لا يخلو صباح إلا وتطالعنا الصحف اليومية بحادثة من حوادث الطرق، تروح على إثرها أرواح بريئة، لا ذنب لهم إلا أن الأقدار ساقتهم وجعلت من سائق متهور قد يكون مخدرا، أو أن يكون طريقا غير ممهد صمم بطريقة خاطئة، بعيدا عن المواصفات العالمية، أو أن تكون مركبة غير صالحة لنقل الآدميين، اضطرت الظروف لبعض الفقراء أن يستقلوها لقضاء مصالحهم، أو بحثا عن لقمة العيش، فيكون كل هذا أو أحدها سببا لكتابة نهايتهم.
والغريب أن القيادة تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، طريق ومركبة وسائق، وهذا مستغرب فى بلادنا، ففى العالم الذى نحبو لنصل إلى ما وصل إليه، يهتمون اهتماما بالغا ليحدوا من حوادث الطرق، وذلك بالاهتمام بصيانة الطرق بصفة دورية، وأن تصدر التراخيص للسيارات التى تصلح لنقل الآدميين، كما أنها تهتم بتوافر الدوريات المرورية على المحاور الرئيسية وطرق السفر، لتتأكد من أن قائد السيارة لا يقود تحت تأثير مسكر أو مخدر.
وفكرة الصيانة بالنسبة لنا غائبة، فالدولة لا تهتم بصيانة الطرق، رغم ما تحصله من إيرادات لاستخدام هذه الطرق سواء لنقل الأفراد أو البضائع، واستغرب من شىء كيف لدولة تريد أن تكون جاذبة للاستثمار أو للسياحة، وتكون معدلات الوفيات فى حوادث الطرق أكبر من معدلات الوفيات فى دول تعانى من الزلازل أو البراكين، فكيف لمستثمر يأتى لدولة قد تتعرض حياته أو بضاعته لخطر الحوادث فيفقد أحدهما أو كلاهما، وكيف لسائح قادم ليستمتع بجو البلاد وشواطئها، أن يكون فى مقابل ذلك أن يفقد حياته أو حياة عزيز عليه.
وكما الصيانة لا تعرفها الدولة، فإن المواطنين ينتهجون نفس النهج، فهم لا يهتمون بصيانة مركباتهم، فقد يسافرون بغير الاطمئنان على السيارة أو إطاراتها، وقد نجد الإهمال يتعدى ذلك بعدم صيانة أنفسهم، فقد يخاطرون بحياتهم وحياة آخرين ويقودون سياراتهم وهم مخدرون، أو وهم غير متيقظين تحت عامل الإجهاد.
والحل الوحيد أن تقضى الدولة على الفساد، فى إصدار تراخيص لسيارات متهالكة، أو إعطاء تراخيص قيادة لمستهترين لا يعرفون معنى حق الطريق أو آدابه، أو أن يسندوا شق الطرق لشركات غير مؤهلة ولا تعرف المعايير العالمية لشق الطرق.
إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على أرواح مواطنيها، وترى فيهم موردا من موارد الدولة الهامة لتحقيق أهدافها فإن عليها أن تقلل من دمائنا على الأسفلت.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة