حقوقيون يحذرون من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. عبد الغفار شكر: الداخلية سبب التأخير.. وحافظ أبو سعدة: يهدد بالطعن على الانتخابات.. ومحمد زارع: يضر بالعملية السياسية واستقرار البلاد

حذر عدد من الحقوقيين من المماطلة فى تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتين إلى أنه من الممكن أن يدفع إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مما يهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية، مؤكدين أن ذلك يضر بالعملية السياسية بأكملها ويُهدد استقرار البلاد.

ومن جانبه أرجع عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لوزارة الداخلية، لافتًا إلى أنها تريد إعادة تقسيم الدوائر لاعتبارات أمنية تتعلق بالثأر والخصومات العرقية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلا "وفى تقديرى الشخصى الدولة والسلطة الحالية لا تريد إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة"، موضحًا أن هذا التأخير يعطى فرصة للأحزاب والمرشحين للاستعداد الجيد للانتخابات.

وأشار شكر، فى الوقت ذاته إلى أن هناك تأثيرًا سلبيًا على المجتمع حال تأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلاً "نحن بحاجة إلى سلطة تشريعية لدوران العجلة بالنسبة للاقتصاد والعلاقات الدولية".

وحذر شكر، من استمرار ارتكاز السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية لفترة أطول، مؤكدًا أن الحكومة الانتقالية لا يكون لها سلطات واسعة لاتخاذ قرارات وتبقى القرارات بيد الرئيس، قائلاً "ولا يوجد رؤية سياسية مطروحة من السلطة العامة للمرحلة وهذا كله يضر بالعملية السياسية فى مصر".

كما أوضح شكر، أنه كان يتوقع أن يكون هناك مجلس نواب منتخب أواخر شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه يتوقع الآن أن تبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر أو ديسمبر على 4 مراحل، ولن يكون لدينا برلمان قبل شهر مارس.

فيما أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن غير مفهوم، لافتًا إلى أنه تأخر كثيرًا، وأنه يجب بدء العملية الانتخابية وإصدار القانون حتى يكون الجميع على علم بتقسيم الدوائر.

وأوضح أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر من الممكن أن يؤدى بدوره إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهرين على الأقل، لافتًا إلى أنه لا يمكن بدء إجراء الانتخابات دون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وحذر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان من المماطلة فى تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن تأجيل العملية الانتخابية يهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر محدد سلفًا بقانون الانتخابات بتحديد القوائم والمقاعد الفردية، مشددًا على ضرورة أن يراعى التمثيل العادل بالنوبة وسيناء.

وبدوره أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن يجعل الأمور غير واضحة، ويؤثر بالسلب على المرشحين والأحزاب السياسية، لأن الجميع يجهل بالدوائر وأعداد المرشحين.

وأوضح زارع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مبرر لتعطيل الانتخابات البرلمانية بعدم إصدار تقسيم الدوائر الانتخابية، محملاً الإدارة السياسية والسلطة التنفيذية تعطيل سير العملية الانتخابية، مطالبًا بوجود شفافية ووضوح وقواعد موحدة بالقانون، وإلا سيثير عدم دستورية التمثيل العادل.

وأشار زارع، إلى أن التأخر فى تقسيم الدوار الانتخابية يثير الشكوك حول وجود رغبة لدى الدولة بعدم إجراء الانتخابات فى التوقيت الحالى، معربًا عن خشيته من عدم وجود برلمان منتخب فى القريب العاجل، بالرغم من وجود عدد كبير من التشريعات العاجلة، والتى تتطلب قدرًا عاليًا من الدقة والأهمية لا يمكن إنجازها سوى من البرلمان، مثل التشريعات الاقتصادية والقوانين المنظمة لعمل وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية. وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة يعد تعطيلاً لسير خارطة الطريق والفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن أى تعطيل سيضر بالعملية السياسية برمتها واستقرار البلاد، وهو أمر أخطر بكثير من الشبهات الدستورية والقانونية.



موضوعات متعلقة :

"مصر الحرية": موقفنا من التحالفات لن يتحدد قبل صدور "تقسيم الدوائر"