خلافات بين وزيرى خارجية واقتصاد فرنسا على حقيبة التجارة الخارجية

يتنازع وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى لوران فابيوس مع زميله آرنو مونتبور وزير الاقتصاد والتنمية الإنتاجية، منذ إعلان التشكيل الحكومى الجديد أمس الأربعاء، على حقيبة التجارة الخارجية، وذلك بسبب عدم توزيع اختصاصات الوزراء حتى الآن.

وتؤكد مصادر بوزارة الخارجية أن "التجارة الخارجية" هى ضمن مهام لوران فابيوس الذى أوكلت له إلى جانب الشئون الخارجية حقيبة "التنمية الدولية" بحكومة مانويل فالس..وفى الوقت نفسه تشير مصادر بوزارة الاقتصاد إلى أن مونتبور سيتسلم اليوم ملفات التجارة الخارجية من الوزيرة السابقة نيكول بريك. وفى حال ما إذا انضمت ملفات "التجارة الخارجية" إلى وزارة فابيوس، فإن هذا الأمر سيعد سابقة فى الحكومات الفرنسية منذ خمسينيات القرن الماضى.

ووسط التنازع بين وزارة الشئون الخارجية ووزارة الاقتصاد، كشفت مصادر صحفية عن انه من المرجح تكليف الوزيرة السابقة فلور بالوران بتولى منصب وزيرة الدولة لشئون التجارة الخارجية والسياحة لدى وزارة الخارجية، لتصب بذلك، ما إذا تم تأكيده، فى صالح وزارة الخارجية والتنمية الدولية.

وتعليقا على هذا الأمر..اعتبرت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان – فى تصريحات اليوم الخميس - أن هناك اتساقا بين التجارة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية التى تطبقها وزارة الشئون الخارجية. وأضافت انه لأمر جيد أن يسهم الدبلوماسيون الفرنسيون فى الخارج فى نجاح فرنسا وشركاتنا..مؤيدة أيضا إلحاق ملف "السياحة" إلى وزارة الشئون الخارجية.

من ناحيته..رفض ستيفان لوفول وزير الزراعة المتحدث الرسمى الجديد باسم الحكومة الفرنسية التعليق على هذا الموضوع..مكتفيا – فى مقابلة مع إذاعة "أوروب 1" – بالقول أن "الشيء الوحيد الذى أعرفه هو أن التجارة تمثل قضية"، وهى مجال دولى.

ومنذ دخوله وزارة الخارجية فى مايو من عام 2012، عكف لوران فابيوس، الرجل الثانى فى ترتيب الوزراء، والذى يمتلك خبرة كبيرة كرئيس وزراء أسبق، ووزير موازنة، وصناعة، واقتصاد ومالية فى حكومات متعاقبة، على وضع ما يطلق عليه "الدبلوماسية الاقتصادية" كأحد أولويات الدبلوماسية الفرنسية.

وتهدف "الدبلوماسية الاقتصادية" إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادى لفرنسا، والذى يقتضى تحقيقه العمل على المستوى الدولى. وتؤكد وزارة فابيوس انه يتعين على فرنسا استيعاب هذه الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل النفوذ والنمو، حيث تسعى الدبلوماسية الاقتصادية إلى دعم المنشآت الفرنسية فى الأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل المساهمة فى خلف فرص العمل.