصية ستظل هذه المصفوفة مفتوحة يعبث بها الجميع وتكون النتائج مؤسفة لذلك، وفى ظل ما تعيشه بلادنا من تطلعات للعبور إلى آفاق جديدة تمكن من إحراز القيمة الحضارية، نحن بحاجة إلى إعداد رؤية قومية وخطة استراتيجية حقيقية للتعليم يشارك فى إعدادها الجميع بجدية (دون إقصاء /استثناء على كل المستويات وبعيدا عن الغرف المغلقة) لتكون ملزمة فى إطار الدولة وتكرس لها الجهود الوطنية والموارد المادية بحسب أن التعليم مشروع قومى هام، بل بدونه لا يمكن للوطن أن يحرز تقدما فى أى من مجالات التنمية الأخرى، حيث أصبح من الثابت أن قوة الدولة تقاس برصيدها المعرفى وما لديها من موارد ذهنية تمكنها من التنافس فى المجالات المختلفة، ولم تعد الموارد الطبيعية المادية والقوة العسكرية مقياسا لهذه القوة، فهل أن الأوان يا أولى الأمر أن تشارك مؤسساتنا التعليمية بفاعلية فى ترقية المعرفة الانسانية واستحداث نمطا عربيا مصريا أصيلاً ليس منسوخا من الغرب، يضيف إلى جملة المعارف العالمية فى وقت تسود فيه تيارات مختلفة فرضها النظام العالمى الجديد؟








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة