مباحث الأموال العامة: حبس سيدة جمعت أموال من المواطنين للمضاربة بها

تأكيدا لما نشرته اليوم السابع، حول تفاصيل التحقيقات التى أجراها المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وهيئة الرقابة المالية، مساء أمس الاثنين، مع الدكتورة "ا.ع.ح" بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون أصدرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بيان صحفى حول تفاصيل القضية كما نشرتها اليوم السابع.

وجاء فى البيان الذى حمل عنوان "ريان جديد.. حبس سيدة أعمال لتوظيفها الأموال والمضاربة فى البورصات العالمية"، أنه وردت معلومات اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام شركة بمزاولة نشاط تقديم الاستشارات المالية فى البورصة المصرية دون الحصول على أذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992م المنظم للعمل بسوق المال ولائحته التنفيذية.

وكذا ممارسة نشاط تلقى الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح متفق عليها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية (الفوركس)، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988م.

تم وضع خطة بحث عاجلة تحت إشراف اللواء يونس الجــاحر نائب المدير العام، والعميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، والتى أكدت صحة تلك المعلومات وأن شركة الاستشارات المالية مقرها مدينة نصر بالقاهرة وتمتلكها وتديرها (إيمان أ ع م ) حى الزهور محافظة الإسماعيلية .

تقوم الشركة بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم طرف الشركة فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية (الفوركس) دون الحصول على تراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقالبل أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12: 20 % هذا فضلا عن قيامها بتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الفنية فى البورصة المصرية دون الحصول على موافقة الهيئة كما اكدت تحريات امتناع صاحبة الشركة سالفة الذكر فى الأونة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها فضلا عن امتناعها عن رد أصل المبالغ لأصحابها واعتزامها إنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلى إمارة دبى – الإمارات، حيث إنها تحمل إقامة سارية بها.

تأييد ذلك من خلال تقدم المواطنة (منار ع م ع ) مدينة الرحاب القاهرة . وآخران ببلاغ ضذ مالكة الشركة لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 351 ألف دولار أمريكى بغرض استثمارها فى مجال المضاربة . وأنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ للشاكين .

وأشار البيان إلى أنه تحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال الإدارة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر، مفتشى الإدارة وبالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية باستهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث أسفر الفحص والتقرير الفنى لمفتشى الهيئة عن مخالفة الشركة لإحكام القانون .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبعرض المتهمة على نيابة الشئون المالية التى قررت حبس المتهمة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.