الاتحاد الأوروبى يجمد أموال شركتين بتهمة توريد نفط إلى سوريا

جمد الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء أموال شركتين لتجارة النفط حيث يتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا.

وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الاتحاد الأوروبى إلى قائمة العقوبات التى يفرضها على سوريا ونشرت فى الصحيفة الرسمية للاتحاد، وتم أيضا إدراج أفرع لوزارة الدفاع السورية فى قائمة العقوبات.

ووضعت قوى غربية حكومة الرئيس السورى بشار الأسد فى القائمة السوداء نظرا لدورها فى الحرب الأهلية المستعرة فى سوريا منذ ثلاث سنوات والتى راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل بحسب تقديرات إحدى الجماعات التى تراقب الموقف.

والشركتان هما عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت والمحيط الثلاثى للطاقة وهى شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين فى الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 دولة.

وقالت الصحيفة الرسمية إن الاتحاد الأوروبى يتهم الشركتين "بتقديم الدعم للنظام السورى والاستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السورى."

كانت رويترز قالت فى ديسمبر الماضى إن الحكومة السورية تلقت واردات كبيرة من النفط الخام العراقى من ميناء مصري، وساهمت تلك التجارة الخفية فى استمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.