ننشر نص قرار تأجيل إعادة المحاكمة فى "مذبحة بورسعيد" لجلسة 21 سبتمبر

أجلت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد، والمنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، محاكمة 73 متهماً بينهم تسعة قيادات أمنية سابقة وثلاثة مسئولين فى نادى المصرى البورسعيدى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد" والتى وقعت فى فبراير من عام 2012 وراح ضحيتها 72 من مشجعى النادى الأهلى بملعب المصرى ببورسعيد، إلى جلسة 21 سبتمبر لمناقشة الشهود.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والأمن الوطنى حول الواقعة لبيان ما يلى:

كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية, وإذا ما كان مدير الأمن ببورسعيد فى تلك الأثناء هو وحده المسئول أم لا, وبيان إذا ماكان قد وردت أى معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن أو أحد معاونيه.

وبيان إذا ما كان رئيس مباحث بورسعيد قد أبلغ مدير الأمن أو أحد مساعديه عن وجود محاذير من إقامة المباراة من عدمه.

وبيان مسئولية كل من: سامى سيدهم "مساعد الوزير للأمن العام الأسبق" ومحمد أيمن "مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بمنطقة القناة", وبيان إذا ما كان الضابط محمد محمد سعد مكلفاً بإغلاق باب المدرج الشرقى للاستاد وهل بحوزته المفتاح من عدمه.

وكذلك بيان أسباب الاحتقان بين جمهورى الفريقين وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادى المصرى كلاً من: "حسن صديق" وخالد حسن صديق" من رابطة "ألتراس مصراوى" , ومحمد دسوقى الشهير بـ"الدسا" من رابطة "ألتراس جرين إيجلز" ومحمد عادل من "ألتراس سوبر جرين" وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعاتهم التى سبقت المباراة.

وبيان دور كل من المدير التنفيذى للنادى المصرى ومشرف أمن النادى وصلاتهم بروابط المشجعين وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات, وكلفت المحكمة كذلك بإجراء التحريات اللازمة عن كل من: كامل أبو على, وجمال عبد الوهاب والحسينى أبو قمر ومحمود المنياوى وصلة كل فرد فيهم بالنادى المصرى وبيان إذا ماكانوا قد اجتمعوا بروابط مشجعى المصرى قبل المباراة من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات إذا كانت قد تمت.

وبيان كذلك دور اتحاد الكرة المصرى ورئيسه سمير زاهر عن إقامة المباراة وبيان إذا ما كان قد اجتمع مع رئيس النادى المصرى قبل المباراة وما تضمنه ذلك الاجتماع إذا كان قد تم فعلاً.

وبيان إذا ما كان قد قام حسن أبو على بإصدار أى أوامر أو تعليمات لأى من العاملين فى النادى أو الاستاد خاصة للمتهم فى القضية توفيق مليكة طه مهندس الإذاعة الداخلية والكهرباء من عدمه, وبيان ماهية تلك التعليمات إذا كانت قد تم إصدارها بالفعل.

وطلبت المحكمة صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية, وطلبت المحكمة الاستعلام عن إعمار كل من المتهمين "محمد عويضة والشهير بالحرامى" و"طارق سليمان" و"أحمد عوض" و"أحمد عادل" وتكليف كل منهم والدفاع الحاضر عنهم بتقديم شهادة رسمية بأعمارهم كما أمرت المحكمة بعرض المتهم "محمد السيد والشهير بمناديلو" على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية وبيان إذا ما كان مصاباً بعلة تعجزه عن الحركة بشكل طبيعى من عدمه.

وأمرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمراجعة الأسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم الاستاد ببورسعيد وفحص الأسطوانات التى تضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين والتأكد من سلامتها جميعا من الحذف أو الإضافة والتنبيه عليهم الحضور فى جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين أمام المحكمة.

وأمرت المحكمة باستدعاء كل من: "العقيد أحمد محمود بدير وسعيد بكر ومحمد خالد ومحمد يونس" لسماع شهادتهم بجلسة 21 سبتمبر, كما قضت بعدم جواز تدخل الادعاء بالحق المنى فى إعادة المحكمة استناداً على مبدأ ألا يضار طاعن بطعنه".

وتتشكل هيئة المحكمة التى تنظر إعادة المحاكمة فى القضية من المستشار محمد سعيد رئيساً للهيئة وعضوية كل من المستشارين عبد الكريم عثمان وسعيد عيسى سعيد وسكرتارية كل من أحمد عبد الستار ومحمد عطية.

ويجدر الإشارة إلى أن حكم أول درجة كان قد قضى بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام, والسجن لخمسة عشرة سنة لعشرة متهمين والمؤبد لخمسة آخرين, ونال ستة متهمين آخرين عقوبة الحبس لعشرة سنوات ومتهمين خمس سنوات ومتهم واحد كانت عقوبته سنة واحدة, بالإضافة إلى براءة 28 متهماً آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعراض القوة أمام المجنى عليهم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذين أيقنوا سلفا قدومهم إليه.