وبلغت اعتمادات مستشفى أطفال الرمل ومستوصف جلدية محرم بك بنحو 1.650 مليون جنيه، ولم يتم الاستفادة من الاعتماد نظرا لعدم الانتهاء من الرسوم الهندسية، بالإضافة إلى التخبط فى إصدار القرارات الوزارية، حيث قامت مديريات الشئون الصحية ببعض المحافظات، بإنشاء عدد من مستشفيات التكامل الصحى بناء على قرار وزارى ثم صدر قرار وزارى آخر بإلغائها وتحويلها إلى مراكز طب أسرة، وفى الوقت ذاته عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بإنشاء مستشفى أبو خليفة التكاملى وحميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم عرضها للبيع ثم أصدر قرارا بإلغاء البيع وإغلاقهما فى 2007 مما يعد إهدارا للمال العام وصل نحو 48.5 مليون جنيه.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
وشمل التقرير على إيقاف العمل بمصنع دمنهور للأدوية بمحافظة البحيرة وتحويله إلى ملحق بصيدلية مستشفى حميات دمنهور، لعدم وجود تراخيص بالتشغيل، مما أثر سلبا على توافر الأدوية وحدوث نقص واضح فى الدواء منذ 2010، بالإضافة إلى عدم استغلال العديد من الأجهزة والمستلزمات وتم حصر شراء الأجهزة بقيمة 9.2 مليون جنيه، وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية فى تشغيل بعض الأجهزة نتيجة عدم تدريبهم وتأهيلهم، وعلى الرغم من وجود الأجهزة العاطلة، إلا أنه لم يأخذ أى إجراءات حيال إصلاحها، وعدم الاستفادة من مركز علاج الفيروسات الكبدية بمحافظة السويس الذى تم تأسيسه فى ديسمبر 2012، ويعد ذلك إهدارا بقيمة 7.3 مليون جنيه، وعدم الاستفادة من المنحة الدولية بالإسماعيلية وبلغت قيمتها 3.1مليون جنيه.
وأن مسالة فرض رسوم على السائقين المترددين على القومسيون الطبى بمحافظة 6 أكتوبر بلغت 35 جنيها للسائق الواحد دون سند، وقد تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بناء على طلب أعضاء الجهاز المعنيين بالفحص، وعدم اتخاذ أية إجراءات تجاه شركة مبيديكيت حيال الدفعات المقدمة المنصرفة لها بمبلغ 78 مليون جنيه منذ 1999 ولم يتم استردادها حتى تاريخ الفحص، وتقاعس المقاولون المنفذون لأعمال تطوير المستشفيات والتى تصل تأخير الخدمات الطبية لمدد تزيد عن 10 سنوات، وضياع ملايين الجنيهات المستحقة للدولة بسبب عدم استقطاع غرامات التأخير على شركات المقاولين.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
وأشار التقرير إلى إسناد تجهيزات لمستشفى الخليفة العام بمبلغ 11 مليون جنيه منذ عام 2008، وبالرغم من ذلك إلا أنها آيلة للسقوط، وعدم تنفيذ أى أعمال حتى 2014، وضياع مبلغ 26 مليون جنيه قيمة أعمال إنشائية لمستشفى السويس العام بعد مرور سبع سنوات من التعاقد بدعوى عدم حاجة المنطقة إلى المستشفى، وأيضا استخدام المنحة الأوروبية فى صرف مكافات لكبار العاملين بوزارة الصحة والسكان بلغ 1.862 مليون جنيه، واستعمال 98% من حصيلة صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة كمكافآت للعاملين ومرتبات للمستشارين بقيمه 47.4 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1978.
وشملت سلبيات منظومة الصحة عدم قيام الوزارة بتحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لدى شراء لقاح أنفلونزا الخنازير، الأمر الذى أدى إلى بقاء جرعات بمبلغ حوالى 25.282 مليون جنيه منتهية الصلاحية لعدم الاستخدام، بجانب التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية لبث "قناة صحتى"، نظير مبلغ 380 ألف دولار سنويا، بما يزيد عن أحد العقود المثيلة بمبلغ 140 ألف دولار، تتحملها موازنة الوزارة، لافتة إلى قيام وزارة الصحة بإصدار أمر إسناد إضافى لمجلس الدفاع الوطنى فى 21 فبراير 2012، لتوريد 100 ماكينة غسيل كلوى بسعر الماكينة الواحدة 69000 ألف جنيه، على الرغم من تعاقد الوزارة مع المجموعة المصرية لتوريد ماكينات بسعر 66000 للواحدة، مما ترتب عليه تحمل موازنة الوزارة مبلغ 300000 ألف جنيه دون مبرر.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
• وتابع: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحصيل نحو 157000 ألف من شركة التنمية العمرانية والمستحقة لوزارة الصحة عن عملية مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
• عدم قيام وزارة الصحة والسكان بإعداد الدراسات الجدية قبل إسناد عملية التطوير لمستشفى العلمين بمحافظة مرسى مطروح إلى مجلس الدفاع الوطنى مما أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال نحو 72 مليون جنيه.
• تحميل موازنة الدولة وإهدار المال العام نتيجة عدم تحديد الاحتياجات الفعلية، وإصدار أوامر إسناد بصورة عشوائية لمجلس الدفاع دون أى دراسة مسبقة، فقد بلغت المخالفات التى شابت عملية تطوير مستشفى رشيد العام بقيمة 14 مليون جنيه.
• صرف نحو 2.4 مليون جنيه دفعة مقدمة لاستكمال مبنى مستشفى الهرم للبحوث والعلاج من 8 أعوام دون الاستفادة منها، وفى هذا البند أوصى الجهاز بإحالة الموضوع إلى التحقيق لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءاءات لاكتمال المبنى.
• عدم الاستفادة من المبنى المنشأ بمستشفى الساحل التعليمى، وترميم وتطوير التعقيم المركزى والمشرحة والغلايات والتكييف والمصاعد والتجهيزات الطبية والأعمال المدنية والكهربائية والمنصرف عليها نحو 39.700 مليون جنيه، وقد تم سحب تلك الأعمال من الشركة المنفذة دون الرجوع عليها بقيمة غرامات التأخير.
• تراخى الشركة المنفذة فى إنهاء الأعمال المسندة إليها والخاصة بمعهد شلل الأطفال طبقا للمواعيد المحددة بشروط التعاقد وانقضاء مدة وصلت إلى 7 سنوات، مما أتاح ضياع فرصة الاستفادة من تلك الأعمال فى الأغراض المخصصة لها.
• قيام معهد ناصر للبحوث والعلاج بشراء العديد من الأجهزة التى بلغت قيمتها 361 ألف جنيه دون الحاجة إليها مخالفا بذلك أحكام المادة 36 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والتى تنص على أن يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة.
• تحميل موازنة معهد شلل الأطفال مبلغ 335 ألف جنيه قيمة أجهزة لزوم غرفة الرعاية المركزة دون الاستفادة منها.
• وتقاعس شركة إخوان الشوربجى عن تنفيذ الأعمال المسندة لها بموجب أوامر الإسناد الصادرة لها عن عملية تطوير مستشفى دار الشفاء بالعباسية، وتم حصر مبلغ 32.6 مليون جنيه.
• عدم الاستفادة من جهاز تفتيت الحصوات البالغ سعره حوالى 2 مليون جنيه منذ شرائه، حيث تم تشغيله بعد عدة سنوات من الشراء، وبعد تشغيله بفترة تم فكه لتطوير المكان وتم تشوينه فى غرفة مهملة بمستشفى الساحل التعليمى.
• عدم الاستفادة من 4 أجهزة تنفس صناعى للأطفال بقيمة 450 ألف جنيه نتيجة وجود عيوب جوهرية بها، تصل إلى توقف الجهاز بصورة مفاجئة بمستشفى الجلاء التعليمى.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
وأوضحت اللجنة المختصة بتدوين التقرير عدة مقترحات لعلاج تلك السلبيات، من بينها: تعديل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق تحسين الخدمة للجهات التابعة للإدارة المحلية بما يناسب التطورات الحديثة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية الموجودة بالإدارة المحلية وتوفير الكفاءة اللازمة وتأهيل وتدريب العاملين بالمحافظات على استعمال الأجهزة بكافة أنواعها بالمراكز والوحدات الصحية، بالإضافة إلى حصر كافة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة وبحث أسباب عدم استغلالها، وتطوير الإدارات الهندسية بمديرية الشئون الصحية وتدعيمها بالخبرات.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
كما احتوت تلك المقترحات على تحديد الأجهزة والتجهيزات المطلوبة لاستكمال كافة احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية المتوقفة مع وضع جدول زمنى للشراء يتناسب مع ما يتم تنفيذه من أعمال إنشائية، وتوفير التمويل اللازم للمستشفيات نظير الاستغلال الأمثل لها، وشددت على إحالة المخالفات المالية التى تمثل إهدارا
أو تجميدا للمال العام للنائب العام، وأيضا إنشاء قواعد بيانات بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خاصة بالمراكز الصحية والمستشفيات والوحدات على مستوى المحافظات متصلة بوزارة الصحة.
وتضمنت المقترحات الرقابة على أداء الخدمة وسلامة الإجراءات الإدارية ومدى متابطقته للتعليمات واللوائح، وتفعيل دور الصيدلية، تفعيل الخط الساخن طبقا للإمكانيات المتاحة بكل وحدة صحية، تفعيل قرارات منظمة الصحة المالية.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة