"موديز": تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بفضل الإصلاحات.. والاحتياجات التمويلية لا تزال تحديا.. وتوقعات بزيادة النمو إلى 5% فى العام المالى 2015/2016.. وإسهامات ائتمانية إيجابية من قناة السويس الجديدة

أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية فى مصر، لكنها ترى أن الاحتياجات التمويلية لا تزال تمثل تحديا كبيرا.

وأضافت "موديز" فى تقرير لها، اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أن تحديات مصر تشمل احتياجات الحكومة الكبيرة للتمويل وبعض المشكلات الهيكلية، مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتفاقم المخاطر السياسية.

وتوقعت المؤسسة فى التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% فى العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى فى مصر خلال 12-18 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن ضعف الطلب العالمى سيؤثر على مساهمة صافى الصادرات فى النمو.

وقال ستيفن ديك، كبير المحللين ونائب رئيس "موديز": "نحن نتوقع أن يسهم زخم الإصلاح الاقتصادى والمالى فى مصر تقليص العجز المالى ومستويات الدين الحكومى على نحو تدريجى، بالرغم من أن احتياجات التمويل الحكومية لا تزال كبيرة نسبيا".

وفى مطلع أبريل الماضى، رفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.

مستويات الدين الحكومى لا تزال مرتفعة لاستمرار العجز المالى

وتظهر بيانات "موديز" تراجع مستوى الدين الحكومى بشكل طفيف من 90% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014-2015، لكنها ما زالت مرتفعة نتيجة لاستمرار العجز المالى الذى بلغ فى المتوسط 9.5% من إجمالى الناتج المحلى منذ 2005 وحتى 2014.

وتستهدف الحكومة المصرية تقليص عجز الموازنة إلى 8.9% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، وترى "موديز" أن هذا يتوقف على أداء الإيرادات.

واستطرد ديك قائلا: "نتوقع (موديز) أن يقدم مشروع قناة السويس الجديدة إسهامات ائتمانية إيجابية لعوائد مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط، وحتى الآن لا يزال سجل الحكومة فى تنفيذ إجراءات تعزيز الإيرادات ومنها فرض ضرائب جديدة متباينة".

"موديز" تنتقد إرجاء ضريبة القيمة المضافة

وضربت المؤسسة مثلا بإرجاء ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات عدة مرات، لكن الحكومة تأمل فى تطبيقها قبل نهاية العام الجارى.

وفى نهاية التقرير، أشارت "موديز" إلى أن المخاطر السياسية فى مصر إضافة إلى الوضع الأمنى الذى لا يزال هشا ساهم فى إضعاف القوة المؤسسية.

موضوعات متعلقة

"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% خلال العالم المالى 2015-2016

وكالة موديز: تراجع احتياطى النقد الأجنبى سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر