تفاصيل تقارير السفارة الأمريكية عن الوضع المصرى بعد 30 يونيو.. باترسون حاولت إنقاذ مرسى بترشيح البرادعى رئيسا للحكومة قبل يونيو وشككت فى أعداد المتظاهرين بناء على معلومات الإخوان

◄السفيرة التقت مع مستشارى مرسى وحاولت التوسط بين الإخوان والمعارضة ونصحت أوباما بالتلويح بوقف المساعدات للضغط على السيسى

لم تتوقف السفارة الأمريكية وأجهزة المعلومات والاستخبارات الأمريكية عن متابعة الموقف السياسى والاجتماعى فى مصر، سواء كان ذلك قبل ثورة يناير أو بعدها، وخلال الفترة بعد 30 يونيو، استمرت البرقيات والتقارير التى رصدت من خلالها السفارة الأمريكية الأحداث فى مصر، وتبقى وثائق السفارة الأمريكية فى القاهرة، واحدة من أهم الوثائق التى تكشف عن رؤية الأمريكان للأحوال فى مصر وتفاعلاتهم معها، وكانت العلاقة بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان قبل وصولهم للسلطة، وبعدها، معبرة عن تحالف من نوع ما، بين إدارة أوباما، والبيت الأبيض من جهة، وبين التنظيم والجماعة وحكم الرئيس مرسى فى القصر الجمهورى من جهة أخرى.

ما نوع الاتصالات بين البيت الأبيض والقوى السياسية فى مصر بعد 30 يونيو ؟ وما موقف واشنطن من مرسى، وموقفها من سقوط حكم الإخوان الذى اختلف عن موقفها من سقوط مبارك.

«اليوم السابع» تكشف عن مكاتبات بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والبيت الأبيض، فى الفترة التى تلت خروج الإخوان.

وتؤكد التقارير، أن السفارة الأمريكية، فوجئت بالحشد الذى خرج إلى شوارع مصر فى 30 يونيو، ولم تكن تملك تقديرًا موضوعيًا للموقف، حيث جاءت تقارير السفيرة «آن باترسون»، قبل 30 يونيو أقرب لتقديرات الإخوان، الذين قللوا من قيمة المظاهرات. وعدد المشاركين فيها.. ولم تكن تمتلك المعلومات الموضوعية الحاسمة، ولهذا جاء أداء البيت الأبيض المتوتر يوحى بأن واشنطن لم تكن قد رتبت أوراقها بعد، ولم تتوقع أن يخرج مرسى من القصر، ربما لأن واشنطن تلقت برقيات تطمينية تبنت رؤية الإخوان.

الارتباك كان سيد الموقف داخل الإدارة الأمريكية مع اندلاع ثورة 30 يونيو وتمسك الشعب المصرى بإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته.. حدة الارتباك هذه المرة كانت أعلى وأشد مما كانت عليه مع اندلاع ثورة يناير، وتمسكها أيضا بإسقاط الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه، حيث دعت واشنطن مبارك إلى الاستجابة لرغبة الجماهير التى احتشدت فى ميادين مصر المخلتفة، وترك الحكم، وهو ما لم تفعله مع مرسى..

دلائل الارتباك والانقسام بين دوائر صناعة القرار فى الولايات المتحدة «البيت الأبيض والكونجرس» إلى جانب السفارة الأمريكية فى القاهرة يكشف عنها العديد من الوثائق.

فى بيان الموقف من المظاهرات المناهضة لمرسى، رصدت السفارة الأمريكية مواقف الإعلام، والنشطاء المعروفين من حكم الإخوان، كما أشار التقرير إلى أن «التحركات فى الشارع المصرى تتسم بدرجة كبيرة من الغضب تجاه حكم الإخوان والرئيس مرسى، وهناك اتجاهات مختلفة من الشارع السياسى والأحزاب فضلا عن وسائل الإعلام، ترفع درجة الغضب بسبب حصار الإخوان وأنصارهم للإعلام، والهجوم عليه ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما ترجم إلى انتقال قوات كثيرة قبل 30 يونيو لتأمين الأجهزة الإعلامية ومدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة 6 أكتوبر».

وبعدها قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، إن بلاده تراقب عن كثب المظاهرات والدعوات لمزيد من الاحتجاجات، مشيرا إلى أن مرسى يعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا فى مصر، مشددا على مسؤوليته فى التواصل مع كل الجماعات السياسية ومحاولة بناء توافق من خلال الحل الوسط.

برقيات عديدة فضحت الدعم الذى حاولت الولايات المتحدة تقديمه للرئيس المعزول، ومحاولاتها لمنع عزله وانهيار نظام حكمه. منها برقيات وتقارير دفعت الرئيس الأمريكى أوباما لعقد اجتماعات عديدة بمساعديه لشؤون الأمن القومى بهدف الاتفاق على الكلمات التى سيتناول بها الوضع فى مصر، ودراسة مدى قانونية وقف المساعدات العسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى. بناء على نصائح السفيرة، وهو ما تصوروا أنه سيفيد فى الضغط على الإدارة المصرية، وهو ما لم يحدث.

وكشفت برقيات السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، أن مسؤولى السفارة حاولوا العمل كوسطاء بين مرسى والمعارضة وفقا لما اقترحه وزير الخارجية جون كيرى، قبل عدة أشهر من اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث أشارت إحدى البرقيات إلى أن السفارة تواصلت مع الرئاسة والمعارضة للاتفاق على تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسا للوزراء وأن هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل الإسلاميين.

إحدى البرقيات التى حملت عنوان «سرى للغاية»، ذكرت أن السفيرة الأمريكية آن باترسون أخبرت مساعدى مرسى، أن البعض فى واشنطن بدأ ينفد صبره حيال دفاعها المستمر عن القادة الإسلاميين فى مصر.. وتكشف عن لقاءات عقدتها السفيرة الأمريكية ونائبها مع مستشارى الرئيس مرسى، وتم الاتصال بمستشارة الأمن القومى الأمريكى، فى محاولات لإقناع الجانب الأمريكى بأن الإطاحة بمرسى تعنى كارثة طويلة الأمد.

وفى أعقاب اندلاع ثورة 30 يونيو، حرصت السفيرة الأمريكية باترسون على التشكيك فى أعداد المتظاهرين ، والتأكيد على أن احتجاجات الشارع لن تجلب إلا مزيدا من العنف، وهو ما اعتبره البعض تضليلا من السفيرة لإدارة بلادها، فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية مع اندلاع ثورة 30 يونيو عن تخوفها من اندلاع موجات عنف جديدة فى مصر. وقد ترجمت هذه التقارير فى تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وقال، إن الجميع يشعر بقلق بالغ إزاء مصر، داعيا جموع الشعب المصرى إلى التعبير السلمى والحر عن آرائهم، مشددا على ضرورة عدم لجوء المتظاهرين إلى العنف.

حين أشرقت شمس 30 يونيو، وهم المصريون للاحتشاد فى مختلف الميادين المختلفة، للمطالبة بإسقاط النظام فى مشهد مهيب، أعاد إلى ذاكرة المصريين أحداث ثورة 25 يناير، كان لافتا انتشار لافتات كبيرة بميدان التحرير، تهاجم الرئيس الأمريكى أوباما، وسفيرته آن باترسون، وتطالب واشنطن بعدم التدخل فى الشأن المصرى.

وتكشف برقيات المسؤولين الأمريكيين عن تباين مواقف أركان الإدارة الأمريكية من الثورة المصرية، فيما تبنى الرئيس أوباما دعم الرئيس المعزول مرسى باعتباره أول رئيس مدنى منتخب، وانتقد إطاحة الجيش به وتعليق الدستور، وطالب بمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر، وأثناء هذه المرحلة تجنبت واشنطن وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكرى، لأن الإعلان عن ذلك كان يستدعى وقفا فوريا للمساعدات الأمريكية وفقا للقانون الأمريكى الذى ينص على ضرورة تعليق أى مساعدة عسكرية أو اقتصادية فى حال إطاحة أى جيش بحكومة منتخبة، وسرعان ما غير أوباما سياسته بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى الذى انحاز فيه للإرادة الشعبية، وأكد ضرورة العودة سريعا لحكم مدنى منتخب.

أوباما أكد أيضا على عدم انحيازه لأى حزب سياسى أو جماعة بعينها، عندما تأكد من سقوط جماعة الإخوان، راعية مشروع الإسلام السياسى فى العالم، وأعلن أن بلاده تتوقع من الجيش المصرى خلال هذه الفترة، أن يقوم بضمان حماية حقوق جميع المصريين، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر، التى تستند إلى المصالح والقيم المشتركة، كما أنها ستستمر فى العمل مع الشعب المصرى لضمان نجاح مصر فى الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدا أن مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده فى نهاية المطاف سوى الشعب المصرى.

وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أكد أيضا أن بلاده تريد أن ترى العملية الانتقالية الجارية فى مصر تنجح لمصلحة الشعب المصرى، وأن على المصريين أنفسهم أن يتحدوا معا، ويتخذوا القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق ذلك.

الأمريكيون اعترفوا - بحسب تصريحات لمسؤولين لديهم–بأن الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من الانتخابات والصندوق، وأن ما يعنيهم أن تكون مصر مستقرة، ويتخذ القرار فيها الشعب المصرى، فيما توافد العديد من الوفود الأوروبية على اعتصام أنصار الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة، وكشفت إحدى الوثائق الأمريكية، أن حادثة محاولة اقتحام أنصار الإخوان لدار الحرس الجمهورى كانت بمثابة بداية تحول نسبى فى الموقف الأمريكى، الذى أدان الدعوات الصريحة للجماعة لاستخدام العنف، واعترف بالمطالب المشروعة لعشرات الملايين من المصريين.

بعد فض الاعتصام فى رابعة والنهضة والذى استمر 43 يوما، أدان البيت الأبيض بشدة ما تشهده مصر من أعمال عنف ضد المتظاهرين، ومواجهات بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن، داعيا الحكومة المؤقتة إلى احترام حقوق الإنسان. وجاء ذلك بناء على تقارير، تبنى بعضها وجهة نظر الإخوان، ورفع من أعداد من سقطوا فى عملية الفض، وهو ما دفع المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست للقول إن ما جرى فى مصر يجعل الطريق نحو الديمقراطية أكثر صعوبة، معترضا على قرار إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.

كما أدان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ما وصفه بـ«حمام الدم المؤسف» الذى حدث خلال تفريق اعتصامى انصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى القاهرة، وحث الجيش المصرى على إجراء انتخابات، وقال كيرى فى مؤتمر صحفى إن الحكومة المؤقتة والجيش عليهما مسؤولية منع المزيد من العنف، وطرح خيارات بناءة من بينها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

واعتبر كيرى أن عملية فض الاعتصام تمثل ضربة خطيرة للمصالحة ولآمال الشعب المصرى فى انتقال ديمقراطى، معلنا عن أسفه لفض اعتصامى رابعة والنهضة، واصفا ذلك بالمتعارض مع تطلعات المصريين للسلام والديمقراطية، على حد زعمه.

البرقيات الأمريكية أوضحت أن العديد من النواب الأمريكيين أيدوا فى المقابل قرار الجيش المصرى باستعادة السلطة من الإخوان، وأشارت الوثائق إلى أن النائب الجمهورى إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أكد أن مرسى عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التى أرادها معظم المصريين، بينما طالب السناتور الجمهورى جون ماكين والسناتور الديمقراطى باتريك ليهى بضرورة قطع المساعدات، بينما شدد فريق ثالث على أن الأهم، بحث المستجدات على أرض الواقع التى تتماشى مع الأمن القومى الأمريكى، ومنها أمن قناة السويس، وأوضحت الوثائق أن النواب الجمهوريين أعلنوا عن تأييدهم القوى للجيش المصرى.

بعد مرور ما يقرب من شهر على فض اعتصامى رابعة والنهضة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد جانب من المساعدات العسكرية لمصر، ورهن استئنافها بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية، وشمل القرار وقف تسليم الدبابات، والطائرات والصواريخ، و260 مليون دولار مساعدات نقدية لمصر.

وتكشف الوثائق أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وبينهم جون ماكين حذروا من أن تصرفات إدارة أوباما تدفع بالعلاقات المصرية الأمريكية إلى منحنى الانهيار، وانتقد أعضاء الكونجرس الذين يرغبون فى خفض المساعدات الخارجية الأميركية لمصر التى سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الشرق الأوسط بأثره، بما فى ذلك أمن إسرائيل على حد قوله.

وكشفت إحدى الوثائق عن أن تحذيرات وردت للإدارة الأمريكية من أن قرار واشنطن بتجميد المساعدات العسكرية لمصر، يزيد من المشاعر المناهضة لأمريكا، ويؤكد التصور السائد أنها كانت ولا تزال تساند الرئيس المعزول محمد مرسى، ويزيد من شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة.

وأكدت الوثائق أن واشنطن حاولت ممارسة ضغوط على السيسى، للتأكيد على الانتقال الديمقراطى، والتقليل من حدة أعمال العنف داخل البلاد، وأن السيسى لم يستجب لذلك، ما دفع البعض إلى أن يقارن بينه وبين الزعيم المصرى الراحل جمال عبدالناصر، وأن ذلك الموقف أكسبه «وضعا متفردا وكاريزما مميزة» من قبل المصريين والعرب.

قبل أن تلملم السفيرة الأمريكية السابقة باترسون أوراقها لتغادر القاهرة نهائيا، بعد 26 شهرا من العمل فى القاهرة، عكفت على كتابة تقريرها الأخير عن الأوضاع فى مصر لترسله إلى رؤسائها فى الخارجية الأمريكية، وتناولت تقييما لفترة عملها، واصفة مصر بأنها دولة مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الأمن القومى الأمريكى، ونصحت واشنطن باستمرار دعمها لمصر، كما قدمت نصائح تتعلق بتعامل واشنطن المستقبلى مع القاهرة فى إطار ما شهدته السفيرة السابقة من أحداث فى مصر، وانتهت إلى أهمية العمل على حث الحكومة المصرية على المضى قدما نحو انتقال يقوده مدنى، ولا يكون فيه إقصاء لأحد، مع ضمان الحقوق العالمية لكل المواطنين بمن فيهم المرأة والمسيحيين.

وركز التقرير فى الشق الأكبر منه على الفترة الأهم وهى ما بعد ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وقالت باترسون إن مرسى انتخب فى انتخابات كانت حرة ونزيهة، لكنها اعترفت للمرة الأولى، بوجود أخطاء أدت إلى ثورة المصريين عليه وخلعه، مشيرة إلى أنها أوضحت لمن اتصلت بهم، أن الرد الأمريكى على عزل مرسى سيكون متوافقا مع القوانين الأمريكية ومصالحها القومية ومبادئها، وأنه بناء على توجيه الرئيس باراك أوباما، فإن الإدارة الأمريكية ستقوم بمراجعة كبيرة لبرنامج المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

وتناولت باترسون فى التقرير أيضا وجهة نظرها، فيما يتعلق بقضية المساعدات الأمريكية لمصر، وأكدت أن استمرار المساعدات العسكرية لمصر يمثل مصلحة وطنية أمريكية وضرورية لتحقيق وضمان الاستقرار فى المنطقة، وطالبت بمراجعة شاملة لسياسة أمريكا تجاه مصر وملفات العلاقات معها والمساعدات لها، لكنها رفضت قطع المساعدات بشكل كامل.

وبعد أكثر من 120 يوما على اندلاع ثورة 30 يونيو، جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى مصر، لتدرك حقيقة الوضع فى مصر، وأنهى كيرى حالة الجدل التى كانت دائرة بشأن الموقف الأمريكى من عزل الرئيس مرسى فى 3 يوليو الماضى، ما اعتبر اعترافًا نهائياً من قبل الولايات المتحدة، بخارطة الطريق والسلطة الجديدة، وذلك فى محاولة لرأب الصدع مع مصر التى وصفها كيرى بالشريك الحيوى، وأعلن كيرى عن تأييد بلاده للحكومة الانتقالية الحالية، ودعم التحول الديمقراطى على أسس خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها.

فى الفترة الأخيرة أوضحت الوثائق الأمريكية، أن إدارة أوباما تسعى إلى دفع مصر إلى طريق الديمقراطية، مؤكدة على أن أى نظام سياسى شامل وتعددى يحترم تطلعات المصريين للمحاسبة والعدالة، هو الذى سيضع نهاية لنوبات الاحتجاج المتكررة، وعلامات التطرف البادية، وأكدت الوثائق على ضرورة دفع السلطات الحاكمة فى مصر لترسيخ دعائم الديمقراطية لما تمثله من سياسة فعالة للأمن والسلام الإقليمى.

وكشفت الوثائق أن استمرار إشارة واشنطن إلى التحول الديمقراطى، يمثل إشكالية، وخاصة عندما يكون مصحوبا بالحديث عن تقدم فى خارطة الطريق، والأهداف المشتركة للحكومتين الأمريكية والمصرية، ويقول محللون إن هذه المصطلحات، وعلى الرغم من النوايا الطيبة، تعطى انطباعا بأن واشنطن تفعل النقيض بالإعلان عن دعم الديمقراطية، وفى الوقت نفسه دعم مشروع الجيش فى مصر.

كما رصدت بعض التقارير الأمريكية، احتفالات المصريين بثورة 25 يناير، وحرصت على رصد والتركيز على وجود نشطاء معارضين للسلطة فى مصر، وأن القيادات الوسيطة والصفين الثانى والثالث لجماعة الإخوان وتحالف دعم الإخوان، يواصلون تظاهراتهم، وحاولت الوثيقة الربط بين مظاهرات الإخوان وما تم من عمليات قبض على بعضهم بعد التظاهر.

وتكشف المعلومات عن أن كثيرا من وسائل الإعلام الأمريكية اعتمدت بدرجة كبيرة على ما تقدمه السفارة الأمريكية من تقارير، من دون مراجعة للجهات المصرية. اعتمادا على ضعف قدرة الجهات المصرية على التفاعل مع الخارج.