مستشار بهيئة قضايا الدولة: الدستور لا يجرّم مهينى الثورات المصرية

قال أحمد عاشور المستشار بهيئة قضايا الدولة بمحافظة قنا، إنه من الناحية القانونية ليست هناك نصوص قانونية أو دستورية حالية تجرّم من يذكر رأيه فى الثورات المصرية أو من يهينها، فالدستور كفل حرية العقائد والآراء.

وأوضح عاشور فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن ماجاء بالدستور الجديد للبلاد بالمادة 65 التى نصت على أن حرية الرأى مكفولة للجميع، وهو أحد مطالب ثورتى يناير ويونيو بالدعوة إلى حرية الفكر والتفكير وحرية الرأى، متسائلا كيف نطالب بمعاقبة من يتبنى أو يردد رؤى وآراء وأفكارا سياسية بحتة لمجرد عدم موافقتنا عليها.

وشدد عاشور على أهميه ترسيخ مبدأ حرية التعبير طالما أنه لم يخالف القانون والدستور.