وسيط تأمين يطالب وزير الاستثمار بالموافقة على تسويق "وثيقة المعاش التكافلى"

طالب حمدى عبد المولى وسيط التامين، وزير الاستثمار، إلزام هيئة الرقابة المالية بمنحه موافقة لتسويق وثيقة "المعاش التكافلى التى تصدرها الشركة المصرية للتأمين التكافلى "gig حياة".

وأضاف عبد المولى فى الشكوى التى تقدم بها لوزير الاستثمار، ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقدم بطلب يوم 27/5/2015 إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، لمنحه موافقة لتسويق وثيقة المعاش التكافلى التى تصدرها شركة المصرية للتأمين التكافلى "gig حياة"، وأنه منذ ذلك التاريخ وعلى مدار أربعة شهور يسعى مع الإدارة المركزية بهيئة الرقابة المالية وإدارة الدعم الفنى للحصول على هذه الموافقة.

وأشار عبد المولى، إلى أنه خصص مبلغ 1 جنيه، لكل نقابة عن كل عامل يشترك فى كل نقابة لتشجيع النقابة على إشراك أكبر عدد من العمال فى الوثيقة، وتخصيص مبلغ 2 جنيه لصندوق تحيا مصر دعما للاقتصاد القومى وللمساهمة فى إتمام المشروعات التى يقوم بها الصندوق.

ولفت عبد المولى إلى أنه، رغم إنهاء عمل الإعلانات الخاصة بالوثيقة، وإيجاد المنظومة المناسبة للوصول إلى مليون ونصف عميل فى السنة الأولى من الحصول على الموافقة من هيئة الرقابة المالية، وكتابة تعهد بذلك للعضو المنتدب بشركة التأمين وشرح كل ذلك للمسئولين فى هيئة الرقابة المالية، ومقدار ما يمكن تحقيقه من أقساط لشركة التأمين، والتى لن تقل عن مليار و400 مليون جنيه على حد قوله، إلا انه لم يتم أى استجابة حتى الأن .

وفي نفس السياق صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أنه سبق وأن تقدمت شركة تامين تكافلى وأحد الوسطاء بطلب لتسويق وثيقة " المعاش التكافلى"، بإحدى البنوك وكان الرد عليهم بعدم جواز ذلك الأمر حيث أنه لا يجوز أن تقوم علاقة مباشرة بين وسيط التامين والبنك لتسويق المنتجات التأمينية التى تصدرها أى من شركات التأمين واقتصار هذه العلاقة بين البنك وشركة التأمين، وذلك عملا بقرارات البنك المركزى فضلا عن أن دور البنك المشار إليه فى الطلب وطبقا لما هو وارد بمشروع العقد المرفق بالوثيقة يندرج تحت أعمال الوساطة التأمينية، وذلك بالمخالفة للقانون وذلك لعدم الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .