النمسا تعد مشروع قانون يحظر استخدام شعارات وأعلام التنظيمات الإرهابية

انتهت حكومة النمسا من إعداد مشروع قانون يحظر حمل أو استخدام الشعارات والأعلام الخاصة بالمنظمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش"، "القاعدة" وغيرها من المنظمات الإرهابية.

وينص القانون الجديد، الذى سنته الحكومة لمكافحة الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، على (حظر عرض، حمل، لبس، أو نشر الشعارات والعلامات المميزة للجماعات والتنظيمات الإرهابية)، وبموجبه، يعاقب من يخالف هذا القانون لأول مرة بغرامة إدارية تصل قيمتها إلى أربعة آلاف يورو، أو السجن لمدة شهر، كما يعاقب المخالفون الذين يكررون هذا الفعل بغرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف يورو، أو السجن لمدة ستة أسابيع.

ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة بوضع قائمة تحدد فيها الشعارات والعلامات المميزة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المختلفة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى الأول من شهر يناير المقبل 2015.

واعتبرت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكليتنر، فى تصريح لها اليوم، أن القانون الجديد يبعث برسالة واضحة مفادها أن "الحكومة عازمة على مواجهة الجهاديين بدون تسامح وبشكل غير مشروط".

جدير بالذكر أن الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، المسئولة رسميا أمام الدولة عن تنظيم شئون المسلمين فى البلاد، كانت قد رحبت بحزمة الإجراءات الجديدة التى تحارب الإرهاب، إلا أنها أعربت فى المقابل عن تخوفها الشديد، إزاء تجريم أعلام بعض التنظيمات الإرهابية، وأرجعت السبب الرئيسى إلى أن محتوى الأعلام المحظورة، يتضمن شعارات لها معانى دينية قيمة بالنسبة لكافة المسلمين، فى إشارة إلى لفظ الشهادة..مشيرة إلى أن إساءة استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه الشعارات الدينية، يتطلب إدانة سوء استخدام التنظيمات لها وليس تجريم الشعارات نفسها.