نقلا عن العدد اليومى...
قبل أيام من الانتخابات البرلمانية، يبدو المشهد ملتبسا، لدى مئات من الناخبين، ممن يجهلون الطرق الصحيحة للاقتراع، بين مرشحى الفردى والقوائم عن نفس الدائرة، ورغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تخصيص بطاقة باللون الأبيض، للمرشح الفردى، وأخرى باللون الأخضر للقائمة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الشرح، حيث يجهل العديد من الناخبين، ضرورة اختيار مرشحين أو ثلاث، من بين مرشحى المقعد الفردى، وفقا لعدد المقاعد بالدائرة، إضافة إلى التصويت لإحدى القوائم الانتخابية المطروحة.
الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، إذ يجهل العديد من الأهالى، أن مرشحى المقعد الفردى، يمكن أن ينتموا لأحزاب سياسية بعينها، ويخلطوا بين المرشحين على المقاعد الفردية، وبين المرشحين المستقلين، كما لا يعلم الكثير من الناخبين، أن دوائر القوائم أكثر اتساعا من الفردى، إذ يعتقد البعض، ممن التقت بهم «اليوم السابع»، أن القوائم سيتم الاقتراع عليها خلال المرحلة الثانية، وأن المرحلة الأولى ستختص فقط بالمقاعد المخصصة لمرشحى الفردى..
الالتباس السابق رصدته «اليوم السابع»، خلال جولتها فى ثلاث دوائر تابعة لمحافظة الجيزة، إحدى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وتلك الدوائر الثلاث هى الجيزة، والعمرانية، والدقى، حيث عكست إجابات 30 من أهالى الدوائر الثلاث، عدم إلمامهم بالطريقة الصحيحة للاقتراع، قبل بضعة أيام من موعد المرحلة الأولى للانتخاب، يومى 18 و19 من الشهر الحالى.
وقد أعرب 20 من الأهالى، عن عدم استيعابهم لفكرة القوائم البرلمانية، وفى أى قائمة تدخل محافظة الجيزة، فيما أكد 18 منهم، جهلهم بضرورة اختيار مرشحين أو ثلاث، من ضمن إجمالى عدد المرشحين، وفقا لمقاعد الفردى المخصصة لكل دائرة، وقد حمل أكثرهم الإعلام المسؤولية، فى عدم توفير معلومات كافية، تضمن للناخب تحديد مرشحيه بدقة، وبالتالى منع بطلان صوته، فيما نفى 12 منهم، إمكانية حدوث تزوير خلال الانتخابات البرلمانية الحالية.
القوائم والفردى
«كل اللى مترشحين خلال المرحلة الأولى فردى، فمتى ستترشح الأحزاب»، سؤال طرحة دكتور طلعت زكى، صاحب إحدى الصيدليات بمنطقة الجيزة، والذى أبدى دهشته، حول عدد المقاعد الفردية بالدائرة، حيث يبرز المرشحون خلال دعايتهم، رقمهم ورمزهم الانتخابى، وترشحهم على المقعد الفردى، دون الإشارة إلى انتمائهم الحزبى، وخلفياتهم السياسية، ما جعل أهالى الدائرة، يخلطون بين مصطلح المرشح الفردى، والمرشح المستقل، الذى لا ينتمى لأحزاب سياسية..
عدم انتشار الملصقات الدعائية الخاصة بالقوائم الانتخابية، جعل البعض يظن أن القوائم الانتخابية، سيتم الاقتراع عليها خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، خاصة مع عدم الدعاية الكافية لفكرة أن الدوائر الخاصة بالقوائم أكثر اتساعا من دوائر الفردى، المثير للدهشة، أن أهالى دوائر المرحلة الأولى للانتخابات، يجهلون مصطلح القوائم بشكل عام، كما أكدت عواطف حفنى، إحدى سكان منطقة العمرانية.
عواطف أبدت دهشتها من مصطلح القوائم الانتخابية، وخلطت بينها وبين اللجان الانتخابية، حيث أجابت عن سؤال حول ما إذا كانت حددت اختيارها، بشأن مرشحيها للبرلمان، بأنها لم تحسم موقفها بعد، بالنسبة لمرشحى مقاعد الفردى، فى حين أجابت عن سؤال حول إذا ما كانت حسمت اختيارها لقائمة انتخابية بأنها تعرف لجنتها الانتخابية، بأحد مدارس الدائرة، حيث اعتادت الإدلاء بصوتها، خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، فى خلط واضح بين مصطلح القوائم الانتخابية، وبين اللجان الانتخابية..
الورقة الدوارة
استبعد عدد ممن التقت بهم «اليوم السابع»، حدوث حالات تزوير ممنهجة، وإن لم يستبعدوا اندلاع أعمال العنف الفردية، بسبب طبيعة عدد من دوائر المرحلة الأولى، فوزى فهمى، موظف على المعاش، أكد أن إشراف القضاء على الانتخابات الحالية، سيساهم بشكل كبير فى انضباط اللجان، مضيفا أن ذلك لن يمنع حدوث حالات فردية من العنف، حيث سيسعى أنصار المرشحين للضغط على اللجان، فى حالة التشدد فى منع حالات التزوير.
وقد سبق لفوزى الإشراف بنفسه على عدد من لجان الانتخابات البرلمانية، وقبل إقرار الإشراف القضائى عليها، وأكد أن التزوير بالورقة الدوارة، هى الطريقة الوحيدة التى سيتمكن محترفو التزوير من استخدامها، والتى تعتمد على إخفاء الناخب لورقة الاقتراع التى يتسلمها من اللجنة، وتسليمها لمحترفى التزوير عند خروجه، لاختيار مرشح بعينه بدقة، وإعطائها للناخب التالى، لتتكرر العملية..
الأشكال الأخرى من التزوير، كتسويد الأوراق، وتبديل الصناديق، ستمثل صعوبة بالغة، بسبب الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، ويرى فوزى أن الإعلام يلعب دورا جيدا، فى التعريف بالمرشحين، وطريقة الاقتراع، وإن كان لا يطرح معلومات كافية حول القوائم المطروحة، خلال الانتخابات البرلمانية الحالية.
نفس الأمر يؤكده محمد حلمى، أحد سكان منطقة العمرانية، التى يرى أن هناك لبسا كبيرا لدى أهالى الدائرة، فيما يخص طرق الاقتراع، فهو لا يعلم على سبيل المثال، ضرورة انتخاب مرشحين من مرشحى الفردى، كما أنه يظن أن لكل ناخب الحق فى الاختيار ما بين مرشح القائمة ومرشح المقاعد الفردية.
وانتقد حلمى التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه برغم العرض الجيد لبرامج المرشحين، والقوائم الانتخابية، إلا أن أحدا لم يهتم بالعرض التفصيلى لطرق الاقتراع، فيما ظل الحديث عن الخدمات التى سيقدمها النائب لأهالى دائرته، أقوى من دوره التشريعى داخل البرلمان.
العنف أمام اللجان
فوزية عبدالموجود، أحد سكان الجيزة، أكدت أنها لن تنتخب سوى المرشح الذى يعد بتقديم خدمات واقعية لدائرته، مضيفة أن الجانب التشريعى بالنسبة للنائب أمر مهم، ولكن للجانب الخدمى أهمية لا يمكن إنكارها كذلك، فى ظل نقص الخدمات بشكل عام، وتراجع دور المحليات.
ولضمان التصدى لأعمال العنف، وضبط الأمن خلال العملية الانتخابية، اقترح عبدالمنعم أحمد، أحد سكان دائرة الدقى، الاستعانة بأفراد من كل دائرة، على طريقة اللجان الشعبية، مضيفا أن أهالى المنطقة هم الأولى بحمايتها، وأن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط على قوات الأمن، خلال يومى الاقتراع.
الرشاوى الانتخابية، لن تلعب دورا محوريا خلال الانتخابات البرلمانية الحالية، كما يؤكد سلامة عبداللطيف، أحد سكان منطقة الدقى، الذى أكد أن إصلاح منظومة الخبز، وتوفير السلع الغذائية، الخاصة بالبطاقة التموينية، من شأنها إضعاف دور الرشاوى الانتخابية.
بينما يقول أحمد عطية، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لن تكون محايدة، حيث سيلعب المال السياسى دورا كبيرا فى الحشد، كما ستكون هناك ضغوط من الإعلام، لإبراز مرشح بعينه، وهو الأمر الذى دفعه هو وعددا من أصدقائه لمقاطعة الانتخابات بشكل قاطع.
المغتربون الذين التقت بهم «اليوم السابع»، تمنوا لو أتيحت لهم لجان خاصة، داخل محيط الجيزة، خاصة من ينتمى منهم إلى محافظات ودوائر، تدخل ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فهناك خيرى محمود، أحد ساكنى الجيزة، الذى سيضطر إلى السفر 10 ساعات، للاقتراع فى مسقط رأسه، بإحدى دوائر محافظة قنا.
وقال خيرى محمود إن إتاحة الفرص للمغتربين للاقتراع، حيث يسكنون ويعملون، خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة، هو ما كان ينتظره العشرات منهم، فمنهم من يقيم بصورة دائمة هنا، ولا يزور قريته إلا فى المناسبات، الأمر الذى يكلف مشاق الانتقال والسفر، وربما دفعهم إلى الامتناع عن التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة