" المالية " تبدأ المعركة السنوية مع الوزارات على موازنة العام الجديد ..الوزارة تستهدف خفض العجز إلى 9.5% العام المالى المقبل .. والانتهاء من الموازنة قبل 31 مارس لرفعها إلى مجلس النواب

تبدأ وزارة المالية ممثلة فى قطاع الموازنة العامة، فى إجراء المناقشات السنوية مع جهات الدولة المختلفة حول مطالبها بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016/2017، الأسبوع الجارى.

وتعرض كل جهة بالدولة مصروفاتها المتوقعة خلال العام المقبل، والإيرادات المتوقعة ، ويتم مناقشة موازنات الجهات المختلفة مع وزارة المالية، للوصول فى النهاية إلى الموازنة التى تقدم بمشروع قانون يرسل لمجلس الشعب أو البرلمان فى موعد أقصاه 31 مارس من كل عام حسب ما نص عليه الدستور.

والموازنة هى عبارة عن المصروفات والإيرادات المتوقعة خلال عام مالى، وحتى الآن مازالت وزارة المالية تدير مناقشات إعداد الموازنة فيما يشبه عملية "الفصال"، فكل جهة تطلب الكثير حتى تحصل على القليل، وتحدث مناقشات حامية، وتفاصل الجهة ووزارة المالية لحين الوصول للموازنة النهاية للجهة التى تضمن بالموازنة العامة للدولة.

وبحسب منشور إعداد الموازنة الجديدة، تستهدف وزارة المالية تقليل العجز إلى 9 – 9.5%، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مؤشرات المالية العامة تشير لارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالى عن المستهدف بكثير.

وتبدأ مراحل إعداد الموازنة فى شهر سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، حيث تبدأ وزارة المالية صياغة منشور إعداد الموازنة الذى يتضمن أهداف الموازنة والقواعد الحاكمة لها وتوزع على الجهات الحكومية المختلفة لتطبيقها فى صياغة موازناتها.

وتعلن وزارة المالية هذا المنشور فى نهاية شهر سبتمبر، على أن تبدأ فى ديسمبر مرحلة المناقشات التى تشارك بها كافة الجهات ويطلق عليها "جهات موازنية"، وصولا لصياغة مشروع موازنة السنة الجديدة، ويتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها للرئاسة للموافقة عليها أو إجراء التعديلات اللازمة، على أن تعرض على مجلس النواب فى موعد أقصاه 31 مارس من كل عام، اى قبل بداية العام المالى بثلاثة أشهر على الأقل حسب ما ينص عليه الدستور.
وعقب إقرار البرلمان للموازنة العامة، يتم العمل به إعتبارا من أول يوليو لمدة عام مالى ينتهى فى 30 يونيو.