السيد عبد الوهاب يكتب: ماذا يريد الرئيس السيسى من البرلمان القادم؟

يبدو لمن يتابع خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأونة الأخيرة، وكذلك من يدقق فى تصريحاته وأحاديثه المتواترة مع رجال الإعلام والصحافة فى عدة مناسبات ما يساور الرجل من قلق وعدم ارتياح فيما يتعلق بالظرف والجو السياسى العام الذى سيتولد عنه البرلمان القادم، وقد ظهر ذلك جلياً فى مخاطبته الشعب بحسن اختيار من يمثله، وحديثه بأن الشعب المصرى سيقوم بإسقاط البرلمان القادم لو تسلل إليه أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أو المتحالفون معهم.

قبل انتخابات الرئاسة 2014 أعلن السيسى عن نيته عدم الانضمام إلى أى حزب أو قيادة أى تيار سياسى حال انتخابه رئيساً، الأمر الذى كان ولا يزال البعض يعول على عدول السيسى عن تلك الرغبته كحل ناجز وفعال من وجهة نظرهم للخروج من حالة التفكك والغموض التى تسيطر على المشهد السياسى برمته، ولكنه ربما يفضل الحياد وعدم الاقتراب كثيراً من دوائر الصراع النخبوى والسياسى حول كعكة البرلمان الملغمة.

وهنا يكون السؤال، لماذا يصر الرئيس السيسى على إجراء انتخابات البرلمان رغم قلق وتخوف البعض مما قد تسفرعنه نتائج هذه الانتخابات؟ أو بالأحرى ماذا يريد السيسى من البرلمان القادم؟

من حيث الشكل يأتى إصرار السيسى على إجراء الانتخابات التشريعية، مدفوعاً برغبته فى عدم مخالفة نصوص الدستور، والوفاء بتنفيذ ببنود خارطة المستقبل، واستكمال بناء مؤسسات الدولة ولاسيما السلطة التشريعية حتى تكتمل بنية النظام السياسى وتحقيق ما تتطلبه هذه الفترة الحرجة من استقرار وإعادة ترتيب لأمور الحكم والسلطة، وهذا ما أكد عليه السيسى فى أكثر من مناسبة متمسكاً بإجراء الانتخابات فى موعدها ومفنداً لأى مقترحات تنادى بتأجيلها.

فالرئيس السيسى لديه قناعة بأن الوطن لا يملك رفاهية الانتظار، وهو يعلم جيداً أن حالة الارتباك التى يعيشها النخبة والسياسيون خلال هذه الفترة لن تزول لو تم تأجيل الانتخابات بل ستظل ملازمة للمشهد طال الوقت أو قصر، وبالتالى كان استخدامه لأسلوب الصدمة كوسيلة للضغط على الأحزاب والتيارات السياسية المتبعثرة وحثها على ضرورة الاصطفاف والتحلى بالمسئولية والتحرك الفاعل على الأرض ومخاطبة الرأى العام حتى يستطيع الناخب فرز واختيار أفضل من يمثله من بين المعروض أمامه من المرشحين.

أما من حيث المضمون فإن الانتخابات القادمة تعد أول استحقاق انتخابى يُجرى والسيسى رئيساً للبلاد، ومن ثم فهو يرفض الإخفاق فى هذا التحدي، انطلاقاً من سعيه إلى وجود ظهير سياسى وبرلمانى قوى يقدم الدعم والمساندة لآلة الحكم القائمة فى مواجهة تحديات المرحلة، ويكون شريكا فى صنع القرار وتحمل المسئولية، رغم بعض الأطروحات السلبية التى تشير إلى إن المجلس القادم سيغلب عليه التفتيت وعدم قدرة أى فصيل الحصول على أغلبية المقاعد أوعلى الأقل أكثرية مريحة، فهو حتماً سيواجه تحدياً آخر وهو كيفية التعاطى مع هذه الحالة وما تفرضه أجندة مؤسسة الرئاسة من برامج وخطط لانقاذ وانعاش الاقتصاد الوطنى فى الأجل القريب.