السعودية تعرب عن قلقها إزاء تزايد الخطاب العدائى والعنصرى ضد اللاجئين

أخبار السعودية ..

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائى والعنصرى واللاإنسانى ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، داعية الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الارتقاء عن أى خطاب عنصرى والمساهمة فى رفع الوعى وتحمل المسؤولية فى سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين.

جاء ذلك فى كلمة المملكة التى ألقاها اليوم نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أمام الجمعية العامة البند 130 "الوعى العالمى بمآسى المهاجرين غير القانونيين فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسى اللجوء السوريين" بثتها وكالة الأنباء السعودية.

وقال السعد "إننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية حيث تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب الـ 20مليون لاجئ والـ 40 مليون نازح، وهى أعداد تتزايد كل يوم أمام نقص فى التمويل وغياب للآليات المناسبة للحماية".

وأشار إلى أن الأزمة السورية تمثل أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن العشرون، حيث بلغ عدد المهجرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وشكلت أفواج اللاجئين الفارين من سوريا إلى الدول المجاورة تحديا كبيرا فى محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تظل مستعدة دوما للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية وتوفير الدعم المالى المناسب وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين.

وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة استقبلت منذ بداية الأزمة السورية 2،5 مليون لاجئ سورى وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التى قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار.

وقال "يجب ألا نسمح للخوف بسبب خطر الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرة الخطابات العنصرية أن تفقدنا روح التضامن مع اللاجئين وتوفير سبل الحماية لهم وعدم تعريضهم للاضطهاد والتمييز وفقا للقانون الدولى والمعايير الإنسانية. ويجب العمل على إيجاد آليات دولية مناسبة وفقاً لمعايير تحمل المسئولية المشتركة بين الدول".