تسعى أستراليا التى تستضيف اجتماع مجموعة العشرين إلى القاء الضوء على الأزمة المالية العالمية لحث أكبر اقتصادات فى العالم على الانتهاء سريعا من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادى.
لكن جهود وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى المجموعة الذين يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل فى مدينة كيرنز السياحية قد تذهب سدى بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات فى الأسواق.
وقالت لينا كوميليفا كبيرة المحللين لدى جى + أيكونوميكس "سيفعلون ذلك فى ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية توقعات النمو وتدهور المناخ السياسى العالمى."
وستتنافس أخبار اجتماع المجموعة مع تداعيات التصويت فى استفتاء على استقلال اسكتلندا، فضلا عن التكهنات الدائرة حول أسعار الفائدة الأمريكية التى رفعت الدولار لأعلى مستوى فى ست سنوات أمام الين.
وقال جو هوكى وزير الخزانة الأسترالى إنه وزملاءه فى مجموعة العشرين يصبون تركيزهم على توفير الوظائف وتحقيق النمو أكثر من أى وقت مضى.
وأضاف: "التغيرات التى شهدها الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية صعبت المهمة لكنها لم تقلص عزمنا"، وأقر هوكى بوجود تحديات أمام تحقيق هدف تحسين مسار النمو العالمى ليبلغ اثنين بالمئة بحلول 2018 وهو الهدف الذى حدده اجتماع مماثل عقد فى سيدنى فى وقت سابق من العام.
وأضاف: "سواء بلغنا هدف الاثنين بالمئة أو لا - مجموعة العشرين ملتزمة بتحفيز النمو وبخلق المزيد من الوظائف"، فى إشارة ربما إلى اعترافه بالفعل بأن الهدف طموح للغاية.
ومما يعقد جدول أعمال الاجتماع العقوبات التى فرضتها الدول الغربية مؤخرا على أكبر الشركات الروسية بسبب دور موسكو فى الأزمة الأوكرانية، كما أن تباطؤ النمو فى الصين يغذى القلق، وقال هوكى "من الواضح أن هناك حاجة إلى اصلاحات حاسمة فى مختلف اقتصادات مجموعة العشرين لتعزيز الناتج المحتمل والمساعدة فى ضمان نمو أكثر توازنا."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة