.jpg "كواليس استقالة رئيس جامعة الأزهر.. \"الطيب\" يقبلها بسبب حكم قضائى منع عزب من معاش الـ60.. مصادر تؤكد عدم صحة الاستمرار.. وشهادة الـ65 تفجر أزمة جديدة.. العوارى وفؤاد والأمير أبرز الترشيحات")
ووفقا لبيان رسمى صادر عن الأزهر، فإنه بناءً على هذا الحكم القضائى لم يعد بقاء رئيس جامعة الأزهر فى منصبه قائمًا على أساس من القانون، وقرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر تكليف أقدم نواب رئيس الجامعة د.إبراهيم الهدهد، بالقيام بعمل رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيس جديد لها؛ وفقًا للإجراءات القانونية.
وكان رئيس جامعة الأزهر قد توجه إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فور علمه بالحكم القضائى، وقام بتقديم استقالته مسببًا لها باحترامه لأحكام القضاء، وحرصه على الأزهر الشريف وجامعته.
قالت مصادر مطلعة بالأزهر، إن استقالة الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، من منصبه التى تقدم بها لشيخ الأزهر، أمس الاثنين، شهدت ملابسات وكواليس سوف تفتح ملف استخدام أساتذة بالأزهر لأحكام قضائية تقيلهم على سن الـ65 بموجب نظام التعليم القديم، لحصول بعضهم على أحكام قضائية بموجب شهادات مزورة.
وأضافت المصادر، أن الاستقالة جاءت عقب حضور "عزب" ماراثون طلابى لمكافحة الفساد، استدعى عقبه إلى مكتب الإمام وكانت الاستقالة، حيث تغيب عزب عن مكتبه اليوم، وتم تعيين مدير عام لمكتبه هو السعيد محمد عبد الهادى، الذى حظى بآخر قرار إيجابى لرئيس الجامعة.
وأضافت المصادر، أن عزب عين رئيسا لجامعة الأزهر وعمره 62 عاما، بموجب حكم قضائى يثبت أن شهادته الأزهرية بنظام التعليم القديم "ابتدائى وثانوى وجامعة وعالمية" تمكنه من استكمال عمله حتى سن الـ65 بموجب القانون، وهو الأمر الذى يتنافى مع الحكم القضائى الآخير، الذى يؤكد أن عزب تقدم بشهادة غير صحيحة وتولى رئاسة الجامعة بحكم قضائى لا أصل له.
وقالت المصادر، إن قرار شيخ الأزهر بتفويض الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر، بتسيير الأعمال جاء لحين تعين رئيس آخر من بين مرشحين هم فى الغالب، الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة وابن الطريقة الخلواتية التى تتزعمها أسرة الطيب، حيث يتميز العوارى بالسمت الأزهرى، وكونه خطيبا محنكا وأكاديمى له بصمه علمية، مضيفا أن الترشيحات لربما تجاوزته إلى الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين وأستاذ العقيدة وأحد أبرز منظرى المشيخة فى مواجهة منتقدى منهجها وأهم موفديها للخارج بشكل دائم لتمثيلها فى المحافل الدولية العلمية، بينما تشمل قائمة الترشيحات الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذى يثق به الإمام الأكبر وكذلك الدكتور محى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن نواب رئيس الجامعة بعيدين عن الترشيحات بنفس الطريقة السابقة حيث تجاهلهم شيخ الأزهر وأتى بترشيح غير متوقع.
وأضافت المصادر، أن الجهات الرقابية راجعت المحكمة التى نسب إليها، وهى مجلس الدولة، حيث لم تعثر على أصل للمستند أو الحكم، زامن ذلك دعوى أخرى حاول بها عزب استدراك الموقف وتم رفعها لنفس الجهة المنسوب إليها الحكم الأوقل، والتى رفضت ورفضت الاستشكال عليها بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، الأمر الذى دفع خصوم عزب إلى تحين الفرصة فى النيل منه بتوجيه صورة من الحكم الأخير إلى الجهات الرقابية التى طالعت الإمام الأكبر على الحكم ما دعاه لحسم أمره بإقالة عزب بطلب مكتوب يحمل صيغة الاستقالة.
وأضافت المصادر، أن مشيخة الأزهر تحرجت من الإعلان فى البداية من الإعلان عن استقالة عزب لتوقعها ردود أفعال متسائلة عن سبب استقالة رئيس أكبر وأشهر وأقدم جامعة فى العالم مع رغبة العديد من الأساتذة فى الإفصاح عن السبب الذى يمثل ضربة قاسمة للأزهر، حيث تموج الجامعة بتناقل الخبر وتتبع أعداء عزب لمراحله القضائية والاستقالة ورغبتهم فى كشف غموض التحركات والقرار.
ووصفت المصادر، الاستقالة بإنها استقالة بطعم الإقالة، مفصحا عن كواليس الاستقالة، التى تخفى ورائها حكما قضائيا يفضى إلى إنهاء خدمة "عزب" كموظف فى قطاع حكومى فضلا عن كونه رئيس جامعة ملزم بالعمل دون سن المعاش الذى تخطاه بسبب الحكم.
حيث أعلنت مشيخة الأزهر فى بيان عن استقالة عزب، مؤكدة أن الاستقالة بسبب فشل عزب على حكم قضائى بالاستمرار بينما تولى عزب منصبه بعد أن قدم حكم قضائى لا يعرف أحد أين هو الآن وكيف عين فى منصب وهو يتعدى سن الستين، مما يثير تساؤلات: "هل يجوز رفع قضيتين فى موضوع واحد وصدور حكمين متناقضين.. أم أن الشهادة التى استمر بها فى عمله غير حقيقية؟".
ولفتت المصادر، إلى أن رئيس جامعة الأزهر "المقال" من مواليد عام 52، وقد أحيل إلى المعاش منذ أكثر من عامين لبلوغه سن الـ60 وقام برفع دعوى قضائية لتمكينه من العودة إلى العمل لكونه حاصل على نظام التعليم الأزهرى القديم الذى يقضى القانون ببقائه فى العمل حتى سن الـ65 عاما وبموجبه واصل عزب عمله بالجامعة قبل عامين وتولى عمادة أحدى كلياتها ثم رئاسة الجامعة.
وأشارت المصادر، إلى أن "عزب" حصل على حكم قضائى قبل عامين وقام بتقديمه إلى الجامعة وتم اعتماده من مجلس كليته ومن مجلس الجامعة لكونه عضوا به فى هذا التوقيت وتم تسجيله واستمر فى العمل، لافتا إلى أن خلافات رئيس الجامعة المقال فتحت ملف بلوغه سن المعاش مرة أخرى بتوجيه شكاوى إلى جهات رقابية تبلغها عدم أحقية "عزب" فى رئاسة الجامعة مشككا فى الحكم القضائى الذى استند عليه عزب فى العودة إلى العمل.
اخبار متعلقة..
رئيس جامعة الأزهر يشارك بماراثون مكافحة الفساد
تعيين مدير عام جديد لمكتب رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة