رئيس دائرة الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبى: ننتقد ولا نعادى مصر.. كريستيان برجر: لا ندعم الإخوان ونتفهم 30 يونيو ونتمنى مرحلة استقرار وديمقراطية

نقلاً عن العدد اليومى


أكد كريستيان برجر، رئيس دائرة الشرق الأوسط فى الاتحاد الأوروبى، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر يهم أوروبا، نافيا دعم الاتحاد الأوروبى لجماعة الإخوان.

وقال إن أوروبا تتفهم ما حدث فى 30 يونيو، حينما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة برحيل محمد مرسى، مشددًا على إدانة الاتحاد الأوروبى للهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر، وفى نفس الوقت فإن الدعوة الأوروبية إلى المصالحة الوطنية تتأتى من أنها جاءت ضمن بنود خارطة الطريق.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد السياسى فى مصر بعد عزل مرسى الصيف الماضى؟

- الذى يحدث فى مصر منذ يوليو 2013 حتى الآن يهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، والدليل أن كاثرين آشتون قد زارت مصر أكثر من مرة، والأهم بالنسبة لنا هو تطبيق خريطة الطريق التى تتناول عدة مراحل تهدف إلى وجود برلمان ورئيس منتخبين، وقد بدأت بعملية كتابة الدستور من خلال لجنة الخمسين التى ترأسها عمرو موسى.
وبعد إقرار الدستور كان للاتحاد الأوربى موقف واضح، وهو الترحيب بنتائج الاستفتاء لاحتواء الدستور الجديد على مواد تصون الحريات والحقوق، كما أدان الاتحاد الأوروبى الأعمال الإرهابية التى تقع فى مصر وسيناء تحديدا وتستهدف المدنيين ورجال الشرطة والجيش. أما بالنسبة للانتقادات فهى تنطلق من حرصنا على أن تمضى العملية الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية فى مصر إلى الأفضل.

ولماذا يبدو موقف الاتحاد الاوروبى غامضا من عزل مرسى؟

- لا أعتقد أنه غامض، نحن نرى أن هناك ملايين من المواطنين خرجوا إلى الشوارع وطالبوا برحيل مرسى والجيش استجاب لذلك فلا يوجد غموض.

ولماذا تراجع الاتحاد الأوروبى عن دعم مصر فى مواجهة الإرهاب؟

- موقف الاتحاد الأوروبى تجاه الإرهاب الذى تواجهه مصر ليس ضعيفًا، فنحن نصدر بيانات واضحة وقوية عند حدوث أى وقائع تستهدف الجيش أو الشرطة أو المدنيين.
لكن نحن نقول إن المصالحة الوطنية كانت الخطوة الثانية فى خارطة الطريق، ولابد من تحقيقها لجميع المصريين تحت مظلة واحدة، لكن الصعوبات التى حدثت فى مصر وتعقد الأوضاع أدت إلى مشكلة فى التواصل لإجراء المصالحة الوطنية.
تقدير الاتحاد الأوروبى أن الانتخابات هى أداة التواصل القادرة على إعادة الحوار فى مصر بين جميع الأطراف.

كيف تنظرون لإعلان جماعة الإخوان إرهابية من قبل الحكومة المصرية؟

- لكى تكون الأمور أكثر وضوحا، كان لابد من إصدار حكم بسند قانونى من القضاء.

لماذا تدعمون الإخوان حتى الآن؟

- أنا لا أرى أننا نعطى دعما للإخوان، وكل ما فى الأمر أننا قلنا إن هناك أشخاصا فى السجن ليس من المفترض أن يكونوا هناك، وإنما المفترض الإفراج عنهم، ومن قام بجريمة لابد أن يحاسب ويحاكم، وموقفنا هذا واضح ولا يعتبر دعما.
نحن لا ندعم أحدًا، وإنما ندعم فقط الشعب المصرى وهو من انتخب مرسى، ودائما نطمح فى بناء مؤسسات ديمقراطية، وأنا لا أستطيع أن أفهم لماذا هذا الاتهام فى حين أن الإخوان أنفسهم كانوا يتهموننا بالعمل ضدهم.

هل تعتقد أن السيسى هو رئيس مصر القادم؟

- لا أستطيع أن أجزم بشىء، ومن حق أى شخص الترشح فى الانتخابات الرئاسية باعتبار أن ذلك من قواعد الديمقراطية، والاختيار الأخير سيكون للشعب، وهذا لا ينفى أن حظوظ السيسى كبيرة فى الوصول للرئاسة.

متى تعود المساعدات الأوروبية للاقتصاد المصرى؟

- لا أستطيع أن أقول متى بالتحديد قبل أن تستقر الأمور فى الشارع المصرى، ويكون الوضع آمنًا سياسيا واقتصاديا.. وأيضا لابد من استقرار القطاع السياحى.

لماذا تأخر دعمكم الاقتصادى لمصر؟

- عندنا أشياء كثيرة متصلة بمساعدة مصر، مثل علاقة القاهرة بصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى حريص على استئناف تدفق الاستثمارات والسياحة الأوروبية لمصر، إلا أن الأمر يتطلب تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى اللازم، خاصة فى ضوء ما تتناوله وسائل الإعلام من تغطية لأحداث العنف فى الشارع المصرى والتى من شأنها أن تعيق الاستثمارات والسياحة مرة أخرى.
تأجيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر مرتبط بالاتفاق الذى كان من المقرر أن توقعه مصر مع صندوق النقد الدولى، وهذه الحزمة قيمتها 500 مليون يورو، وندرك أن مصر تتلقى مساعدات سخية من دول الخليج، والاتحاد الأوروبى حاليا يريد زيادة فاعلية مساعداته فى عدد من المجالات المحددة، وعلى الرغم من ذلك قام الاتحاد الأوروبى بتوقيع اتفاق بقيمة 90 مليون يورو خلال زيارة وزير التعاون الدولى السابق لبروكسل لتمويل التغذية فى المدارس وتنمية المناطق الفقيرة.
ولم يتم تأجيل اتخاذ أى قرار حول الدعم الأوروبى لمصر، والتفاوض ما يزال جاريا مع القاهرة حول المساعدات الجديدة فى العامين 2014 و2015، كما أن المجلس الأوروبى سبق أن اتخذ قرارا فى أغسطس الماضى باستمرار الدعم المصرى فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.

كيف تنظرون إلى التقارب المصرى الروسى؟

- العلاقات الأوروبية الروسية جيدة، والتقارب بين موسكو والقاهرة لا يمثل أى قلق لنا.

وماذا عن محاكمات الإخوان؟

- الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى محاكمات عادلة تقوم على سيادة القانون والأدلة، لتحديد من يجب أن يكون فى السجون ومن يتم الإفراج عنه، وعلى الرغم من أن مرسى وحزب الحرية والعدالة كانوا منتخبين فلم يكن هناك رضا عام لدى الشعب المصرى عن سياستهم، كما أن محاولاتهم للسيطرة على مؤسسات الدولة أدت إلى خروجهم من السلطة، وبالتالى يمكن القول بأنهم دفعوا ثمنا غاليا.

كيف ترون الخلاف بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة؟

- الاتحاد الأاوروبى يتابع عن كثب تطورات أزمة سد النهضة، ونستمع باهتمام إلى رؤية مصر ووجهة نظرها فى هذا الصدد، كما أن مبعوث الاتحاد الأوروبى لشؤون القرن الأفريقى على اتصال مع المسؤولين فى إثيوبيا، ونأمل فى حل يستجيب لمصالح كل الأطراف سواء بالنسبة للطاقة فى إثيوبيا أو المياه فى مصر والسودان.

هل تخشون من هجمات إرهابية تهدد السائحين الأوروبيين فى مصر؟

- إرشادات السفر التى نصدرها للسياحة الأوروبية عادة ما تؤكد على السفر لمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وهناك العديد من شركات السياحة ألغت رحلاتها إلى مصر بشكل عام بما فى ذلك الرحلات السياحية فى البحر المتوسط التى كانت ترسو فى الإسكندرية.

وماذا عن تجربة حزب النور السلفى فى الحقل السياسى؟

- الحزب هو جزء مهم فى العملية السياسية بمصر ،حيث حصل على %25 من عدد مقاعد البرلمان، وكان يشارك فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد، وهو يدعم الحكومة المؤقتة فى مصر، إلا أنه لا يستطيع الحكم إذا ما كان قادرا على أن يحل محل الإخوان المسلمين ويجمع أصوات تيار الإسلام السياسى.

لماذا يصمت الاتحاد الأوروبى على حرق الكنائس؟

- الاتحاد الأوروبى أدان حرق الكنائس فى مصر، وأعرب عن ذلك للحكومة المصرية، وأصدر بيانات وتصريحات قوية حول هذا الالتزام ومسألة الأقباط تدخل ضمن موضوعات حقوق الإنسان وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

هل تعتقدون أن القاهرة تمضى نحو التوافق الوطنى؟

- نعتقد أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، من الموضوعات التى أثارتها ثورة 25 يناير، وقد تم تناول الموضوع فى الدستور الجديد، ولابد من تغيير الأوضاع السياسية والرئيس عدلى منصور حرص بدوره على التعامل مع تلك المسألة من خلال تشريع لضمان الاستئناف على الأحكام العسكرية، وقد قمنا بإصدار تعليقات مماثلة حول قضايا المرأة وحقوق الإنسان فى دستور 2012 والإعلان الدستورى الصادر فى عام 2011.