خبير: إجراءات تحجيم تداول "الكاش" تقضى على "الاقتصاد غير الرسمى"

قال أحمد يونس خبير سوق المال رئيس الجمعية المصرية لأسواق المال إن الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تحجيم تداول "الكاش" فى السوق المصرى هى إجراءات جيدة جدا وستعمل على القضاء على السوق الموازى (الاقتصاد غير الرسمى)، من خلال تمكين الدولة من تحصيل ضرائب على التعاملات غير الخاضعة لرقابة الحكومة.

وأضاف يونس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هناك تعاملات يومية تتم بين المواطنين وتقدر قيمتها بالمليارات، بدون أن يتم تحصيل أى رسوم أو ضرائب عليها، مثل تجارة الأراضى والعقارات وحتى العملات فى السوق السوداء، وغيرها من آلاف التعاملات اليومية التى لا تستفيد منها الدولة.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لأسواق المال إلى أن السوق فى انتظار الإعلان رسميا عن هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، حتى نستطيع أن نعرف مدى تأثيرها على قطاعات السوق المختلفة.

ولفت أحمد يونس إلى أن قرار البنك المركزى أمس بحديد حد أقصى لإيداع الدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، يأتى فى محاولة لتحجيم السوق السوداء للدولار.
وأكد يونس أنه رغم أن هذا القرار بهدف جيد وهو القضاء على السوق السوداء إلا أن له بعض النتائج السلبية، منها ارتفاع التضخم عندما يتم تعطيل بعض عمليات الإستراد، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لذلك، وهو ما سيقلل المعروض منها، وذلك يجب الإعلان عن آليات تنفيذ هذه الإجراءات، والحرص على أن لا تؤثر على استيراد السلع الرئيسية أو مدخلات الصناعة، حتى تحقق هذه الإجراءات الغرض منها بدون أثار سلبية.

وتوقع خبير سوق المال أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة وليست مستمرة، خصوصا وأن مصر تعد لمؤتمر دولى لتشجيع الاستثمار فيها، والمستثمرون الأجانب لا يفضلون أى سوق يضع قيود على تداول الأموال، مهما كان الهدف منها.