أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، أن الحد الأقصى للعقوبة فى قضية "حرق المجمع العلمى"، هى الأشغال الشاقة المؤبدة، والتعويض والغرامة، مضيفا أن دفاع أحمد دومة تقدم بمذكرة بأن المحكمة لم تمكنهم من الدفاع، وأنها متحاملة جدا على دومة، ولم تحقق العدالة أو تمكنهم من إبداء الدفاع، وأشار سامح عاشور نقيب المحامين إلى عدم حضور المحامين، ومن يحضر يتعرض لمجلس التأديب.
وأضاف "صبرى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن تأشيرة نقيب المحامين مخالفة للقانون وأحكام قانون المحاماة والإجراءات الجنائية، موضحا أنه يتعين للمحكمة فى حالة عدم وجود محام للدفاع عن المتهم أن تنتدب غيره، حيث إن التأشيرة إهدار لحق الدفاع للمتهم وتمكينه من المثول أمام المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة