مدارس التعليم الفنى تدريب عملى مع إيقاف التنفيذ.. مناهج ليس لها علاقة بسوق العمل.. وخريجون دون المستوى.. والمدرسون: الإمكانيات ضعيفة والطلاب والمعلمون يخشون استخدام الأجهزة بالورش لأنها "عهدة"

إمكانيات ضعيفة، تدريبات عملية لا يتم تطبيقها، توزيع جغرافى سئ، ومناهج ليس لها أى علاقة بسوق العمل، مشاكل عدة يواجهها التعليم الفنى، سردها عدد من المدرسين فى المدارس، والتى تؤدى من وجهة نظرهم إلى تدنى مستوى خريجى هذا النوع من التعليم، وعدم تقبلهم فى سوق العمل، فى الوقت الذى تسعى فيه بعض المصانع لاستيعاب عمالة أجنبية فقط، لأن خريجى المدارس الفنية لا يحققون متطلباتهم.
المدرسون يتحدثون

حسين إبراهيم مدرس بإحدى مدارس التعليم الفنى الصناعى قال :"لدينا مشاكل متعلقة بالتعليم الفنى فى كل المدارس، فى الإمكانيات، وفى التوزيع الجغرافى للمدارس بشكل عام، فعلى سبيل المثال توجد مناطق زراعية لا يوجد بها مدارس تعليم فنى زراعى، وكذلك أماكن صناعية لا يوجد بها مدارس تعليم فنى صناعى أو تجارى لتقديم خريجين للعمل بها"، بالإضافة إلى أن المدارس بها عجز شديد فى الإمكانيات والأدوات التعليمية، والماكينات الموجودة بها عفا عليها الزمن وتحتاج إلى الإحلال والتجديد.
كما أن المدرسين أنفسهم يحتاجون للحصول على دورات تدريبية، لمواكبة التطور الحادث فى سوق العمل، وكل الدورات التدريبية التى يحصل عليها المدرسون تكون بمجهود ذاتى منهم.

وأوضح إبراهيم أن المدرسين فى التعليم الفنى حقهم مهدور جدا، ولا يشعرون بأى نوع من الرضا الوطيفى، فضلا عن أنهم يضطرون إلى التوقيع على "العُهدة" الخاصة بالماكينات، التى يتم استخدامها فى الورش، والتدريب العملى، وفى حالة حدوث أى مشكلة يتحمل المدرس والطالب دفع ثمن العدد، وهو ما يدفع الطلاب والمدرسين إلى التخوف من استخدام هذه العدد حتى لا يضطرون إلى دفع ثمنها فى حالة حدوث اى مشكلة خاصة وأن مرتباتهم ضئيلة جدا.

المناهج

وعن المناهج التى يتم تدريسها لطلاب التعليم الفنى أشار إلى أن المناهج والمقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب غير مرتبطة نهائيا بسوق العمل، وهو ما يتسبب فى ارتفاع نسبة البطالة بين خريجى التعليم الفنى، لأن الطالب إمكانياته بعد التخرج لا تتوافق مع طبيعة سوق العمل ولا المهن التى يحتاجها السوق، وبالتالى فالمناهج نفسها تحتاج إلى تعديل وتطوير، خاصة وأن كل التعديلات التى تمت عليها خلال السنوات الماضية لا تعد تعديلات جوهرية وإنما عبارة عن "قص ولزق" للمناهج دون تغيير فعلى فى محتواها.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه تقدم باقتراح بأن يتم تحويل أسوار المدارس الصناعية إلي معارض يتم فيها بيع المنتجات التى يقوم الطلاب بتصنيعها مما يساعد علي تطوير دخل المدارس والوزارة ككل الا ان الاقتراح تم تجاهله .

وذكر أن حلول مشاكل التعليم الفنى تتمثل فى تقليل كثافة الطلاب داخل المدارس وتحسين دخل المدرسين، بالإضافة إلى الاستفادة من أسوار هذه المدارس فى مشروع تجارى يدر ربحاً عليها ومن الممكن أن يتم توجيه جزء منه للطلاب كنوع من التشجيع .

مدرس آخر محمد أحمد، قال إن الوزارة حتى حين قررت تطوير المناهج أضافت مواد مثل الكيمياء، والفيزياء للطلاب زادت عدد الراسبين بشكل كبير فى هذه المواد ، فضلا عن المواد العملية أو المعملية التى تم وضعها ولم يتم تدريب المدرسين عليها.

وأكد أن بعض المدرسين يقومون بالتدريس منذ الثمانينات دون الحصول على دورات تدريبية تؤهلهم لمواكبة أى تطور يحدث، وبالتالى فالناتج النهائى أن المدرس لا يقوم بالتدريس بشكل جيد، والطالب لا يتلقى منتج تعليمى جيد يؤهله لأى شىء.

وأضاف أن بعض المدارس مخازنها مليئة بأجهزة مكيفات، وثلاجات، وأجهزة كمبيوتر، ولكنها للعرض فقط لأن الطلاب لا يقومون باستخدامها أو التدريب عليها تخوفا من قضية العهدة.

وأشار إلى أن مشكلة العهدة التى يتحملها الطلاب والمدرسين بالنسبة لاستخدام الأدوات والماكينات فى الورش حولت الحصص العملية إلى نظرية لأن الطالب يتخوف من استخدام الأجهزة وكذلك المدرس، تخوفا من حدوث اى مشكلة يتحملون مسئوليتها خاصة انه من المعروف ان مستوى الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى منخفض وكذلك المدرس لا يحصل على مرتب كبير يغطى أى شىء.

واتفق معه فى الرأى محمد السباعى بمدرسة الصالحية الجديدة ، الذى قال إن مشكلة التعليم الفنى تتلخص فى ربط المناهج بسوق العمل ، لافتا إلى أن المناهج التى يتلقاها الطلاب لا ترتبط بطبيعة السوق فمن المفترض ان الطلاب يحصلون على مواد نظرية وتدريبات عملية تساعدهم فى العمل قى المصانع بعد تخرجهم، لكن هذا لا يحدث بسبب عدم ترتيب المناهج أو تطويرها.

وأشار السباعى إلى أن بعض الأجزاء فى المناهج النظرية التى يتلقاها الطلاب غير متناسقة مع التدريبات العملية ، موضحا انه من الممكن ان يدرس الطالب جزء نظرى فى ترم ويكمل الجزء العملى الخاص به فى ترم آخر، أو سنة أخرى، مما يدل على عدم الترتيب والتنسيق.