بعد تصاعد أزمة الكتاب المدرسى ورفعها إلى مجلس الوزراء.. غرفة الطباعة تطالب بعقد اجتماع ثلاثى برئاسة إبراهيم محلب لحل الأزمة.. ورئيس الغرفة: أحمّل وزير المالية مسئولية عدم وجود كتب دراسية بالعام الجديد

قال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستطالب مجلس الوزراء فى مذكرة بعقد اجتماع ثلاثى بين الغرفة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لحل أزمة تأخر صرف مستحقات أصحاب مطابع الكتاب المدرسى بوزراة المالية، مما يعوق عملية الإنتاج، ويهدد بدخول العام الدراسى الجديد دون كتاب مدرسى.

وأضاف جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طلب الغرفة جاء بعد تصريحات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بإحدى الصحف القومية، بأن المشكلة تصعدت وتم رفعها إلى مكتب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف الوزير أن بعض المطابع المسند لها طباعة الكتاب المدرسية طبقا لقوانين المناقصات التى أجريت فى الوزارة عليها مديونيات مستحقة لوزارة المالية بسبب الضرائب أو الرسوم الجمركية، ولم تقم بتسديدها إلى وزارة المالية، لافتا إلى أنها مطابع قليلة من أصل 91 مطبعة تقوم بطباعة هذه الكتب، وبالتالى لم توفر وزارة المالية حتى الآن مبلغ 144 مليون جنيه قيمة الدفعة المستحقة للمطابع، مما أعاق عملية الطباعة لحوالى 25% من الكتب، طبقا لما قالته غرفة الطباعة.

وأضاف أن نسبة ما تم تسليمه من الكتب المدرسية لجميع الصفوف من مركز المناهج قطاع الكتب 50% من أصل 90%.

وكان خالد عبده، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، قد صرح بأن الغرفة رفعت مذكرة الأربعاء الماضى إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تخطره فيها بأن العام الدراسى القادم مهدد بعدم وجود كتب دراسية، بسبب تعنت وزارة المالية فى عدم صرف مستحقات المطابع والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه.

وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أنا أحمّل وزير المالية هانى قدرى عدم وجود الكتب الدراسية للترم الأول فى العام الدراسى الجديد"، واستكمل: "خاطبنا وزارة المالية أكثر من مرة بسرعة صرف المستحقات ولكن دون جدوى، والمطابع لا تمتلك سيولة لاستكمال طباعة الكتب وتأخر الصرف سيؤدى إلى بدء العام الدراسى الجديد بدون كتب دراسية".

وأضاف عبده أن وزارة التربية والتعليم غير مسئولة عن الوضع، وذلك لقيامها بإرسال طلبات صرف المستحقات منذ ما يقرب من 45 يومًا تشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم، ولكن التأخير جاء من وزارة المالية.

من جانبه قال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة، إن وزارة المالية تمتنع عن صرف مستحقات المطابع، لافتًا إلى تأخر الصرف تسبب فى زيادة قيمة مستحقات مطابع الكتاب المدرسى لدى وزارة المالية إلى 300 مليون جنيه قابلة للزيادة حسب قوله.

وأشار إلى أن المالية طالبت الغرفة بإخطار المطابع بتوفيق أوضاعها من حيث الضرائب، لافتًا إلى أن عدد المطابع التى قامت بإرسال أوراقها 22 مطبعة طالبت الغرفة بصرف مستحقاتها إلى أن الأخيرة امتنعت وطالبت بحصر جميع المطابع والبالغ عددها 90 مطبعة.

وطالب جابر الجهات المعنية بالدولة، بضرورة التدخل والعمل على حل أزمة تأخير الصرف لما ستكون له من عواقب وخيمة على العام الدراسى الجديد.



موضوعات متعلقة

مصدر بالتعليم: طباعة 70% من الكتب المدرسية بجميع المراحل..والإبقاء على مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضة لطلاب الثانى الثانوى دون تطوير..أصحاب المطابع: نناشد الحكومة بحل أزمة المستحقات المالية


"غرفة الطباعة والتغليف" ترفع مذكرة للرئيس لسرعة حل أزمة الكتاب المدرسى