عاملو المحطات النووية يتجمهرون أمام مكتب وزير الكهرباء للمطالبة بمستحقاتهم

تجمهر عدد من العاملين بهيئة المحطات النووية بمقر الهيئة بمدينة نصر وعدد آخر أمام مكتب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للمطالبة بإلغاء قانون 55 الذي أصدره وزير المالية الذي يحرمهم من مستحقاتهم المالية.

وأكد محمد الصادق مدير عام العلاقات العام بهيئة المحطات النووية أن عدد العاملين المتجمهرين يتجاوز الـ70 موظف ما بين مهندسين وإداريين علاوة على باقي العاملين الذين اضطروا للعودة لمنازلهم معلنين تضامنهم مع المتجمهرين.

وأضاف الصادق في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العاملين بالهيئة يطالبون بإلغاء قرار وزارة المالية الذي يحرمهم من المكأفاة الدورية التي يحصلون عليها، علاوة على حرمانهم من الزيادة الـ10% التى يقرها سنوياً رئيس الجمهورية.

وأشار الصادق إلي أن وزير المالية أصدر قرار آخر بحرمانهم من مكافاة نهاية الخدمة إسوة بجميع العاملين بالدولة،مشيراً إلي أن هذه القرارات تعد تعنت واضح من وزير المالية ضد العاملين بالمحطات النووية و الذين لا يتجاوز عددهم 600 عامل رغم قرب دخول مصر العصر النووى.