تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التى أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25.
كانت محكمة القضاء الإدارى، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.
موضوعات متعلقة:
"آسف يا ريس": حسنى مبارك شماعة كل "فاشل وخائن ومقصر"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة