الرقابة المالية انتهت من التحقيق مع المتهمين بتسريب خبر "ضرائب البورصة"

علم "اليوم السابع" أن التحقيقات التى كانت تجيرها الهيئة العامة للرقابة المالية مع عدد من مسئولى شركات السمسرة بشأن تسريب خبر فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية وتسبب فى أزمة كبيرة فى سوق المال قد انتهت إلى أن أى من هؤلاء المسئولين لم يسرب المعلومة أو استفاد بها قبل الإعلان عنها.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن التحقيقات استمرت أكثر من شهر مع عدد من مسئولى شركات السمسرة الذين اجتمعوا الشهر الماضى مع وزير المالية هانى قدرى ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، وخرج الاجتماع بالاتفاق معهم على فرض ضرائب على أرباح تعاملات البورصة الرسمالية قدرها 10% من صافى ربح المحفظة، كما تم الاتفاق على عدم الإعلان عن الخبر إلا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات حتى لا يؤثر على سوق المال ويتسبب فى حالة من الذعر لدى المستثمرين ويضر بالسوق.

إلا أن أحد المجتمعين قام بتسريب الخبر فور انتهاء الاجتماع وهو ما تسبب فى خسائر كبير فى البورصة التى تراجع مؤشرها بأكثر من 10% خلال الجلستين التاليتين على الاجتماع، بالإضافة إلى حالة الذعر التى عمت السوق بين المستثمرين وخصوصا الأجانب منهم.

وهو ما استدعى الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق فى الأمر بشكل رسمى لمعرفة من تسبب فى هذه الخسائر الكبير رغم الاتفاق على عدم نشر الخبر، وتركزت الاتهامات على عدد من مسئلى شركات السمسرة الذين حضروا الاجتماع، وقامت الرقابة المالية بالتحقيق معهم وانتهت إلى عدم ضلوعهم فى ذلك.
وكانت وزارة المالية فرضت ضريبة على ناتج تعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
وحسب بيان للبورصة يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس، أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى ، مما يعنى أن الارباح الرأسمالية التى تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وكذلك إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.
وأما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.
وتفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر، هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة، لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.

وبالنسبة لصناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، فتخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.