"المصرية للأوراق المالية تطالب بمساواة مستثمر البورصة بمدخر البنوك

عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية لمناقشة التطورات فى مشروع الضرائب الجديد على سوق المال المصرى.

وقال المجلس أنه يأمل تلبية وزير المالية لطلبه فى توصياته الصادرة يوم الخميس الماضى مساواة المستثمر فى الأوراق المالية بالمدخر المودع فى البنوك و الذى لا يدفع أية ضرائب على عوائده و ذلك بإعفاء المستثمر، فى حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة فى السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة و هو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الإستثمار فى الأوراق المالية بالمقارنة بالإدخار فى البنوك.

و اشاد المجلس بالتعديلات المعلنة من وزير المالية على المشروع الأصلى فيما يخص نقطتين إستبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات و الأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلى أو السعر التقديرى للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند إحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية و هو ما يلغى أية أثار سلبية للمستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عالى قبل إنخفاض الأسعار فى الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة فى الدورات السابقة على ذلك فى الفترة 1993-2008.