رئيس جهاز المنافسة: للدولة الحق فى تسعير السلع الاستراتيجية

أكدت منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه من الصعب أن يستقيم الاقتصاد المصرى إذا تنحى القطاع الخاص وسيطرت الدولة لأن هناك آليات للعمل مشيرة أن المادة 27 بالدستور تشجع المنافسة ولكن لابد من وضع آليات للعمل ومازلنا متخبطين ولدينا أخطاء كثيرة حتى الآن.

وقالت الجرف إن المادة 10 من القانون تعطى الحق للدولة فى تسعير بعض السلع الاستراتيجية مضيفة أن السوق ملىء بالممارسات الاحتكارية ويحتاج إلى الكثير من الجهد.

فى حين قال هارون موسى الجهاز المركزى للمحاسبات إن الجهاز معنى بالأساس بالمال العام وهناك أحكام قانونية تحكم العمل مشيرا أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الأطر التشريعية التى يتم استخدامها لضبط المخالفات.

وقال موسى إن الممارسات الاحتكارية خاصة قضية حديد التسليح من أهم القضايا التى عمل بها الجهاز وتم تحولها للمحاكم الجنائية لافتا أن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية مضيفا إن هناك عوار موجود فى بعض التشريعات أدت إلى أهدار المال العام مطالبا بوجود توازن بين الاقتصاد الحكومى والخاص حتى يعود بالنفع على المستهلك المصرى.