360 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية السعودية فى لندن

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية فى بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال (120 مليار جنيه إسترلينى) منها أكثر من 360 مليار ريال سعودى (60 مليار إسترلينى) استثمارات سعودية والباقى موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان حيث تركزت تلك الاستثمارات وخاصة السعودية منها، فى مجال النشاط العقارى وأسواق المال والمصارف.

ويأتى هذا التوجه بحسب المراقبين نحو العقارات فى العاصمة البريطانية لندن بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقارى الذى تشهده لندن منذ مطلع العام الحالى.

واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين مؤخراً من الاستحواذ على عدد من المبانى وسط العاصمة البريطانية لندن بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترلينى.

وقال المحلل الاقتصادى السعودى هانى باعثمان لصحيفة "الرياض" أمس السبت إن "التوقيت مثالى جداً لمثل هذه الاستحواذات خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة فى أنظمة البناء والاستثمار فى العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير.

على صعيد آخر توقع ممثل اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية فى بروكسل راينهارد كويك خروج الاجتماع المقبل بين مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى إلى موافقة الطرفين على إزالة العقبات المتعلقة بفرض ضريبة على مشتقات وصناعات المواد الكيماوية الخليجية، لاسيما السعودية.

وقال كويك لصحيفة"عكاظ" السعودية اليوم إن " هناك قنوات اتصال بين اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية وعبر اتحاد الصناعات الكيماوية الأوروبية مع الشركاء فى مجلس التعاون الخليجى.

وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف فى النصف الثانى من شهر يونيو الحالى الاجتماع الوزارى رقم 24 بين الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى مع تطلعات تنطوى على إمكانية تحقيق خطوات إيجابية فى ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، يشار إلى أن المشاورات الأوروبية الخليجية بهذا الشأن بدأت منذ عام 1988.

وقال إن "الاستحقاقات الجمركية الأوروبية على السلع البتروكيماوية هى الأقل مقارنة بالسوق العالمية، وقد تكون فى بعض الأحيان فى صدارة قائمة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات لتصل إلى 6.5% ولكنها لن تتعدى هذا القدر".

وأشار إلى أن"الدول النامية تحصل على تسهيلات لدخول السوق الأوروبية، أما فيما يخص السعودية بوجه التحديد فهى دولة تتمتع بمستوى اقتصادى مزدهر ولا تتبع حسب جدول اتحاد الصناعات الكيماوية تسهيلات معينة كما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى كما ذكرت، ونحن نعمل مع المفوضية الأوروبية، التى اقترحت عملية توازن وتقارب فى ملف التسهيلات الجمركية".