قال سامح عاشور، نقيب المحامين المصرى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب الذى أصدره رئيس الجمهورية لا يحمل أى مخالفة للدستور، وليس به أى عوار دستورى، وتوافق مع النصوص الدستورية الخاصة بالدوائر الانتخابية.
وأضاف سامح عاشور، نقيب المحامين المصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" قائلا "هناك بعض الدوائر كانت تستشعر الظلم فى ضمها أو تقسيمها وتم تصحيح أغلبها، وليس هناك سوى دائرة أو دائرتين فقط يمكن أن تكون محل شكوى، لكن القانون فى مجمله جيد، والظلم هنا هو ظلم تقسيمى وليس دستورى".
وشدد نقيب المحامين على أن من حق أى شخص أن يستخدم حقه القانونى والدستورى فى الطعن على القوانين، وأن الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يهدد بوقف تنفيذ القانون أو عدم دستورية ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية، ورفضه دستوريا لا يعنى أن الدوائر التى ترفض التقسيم ليس لها حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة