ما أهم العلاقات التجارية التى تحكم مصر مع أمريكا.. بعضها مستمر منذ 10 سنوات وأخرى متوقفة منذ سنوات.. اتفاقية الكويز أهمها وتصدر بـ مليار و200 مليون جنيه.. والميركسور متوقفة منذ 5 سنوات

العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تبحث عنها معظم دول العالم سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية ، وذلك باعتبارها من الأسواق الواعدة فى عدد مستهلكيها، والتوسع الكبير لاستقبال جميع السلع من كل دول العالم.

وتعود العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مدار السنوات الماضية تأتى فى مقدمتها، اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" وهى ليست اتفاقية بالمعنى المعروف وإنما مذكرة تفاهم تم توقيعها منذ 10 سنوات لتصدير مصر الملابس الجاهزة إلى أسواقها معفاة من الرسوم الجمركية.

مذكرة تفاهم تم توقيعها بين مصر وأمريكا وإسرائيل تسمح بموجبها بدخول صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية بدون جمارك على أن يشترط على المنتجات المصدرة أن تكون نسبة المكون منها يتم استيراده من إسرائيل، وتم الاتفاق على نسبة تصل إلى 10.5% داخل مكونات التصنيع.

ورغم أن بيانات الاتفاقية تشير إلى استفادة ما يقرب من 400 مصنع يخضع لشروط المكون الإسرائيلى فى إنتاجه للسماح له بالتصدير للولايات المتحدة إلا أن الحجم الحقيقى للمستفيدين هو 20 مصنعا على الأكثر من كبار مصنعى الملابس الجاهزة يستفيدون بالاتفاقية، كما أنه رغم أن حجم المستهدف سنويا من صادرات الملابس الجاهزة 2 مليار دولار سنويا، إلا أن التراجع الكبير فى أرقام الصادرات المصرية بشكل عام، كان له الدور فى تراجع صادرات قطاع الملابس والمنسوجات تدريجيا والذى وصل إلى مليار و200 مليون دولار فقط.

اتفاقية الميركسور لم تدخل حيز التنفيذ منذ 5 سنوات لتصدير المنتجات المصرية لأمريكا الجنوبية
كما تضم العلاقات التجارية المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية الموقعة مع دول أمريكا الجنوبية الميركسور منذ عام 2010 والتى لم يتم تفعيلها حتى الآن، والتى وقعتها مصر مع دول التجمع الاقتصادى لدول أمريكا الجنوبية، والتى تضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأورجواى وبارجواى، وأن هذة الاتفاقية سيبدأ تنفيذها فور تصديق برلمانات الدول الأربع على الاتفاق، والذى صدقت عليه مصر فى عام 2010.

وكانت أبرز العوائق فى وقف الاتفاقية هى تصديق برلمان دولتى البرازيل والتى صدق عليها فى عام 2013 الماضى، ودولة أوروجواى التى لم تصدق حتى الآن وتعد ضمن العوائق التى تواجه ضخ المزيد من المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق الواعدة.

دخول مصر ضمن النظام المعمم للمزايا لتصدير المنتجات والسلع دون جمارك للولايات المتحدة
"ويعتبر النظام المعمم للمزايا" أحد النظم التى تدخل فيها مصر فى إطار العلاقات التجارية مع أمريكا ولكن لصالح مصر، حيث يعد هذا النظام المعمول به وفقا لموافقة الكونجرس الأمريكى ينص على دخول 4300 سلعة من منتجات الدول النامية والأقل نموا إلى السوق الأمريكى "معفاه من الجمارك" وتعد مصر ضمن الدول التى تدخل ضمن هذا النظام.

ورغم ما يتيحه من مميزات كبيرة فى دعم المنتجات والسلع المصرية فى السوق الأمريكى، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات فى عدم قدرة الشركات المصرية المصدرة الاستفادة من هذا النظام الذى يدر عائدا كبيرا من العملة الصعبة.

ويعتبر هذا النظام تطوعيا أحادى الاتجاه تقوم به عدد من الدول المتقدمة بخلاف الولايات المتحدة أمام الدول النامية المحيطة بها والقادرة على الدخول لأسواقها، فى سبيل نمو اقتصاديات الدول النامية، وهى على سبيل المثال لا الحصر: الولايات المتحدة الأمريكية، المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبى)، كندا، الاتحاد السوفيتى السابق (روسيا الاتحادية)، السويد، فنلندا، النرويج، سويسرا، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، النمسا.