مجلس الوزراء الأسبانى يقر قانون يحظر التنميط العنصرى من جانب الشرطة

أقر مجلس الوزراء الاسبانى امس الجمعة تشريعا يحظر التنميط العنصرى من جانب الشرطة، وذلك ضمن مجموعة من التدابير الأخرى.

وقال وزير الداخلية خورخى فرنانديز دياز: "للمرة الأولى، سيحظر على المسئولين من الناحية القانونية التحقق عشوائيا من المواطنين على أساس معايير عرقية".

وكان هناك مشروع قانون سابق يمنح الشرطة سلطات أكبر بكثير ضد المتظاهرين، مما أثار اتهامات بأن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى المحافظة تحاول تقييد الحريات المدنية.

وتشاورت الحكومة التى تواجه انتقادات واسعة النطاق مع جماعات حقوق إنسان وخبراء قانونيين قبل تمرير نسخة أخف وطأة من القانون، وأوضح دياز أن الاقتراح يحقق توازنا جيدا بين حق المواطن فى الأمن وحرية التظاهر.