عادل
ويأمل الفلاح هذا العام فى تحقيق مطالبهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد الزراعى.
يقول أسامة الجحش نقيب الفلاحين: إنه بعد 62 عاما من صدور أول قانون للإصلاح الزراعى فى مصر، يشهد فلاحو مصر حالة من الانتعاشة وتحقيقًا لبعض الآمال التى كثيرا ما طالبوا بها، ولم يكن النظام البائد يلتفت إليها، مما زاد من معاناتهم، مؤكدا أن الخطوات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قطاع الزراعة، تعد الخطوات الأولى والأساسية فى تحقيق الاكتفاء خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن ثورة 30 يونيو المجيدة رفعت الظلم عن كاهل الفلاح المصرى، وجعلته فى بؤرة اهتمام مسؤولى الدولة، بعد أن ظل الفلاح منسيا ومهمشاً ولا يتذكره المسؤولون إلا فى الجباية منه بكل الطرق والوسائل، مؤكدا أن مطالب وحقوق الفلاحين ينبغى أن تنفذها الحكومة الجديدة ليكون الفلاح آمنا فى سربه وعزيزاً بين أهله، مشيرا إلى أن ذلك يتيح للقطاع الزراعى فرصة النهوض والازدهار، كاشفا عن أن مطالب الفلاحين شملت 38 مطلبا، أولها عودة الإرشاد الزراعى لما كان عليه فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لأنه يحتاج حاليًا إلى إعادة هيكلة وتطوير، بتزويد الفلاح بأحدث التوصيات العلمية وتطبيقها فى الأرض.
وتابع نقيب الفلاحين الكشف عن مطالب الفلاحين قائلا: نطالب بعودة بنك التنمية والائتمان كما كان فى السابق، حين كان يطلق عليه بنك التسليف الزراعى الذى يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ويمنح الفلاح القروض الميسرة بفوائد بسيطة، لأن دوره فى المقام الأول بنك خدمى متخصص فهو ليس بنكاً تجاريا.
مطالبا أيضا بالاهتمام بالصادرات والاستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها مصر، ومراعاة التركيز على الجودة بالنسبة للمنتجات مع وضع المعايير وتفعيل أجهزة المراقبة كالحجر الزراعى والفحص والاعتماد، مضيفا: لابد من إصدار وثيقة تأمين لتغطية جميع مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة وبسعر مناسب لظروف الفلاح، حتى يكون مطمئناً على رزقه وتساهم فيها الدولة، بجانب حل جميع مشاكل الملكية فى الأراضى الصحراوية للمزارعين الجادين فى الزراعة، الذين تحملوا عبء الاستصلاح والاستزراع وعمل البنية الأساسية اللازمة للزراعة، وتوصيل الكهرباء وتوفير آبار الرى على نفقتهم الخاصة، مع تحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعية الرئيسية، وفقاً للتكاليف الفعلية مع هامش ربح مشجع على الاستمرار فى الزراعة وتابع نقيب الفلاحين: نطالب بأن تعلن الأسعار قبل زراعة المحصول، ليخفف من العبء عن الفلاح فى إطار تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاع الزراعة.
أسامة
مضيفا: يجب ربط المزارع بحيازته الزراعية التى ستحقق له الربحية، كما أن فكرة شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بالأسعار العالمية، يأتى فى إطار دعم المزارع وزيادة ارتباط الفلاح بحيازته الزراعية لتخرج أفضل محصول.
معتبرا أن هذا يساهم فى زيادة ناتج مصر من المحاصيل الزراعية، ويدعم عمليات الإنتاج المختلفة معترضا على دعم المنتج النهائى عند التصدير، حيث إن المصدر فى هذه الحالة يكسب مرتين، الأولى من السعر الذى يفرض منخفضا على الفلاح ومن الدعم الذى يحصل عليه من الحكومة، مما يؤدى إلى عزوف الفلاح عن زراعة المحاصيل التصديرية، كما طالب نقيب الفلاحين بتوفير منافذ بيع مباشر لتسويق الإنتاج الزراعى للمستهلك بالمدن والقرى ليحصل المواطن المصرى على السلع الزراعية بأسعار رخيصة من المنتج لكسر حلقات التسويق التى تؤدى إلى زيادة الأسعار.
مؤكدا على إيجاد حلول عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمناحل، وتخفيف الشروط المجحفة لإقامة مثل هذه المشروعات، مشيرا إلى وجود فزاعات لم تكن موجودة مثل أنفلونزا الطيور، مشددا على توفير الاستثمارات البحثية اللازمة لتطوير منظومة الرى الحقلى، والحد من الخسائر الاجتماعية والبيئية التى تؤثر على صحة الإنسان والحيوان بسبب استخدام مياه منخفضة النوعية فى محاصيل الغذاء، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى مجال زراعة محصول القمح على خطوط حتى يمكن زيادة إنتاجية الفدان، وفقا للمعدلات العالمية.
مطالبا بإعادة النظر فى تقييم أسعار الأسمدة الأزوتية المحلية بما يؤدى إلى تخفيض الأسعار لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعى، وتوفيرها بالجمعيات فى المواعيد المناسبة وبالكميات المناسبة، حتى لا يؤثر على الإنتاج.
مقترحا قيام الجمعيات التعاونية بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعية من المبيدات والأسمدة وغيرها، نظرا لتفشى انتشار المبيدات المغشوشة، مما يعرض الفلاح لخسائر كبيرة جعلته يحتاج إلى جهة مأمونة توفر له مثل هذه السلع بالجودة المطلوبة.
وطالب نقيب الفلاحين أيضا بتشديد العقوبات على تبوير الأراضى الزراعية القديمة بالبناء عليها مع إيجاد بدائل مناسبة لإسكانهم، وعدم إقامة أية مشروعات عامة تستقطع من هذه الرقعة الزراعية.
وأشار نقيب الفلاحين فى مطالبه من الرئيس السيسى إلى أهمية تطوير الرى السطحى فى الأراضى القديمة، التى تروى بالغمر، وذلك لتحسين خواص التربة والحفاظ على مياه النيل لاستخدام الفائض منها فى التوسعات الزراعية بالأراضى الجديدة، على أن يتواكب مع هذا تطوير الصرف الزراعى بجميع الأراضى الزراعية بأسعار رمزية حتى لا تضيف أعباء على الفلاحين.
وأكد نقيب الفلاحين على أهمية إلغاء قرار وزير الرى السابق الذى رفع بموجبه أسعار تراخيص وتجديد بئر الرى بالأراضى القديمة والجديدة، مطالبا بإعادة النظر فى تكاليف مشروعات الصرف المغطى وتطهير الترع والمصارف، حيث تقوم وزارة الرى بتحميل الفلاحين تكاليف باهظة، مع العلم بأن جميع المشروعات لا يتم الاهتمام بها من جانب الفنيين بالرى، كما اعتبر نقيب الفلاحين أنه من المهم فى هذه المرحلة قيام الجهات الأمنية بإخلاء البلطجية وأعوانهم الذين استولوا على مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية وبيعها لبعض ضعاف النفوس وذلك لإعادة هيبة الدولة.
وشدد نقيب عام فلاحين مصر على أهمية مساندة الفلاحين فى حالة انخفاض أسعار المحاصيل فى البورصات العالمية، خاصة فى بعض الحالات تكون الأسعار العالمية أقل من قيمة التكلفة التى تكبدها المُزارع فى زراعة هذا المحصول.
مطالبا باتخاذ حزمة من الإجراءات بعودة الدورة الزراعية لدورها فى استدامة الموارد الزراعية والمحافظة على خصوبة الأرض ومقاومة الأفات والحشرات، بجانب بناء الصوامع لحفظ محاصيل الحبوب المخزونة كالقمح والأرز والذرة وغيرها من محاصيل الحبوب التى تضيع أغلب إنتاجيتها وتذهب للفاقد وتكلفنا بعد ذلك ميزانية لاستيرادها من الخارج، وتابع نقيب الفلاحين لا بد من الاهتمام بالفلاح صحياً واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأهيله على أسس ومعايير تساعده على العمل والإنتاج بكفاءة عالية، التوسع الأفقى والرأسى وتحقيق أفضل الوسائل فى الإدارة والتكنولوجيا والبحث العلمى، وتسهيل إجراءات الحيازة والتمكين، والقضاء على مشكلات وضع اليد.
ومن جانبه اعتبر فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أنه لأول مرة فى التاريخ يوجد دستور يحفظ الزراعة، وحقوق الفلاح ويقدم كثيرا من التعهدات للفلاح المصرى، كما أنه يعطى فرصا حقيقية لاستقرار أوضاع الفلاحين تقديرا من الدولة لجهد الفلاح فى قطاع الزراعة، مؤكدا أن الفلاحين حافظوا على استقرار الاقتصاد الزراعى واستمرار الإنتاج خلال أحداث الثورة على مدار أربع سنوات، رغم الكثير من المعوقات ومنها خفض الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى، خاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والمعارك القضائية وارتفاع أسعار مستلزمات الطاقة، مما أدى إلى ضعف ربحية الإنتاج الزراعى وخروج شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الزراعى للعمل بقطاعات أخرى، وأصبح الفلاح فى وضع يصعب عليه فيه تحمل أى أعباء إضافية.
مضيفا: نتطلع إلى أن يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة الدستورية التى كانت بمثابة شعاع الأمل فى استقرار وتنمية الزراعة المصرية، لذلك نأمل فى تحقيق مواد الدستور الواردة بدون إضافة أى أعباء على الفلاح لضمان استمرار الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى المصرى، مشددا على أهمية إعادة هيكلة التعاونيات التى تمثل 7000 جمعية أصبحت دكاكين تغلق وتفتح بأمر أشخاص ولا تقدم خدمة للفلاح.
وفى سياق متصل يقول مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة: إنه لا بد من تفعيل المادة 29 من الدستور والتزام الدولة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، معتبرا أن مشاكل الفلاح لم تتغير وتنحصر فى عدم القدرة على تسويق محصولهم، مضيفا: الفلاح يزرع الأرض ويحصد المحصول بينما يعجز عن التسويق، وذلك نتيجة عدم مساندة الدولة له وتلك المشكلة قديمة والفلاح المصرى يعانى منها، وتابع: الفلاح عندما يبيع محصوله يحصل على سعر قليل لا يقارن بالسعر الذى تطرح من خلاله الشركات المحصول فيما بعد، مطالبا بخطة عاجلة لعودة القطن المصرى لعرشه مرة أخرى، وحل مشاكل تسويقه بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان خلال الحقبة «الناصرية والساداتية» إلى 375 ألف فدان العام الحالى، مضيفا: يجب توفير برامج إرشادية للفلاح حول كيفية استخدامه للأسمدة، فالكمية التى يحصل عليها الفلاح دائما يشكى من قلتها وعدم اكتفائها لسد احتياجات الأرض، فى حين أن مسؤولى مركز البحوث الزراعية أكدوا أن تلك الكمية التى يحصل عليها المزارع ملائمة للاستخدام فى الأرض، ولكن الفلاح تعود على كم معين.
ومن جانبة قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين: إنه لا بد من إعادة هيكلة وقوانين الجمعيات التعاونية، وإنشاء مجلس أعلى للفلاحين يرعى مصالحهم، وتوفير متطالبات صغار المزارعين وإنشاء صندوق للكوارث ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والقمح، وإنشاء مستشفيات، وتأمين صحى لأسر الفلاحين.
وفى سياق متصل أكد الحاج هاشم فرج، رئيس الاتحاد العام لصغار المزارعين بالجيزة، أنه لا بد من تخفيض فوائد القروض الزراعية، وتفعيل الرقابة على المبيدات التى أصبحت اليوم مغشوشة قائلاً: المهرب يملأ الأسواق ويضر بالمزارع والمحصول، من توزيع الأراضى المستصلحة على صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج من سماد تقاوى، وعمل منظومة تسويقية للمحاصيل الاستراتيجية خاصة الحبوب.
فى حين طالب محمد برغش، الفلاح الفصيح، بإلغاء قرار وزير المالية برفع التقدير العام لضريبة الأطيان الزراعية بواقع 10 أمثال، لتصبح ضريبة الفدان 300 جنيه بدلا من 32 جنيها سنويا، قائلا: لابد من تحرير عقود تمليك للأراضى المستصلحة لصغار المزارعين وضمان تسويق محصول القطن.
ومن ناحية أخرى يطالب محمد صبرى، نقيب فلاحى الدقهلية، الرئيس بعمل منظومة تسويقية للمحاصيل الزراعية، والتدخل السريع لتجريم البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الدقهلية من أكثر المحافظات التى تعانى من تآكل الرقعة الزراعية بها نتيجة التعديات
ومن جانبه قال الحاج عاطف عبدالعزيز، عضو الجمعية العامة للائتمان الزراعى بمحافظة الشرقية: «مش عاوزين ضغوط تانى على الفلاحين، احنا تعبنا ونتمنى من الرئيس السيسى أن يلبى طلبات الفلاحين، وأولها عدم رفع أسعار الأسمدة بعد اتجاه الشركات لرفع الأسعار لـ25 جينها للشيكارة، مضيفا: لابد من توافر مخازن معتمدة للمبيدات الزراعية، وتكثيف الحملات الأمنية على المحال غير المرخصة، وتوفير التقاوى للمحاصيل الرئيسية.
لمعلوماتك..
5 ملايين فدان بأراضى الوادى والدلتا، سيتم فيها تطبيق مشروع الرى الحقلى من بين 8.6 مليون فى مجمل أراضى الوادى والدلتا ضمن خطة تطوير الرى بالأراضى القديمة. 7000 عدد الجمعيات التعاونية لخدمة الفلاحين لتوفير مستلزمات الإنتاج لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية، خاصة القمح والذرة، وتوفير المبيدات والحد من الآفات والأمراض. 11 عدد المشروعات التى تم إدراجها فى خطة استصلاح المليون فدان وتوزيع 50% منها على شباب الخريجين وصغار المزارعين.257 ألف متعثر تصل مديونياتهم لـ4 مليارات جنيه ببنك الائتمان الزراعى، والبنك يبحث عن آلية جديدة لإعفائهم من الفوائد بحد أدنى 50% وجدولة المديونيات من 3 إلى 5 سنوات لغير القادرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة