قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من موظفين ببنك تنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير، والتى يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور لهيئة مفوضى الدولة، لوضع تقرير بالرأى القانونى بها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكر الموظفون أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مخالف للدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة