كشفت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار أحمد البحراوى، لا يجوز لها الطعن على قرار هيئة محكمة الجنايات بشأن تعديل أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضية رقم 16 لسنة 2015 بقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة والتصرف العقارى، وما تعلق بها من أموال وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك، مؤكدة أنها لم تلغ القرار ولكنها اقتصرت على الجزء بدلا من الكل .
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" إن النيابة استعجلت لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، للانتهاء من تقريرها حول مشروع أرض نيو جيزة وتقييم سعر الأرض وقت حصولها ومقارنته بالسعر الحالى، والتأكد من قانونية المزاد الذى رسى على رجل الأعمال صلاح دياب والخاصة بـ"967" فدان بالمشروع، ومعرفة وجود مخالفات بشأن موعد التنفيذ وآليات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تنتهى هذه التقارير خلال الشهر الجارى، وأنه سيتم عقب استلامها استكمال التحقيقات فى القضية.
يذكر أن الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، عدلت طلب النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصرى اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، مع السماح لهم بحرية التصرف فى أموالهم، عدا الأرض المتحفظ عليها "نيو جيزة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة