- مجلة إسرائيلية: قناتى "بنما" و"نيكاراجوا" أكبر منافسين للقناة المصرية الجديدة
- مزاعم إسرئيلية بوجود مخاوف لدى المستثمرين والحكومة المصرية على مستقبل المشروع الطموح
دأبت إسرائيل على بث المزاعم عبر وسائل إعلامها المختلفة ضد مشروع قناة السويس الجديدة منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن البدء فى حفرها فى شهر أغسطس الماضى، كمشروع قومى مصرى كبير ليوفر دخلا قوميا جديدا لمصر ويوفر آلاف فرص العمل لملايين العاطلين، وكان آخر تلك المزاعم التى تطلقها تل أبيب عبر وسائل إعلامها، ما نشرته المجلة الإسرائيلية المتخصصة فى شئون الشرق الأوسط "هامزرح هقروف" أى "الشرق الأدنى" خلال تقرير لها فى عددها الأسبوعى الأخير والذى قالت فيه إن لدى المستثمرين والحكومة المصرية نفسها مخاوف على مستقبل المشروع الطموح.
جانب من قناة السويس المصرية
وأضافت المجلة الإسرائيلية -حسب مزاعمها- أن صدارة هذه الأسباب يأتى فى مقدمتها التقاليد غير الرائعة فى إقامة المشاريع الوطنية فى مصر، والتى كان آخرها مشروع "توشكى" الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية عام 1997 كأحد المشروعات القومية لعلاج مشاكل مصر الديمجرافية والاقتصادية، والذى حقق خيبة أمل قاسية بدلا من تحقيق أهدافه، واستطردت المجلة الإسرائيلية مزاعمها قائلة إن مشروع "توشكى" استند على فكرة بسيطة وهى ضخ المياه من بحيرة ناصر، التى تجمعت نتيجة بناء السد على نهر النيل فى أسوان، من خلال قنوات إلى الصحراء الغربية لتصبح الأراضى هناك صالحة للزراعة، وذلك بواسطة إحياء الأراضى الصحراوية على نطاق واسع ومن خلال إنشاء أماكن عمل لمئات الآلاف وتخفيض الضغط عن المراكز السكانية المزدحمة، لكن المشروع، الذى بدأ عام 1997، واجه صعوبات عديدة كنتيجة لسوء التخطيط وصعوبة فى تحقيق أهدافه، حتى وصل الأمر إلى أن تعلن الحكومة عام 2005 بأنّه قد تم تقليص الأهداف بشكل كبير وتمديد موعد إتمام المشروع لخمس سنوات مقبلة.
وزعمت المجلة أن الغطرسة وانعدام التخطيط اللذين أفشلا مشروع "توشكى" من المفترض أن يفشلا أيضا المشروع الحال، مدعية أن تحديد موعد إتمام العمل لعام واحد، غير واقعى، وأنه بالطريقة المتسرعة التى أطلق بها المشروع بقيت العديد من الأسئلة مفتوحة بخصوص قدرته على تلبية التوقعات.
واستطردت المجلة خلال تقريرها مزاعمها قائلة إنه منذ بداية الأعمال واجهت الحفارات مياها جوفية فى مسار الحفر، والتى أدت إلى إغراق موقع الحفر وتأخير العمل، وأنه من المرتقب أن تزيد التأخيرات الناجمة عن الحفر فى طريق المياه الجوفية من تكلفة الأعمال بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 10 أضعاف، على حد زعمها، وادعت المجلة أن مخطّطى المشروع تجاهلوا توصيات المهندسين، الذين قالوا إن المسافة بين المسار الجديد الذى تم حفره وبين القناة الحالية ينبغى أن تكون 1.5 كيلو متر على الأقل، بينما فى الواقع فإن المسافة أقل من نصف هذا النطاق.
وقالت المجلة الإسرائيلية إن المشاريع الوطنية تحفز دائما خيال المصريين، وتثير آمالهم لمستقبل أفضل، لتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد التى تكافح منذ عقود طويلة ضد صعوبات اقتصادية وفقرا آخذا بالازدياد، ولذلك كان طبيعيا أن يبدأ الرئيس المصرى الجديد عبد الفتاح السيسى، توليه للمنصب بالإعلان عن مشروع وطنى ضخم من شأنه أن يحقّق أرباحا ضخمة لتمويل مصر ولإنشاء الآلاف من أماكن العمل الجديدة لجموع الشباب العاطلين عن العمل فى مصر، مشيرة إلى أنه فى شهر أغسطس الماضى، وألقى السيسى قنبلة عندما أعلن نيته بتوسيع قناة السويس الحالية وتحويل منطقة القناة إلى مركز دولى للتجارة والخدمات اللوجيستية للسفن والصناعة.
وادعت المجلة الإسرائيلية أن فكرة توسيع قناة السويس وإضافة مسار مواز ليست فكرة جديدة، وقد تم طرحها عدة مرات فى فترة حكم الرئيس الأسبق أنور السادات والرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكنها رفضت حينذاك لعدم وجود تمويل كاف، مشيرة إلى أن قناة السويس القديمة التى تم حفرها فى القرن التاسع عشر هى ثمرة تعاون بريطانى- فرنسى لإيصال البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، مضيفة أنها تعتبر أحد الموارد الوطنية الأهم فى مصر، حيث تصل رسوم الإبحار فى القناة إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا، وتتوقع الحكومة المصرية الآن أن يزيد توسيع قناة السويس الإيرادات منها لـ13.5 مليار دولار فى المرحلة النهائية.
وقالت المجلة إنه جرى تمويل المشروع فى معظمه من قبل الشعب المصرى، حيث أصدر البنك المركزى فى مصر "شهادات استثمار" فى مشروع القناة لعامة الشعب، مع عائد مضمون بنحو 12%، وأنه تم إطلاق هذه الرسوم بمبالغ منخفضة نسبيا، بين 10 إلى 1000 جنيه مصرى، مما يسمح للمصريين العاديين، وليس فقط رجال الأعمال، بالمشاركة فى تمويل المشروع والاستفادة من العائد السخى الذى سيتحقّق.
مرور إحدى السفن العملاقة عبر قناة السويس
وأضافت المجلة أنه بالفعل أعرب المصريون بوضوح عن ثقتهم بالمشروع الوطنى الجديد، فبعد 8 أيام فقط تم حشد مبلغ يصل لنحو 8 مليارات دولار، كله تقريبًا من قبل مستثمرين من القطاع الخاص والمواطنين، مدعية أن هذا المبلغ تم جمعه نتيجة للعائد السخى الذى تم وعد المستثمرين به، بجانب التعبير عن الثقة بالحكم الجديد، لافتة إلى أنه من المفترض أن يعالج المشروع الضخم العديد من الصعوبات التى تواجهها مصر، بما فى ذلك إنشاء مليون فرصة عمل جديدة، وإنعاش الاقتصاد المصرى ومواجهة الازدحام الضخم فى القاهرة من خلال تطوير مدن منطقة القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وقالت المجلة الإسرائيلية إنه حتى لو حقّق المصريون غايات البناء، فهناك أسئلة حول قدرة المشروع على تلبية التوقعات المالية، حيث يتوقع المصريون عائدا بقيمة 13.5 مليار دولار سنويا، كنتيجة لمضاعفة قدرات حركة المرور فى القناة الجديدة، ولكن دون علاقة للبنى التحتية الجديدة، فإن مضاعفة الحركة فى القناة متعلقة بحجم التجارة الدولية والطلب على خدمات المرور من خلالها.
البارجات الحربية بالقوات البحرية المصرية تؤمن مجرى القناة
وقللت المجلة من تأكيدات خبراء الاقتصاد الذين درسوا الموضوع وأوضحوا أنه حتى عام 2023 ستتم مضاعفة الحركة فى قناة السويس، مدعية أن تلك التوقعات ليست واقعية، لأن حجم التجارة الدولية ينمو بنسبة نحو 2% إلى 3% فى العام الواحد فقط، ولا يتضمن ذلك أوقات الركود الاقتصادى، وأن بعض التقديرات الإسرائيلية تحدثت عن عوائد إضافية بقيمة 200 حتى 300 مليون دولار فقط فى السنة كنتيجة لإتمام مشروع القناة.
وأضافت المجلة الإسرائيلية أن قناة السويس الجديدة ستنافس مع مشاريع يتم بناؤها فى المقابل لتوسيع وتطوير قناة "بنما" وحفر قناة جديدة فى "نيكاراجوا"، حيث سيكونا من أكبر المنافسين للقناة المصرية من حيث حركة الملاحة البحرية التى تمر من خلال قناة السويس من آسيا إلى الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة فى المسارات البديلة، وأن هذه التوقعات ستضر بشكل خاص على ضوء الالتزام بالعوائد العالية للمستثمرين فى المشروع من قبل الحكومة المصرية، وهو الالتزام الذى من شأنه أن يحمل أعباء ثقيلة على ميزانية الدولة، على حد قولها.
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الإعلان عن مشروع القناة الجديدة
وأعادت المجلة الإسرائيلية المزاعم الإسرائيلية السابقة التى أطلقها عدد من خبراء البيئة فى إسرائيل عقب الإعلان عن المشروع، قائلة إنه بجانب المشكلات الاقتصادية والتخطيطية، فإن المشروع يواجه معارضة من قبل منظمات الحفاظ على البيئة والعلماء الذين يقولون إن توسيع القناة قد يؤدى إلى عواقب وخيمة نتيجة لزيادة تغلغل أنواع من الكائنات البحرية الضارة من المحيط الهندى والبحر الأحمر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، وأن هناك مخاوف لدى العلماء أن تنتشر بعض الأنواع الجديدة التى ستصل من المحيط الهندى بلا هوادة، وأن تلحق الضرر بالتوازن البيئى فى البحر الأبيض المتوسط.
جانب من تقرير المجلة الإسرائيلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة